القاهرة (الاتحاد) - أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات العفو عن السجناء التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي، طوال فترة ولايته، منذ 30 يونيو 2012، وحتى 3 يوليو الماضي. ويأتي قرار الببلاوي الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس بعد 18 يوما من اجتماع مجلس الوزراء الذي قرر فيه تشكيل هذه اللجنة، ردا على العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد، والمحتمل أن يكون وراءها بعض الذين شملتهم قرارات العفو.
وتضمن القرار أن للجنة حق الاستعانة بمَن تراه ضروريا من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية، ويكون لها أمانة فنية بوزارة العدالة الانتقالية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير. وتتولى اللجنة بناء على عرض الأمانة الفنية، مراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو الماضي، وتقدير أسباب العفو، ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، وبعد موافقة مجلس الوزراء تُحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، والحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام، والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا للإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار. وتعد اللجنة بيانا بحالات العفو، يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية على العفو، ودواعي العدول عنه بالنسبة لكل حالة، وضوابط حساب المدة بين تاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضى بها، ثم ترفع البيان إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد في هذا الشأن.
وقالت مصادر قضائية، إن اعتماد أو إلغاء قرارات العفو التي أصدرها مرسي، سيتحدد بناء على نصوص قانونين العقوبات والإجراءات الجنائية.
عدد اليوم
