أبوظبي (الاتحاد)
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي (بالأسعار الثابتة)، مع نهاية الربع الثالث من العام 2015 نحو 200 مليار درهم، بمعدل نمو قدره 5.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014 وذلك وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن مركز الإحصاء-أبوظبي.
وأسهم القطاع غير النفطي، من خلال الأداء القوي لأنشطته، في تعزيز الأداء الاقتصادي في الإمارة على نحو ملحوظ خلال الربع الثالث من العام 2015، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 7.1% في الربع المذكور، مقابل معدل نمو بلغ 3.9% للناتج المحلي النفطي.
جاء ذلك، في تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2015 الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وفق نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة، والتي تقدم أجزاءها استعراضاً لأداء اقتصاد الإمارة خلال العام الماضي من خلال قراءة تفصيلية في نتائج تلك المؤشرات التنموية.
وأكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس الدائرة، أن استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية خلال العام 2015، يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، وصولاً لتحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأشار معاليه إلى أنه حسب تقديرات مركز الإحصاء-أبوظبي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية إلى أعلى مستوى لها في الربع الثالث من العام 2015، حيث بلغت نحو 65% في الربع المذكور مقابل نحو 49.1% في العام 2014.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي ظل يشهد العديد من التطورات غير المواتية خلال العام 2015، حيث استمرت التقلبات في أسعار النفط العالمية ليصل متوسط سعر خام برنت إلى 37.97 دولار/برميل في ديسمبر 2015 مقارنةً بمستوى 62.34 دولار/ برميل في الشهر نفسه من العام 2014 كما جاء أداء مجموعة اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما فيها المصدرة للسلع الأولية، ضعيفاً متأثراً بحالات التباطؤ والانكماش في بعض الاقتصادات الرئيسية ضمن المجموعة، مثل اقتصادات الصين وروسيا والبرازيل، إلى جانب الأداء الذي جاء دون المتوقع في بعض الاقتصادات الرئيسية ضمن مجموعة الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف معالي علي ماجد المنصوري، أن مجمل تلك التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي، فضلاً عن بعض التطورات على المستوى المحلي، كان لها انعكاساتها على اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العام 2015، وهو ما عكسته نتائج بعض المؤشرات التنموية، حيث أظهرت تلك المؤشرات انخفاضاً نسبيا في مستويات التفاؤل لدى المستهلكين ومجتمع الأعمال في العام المذكور مقارنةً بالعام 2014.
وفي المقابل، أكد معاليه أن أحدث المؤشرات المتاحة أظهرت معدلات أداء جيدة لبعض القطاعات غير النفطية خلال عام 2015 ويعكس ذلك وجود فرصة أمام إمارة أبوظبي، في ظل ما تتمتع به من مقومات، وعلى رأسها، الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومتانة الأوضاع المالية وتنافسية بيئة الأعمال، لتحويل التحديات المرتبطة بالتطورات العالمية إلى فرص سانحة للمضي قدماً في جهودها لتعميق التنويع الاقتصادي للإمارة، من خلال التركيز على القطاعات غير النفطية التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال معالي علي ماجد المنصوري، إن القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي خلال العام 2015 تعكس إجمالا استمرار التفاؤل والثقة في أوساط المستهلكين ومجتمع الأعمال، بما في ذلك المستثمرون الأجانب والصناعيون وسيدات الأعمال، بشأن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة، حيث جاء تقييمهم للأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عام إيجابيا، كما اتسمت توقعاتهم بشأن المستقبل بالتفاؤل.
وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت الذي تتواصل الجهود في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخاصةً استمرار التقلبات في أسواق النفط، مشيرا إلى أن اتجاهات المؤشرات التنموية في العام 2015 تظهر تراجعاً نسبياً في مستويات التفاؤل لدى المستهلكين ومجتمع الأعمال بالمقارنة مع العام 2014، وذلك حسب المستويات التي سجلتها المؤشرات ذات الصلة.
وأضاف أن على مستوى ثقة المستهلكين، يظهر المؤشر العام لثقة المستهلك، ومؤشراته الفرعية استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين في إمارة أبوظبي، بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، خلال العام 2015 نتيجةً تقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية، على مستوى أحوالهم المادية والأوضاع الاقتصادية عموماً، وتفاؤلهم بشأن أوضاع الاقتصاد وأوضاعهم المادية المستقبلية.
وأوضح معالي رئيس اقتصادية أبوظبي أنه في قطاع الأعمال، بينما يظهر المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية استمرار الشعور بالتفاؤل لدى المنشآت الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة خلال عام 2015، وذلك في ظل تقييم المنشآت الإيجابي لأوضاعها الداخلية، وقطاعات عملها واقتصاد الإمارة ككل، فإن أداء المؤشر العام خلال العام المذكور قد تأثر نسبيا بتراجع مستويات ذلك التقييم في العام 2015 مقارنةً بالعام السابق له، مما انعكس بدوره على مستويات التفاؤل لدى المنشآت.
وأضاف أن نتائج مؤشر أداء القطاع الصناعي أظهرت استمرار التفاؤل في أوساط المنشآت الصناعية العاملة بإمارة أبوظبي في العام 2015، إلا أن المؤشر العام ومؤشراته الفرعية قد سجلت تراجعاً في مستوياتها مقارنةً بالعام 2014، نتيجة لتراجع تقييم الصناعيين للأوضاع الحالية في بعض الجوانب ذات الصلة بالأسعار وحجم المبيعات والاستثمار وغيرها، إلى جانب تراجع بعض المؤشرات الفرعية ذات الصلة بالأوضاع المستقبلية.
وقال «إن أداء المؤشر العام لدورة الأعمال بإمارة أبوظبي العام 2015 جاء متأثراً بأداء مؤشراته الفرعية الذي تأثر بانعكاسات بعض التحديات الاقتصادية، على المستويين الداخلي والخارجي، في ظل التطورات المتمثلة في استمرار التقلبات في أسعار النفط والمصاعب التي واجهت أسواق المال العالمية والإقليمية خلال العام المذكور، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم في الإمارة علما أن مستوى المؤشر في الربع الأخير من العام 2015 اظهر بوادر تكيف في أوساط مجتمع الأعمال مع التحديات الاقتصادية الماثلة».
وبين معالي علي ماجد المنصوري أن نتائج مؤشر اتجاهات الطلب بسوق العمل اظهر تحسن أداء سوق العمل في إمارة أبوظبي، حيث استمر القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل جديدة ومتنوعة، في ظل التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب الكلي على العمالة، شمل معظم الأنشطة الاقتصادية، خلال الربع الأول من العام 2015 مقارنةً بنفس الفترة من العام 2014. وأضاف أن نتائج مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي للعام 2015 عكست استمرار شعور المستثمرين ورجال الأعمال بوجود مستويات عالية من الشفافية في السياسات المتخذة الحكومة الاتحادية وحكومة إمارة أبوظبي، بما يمثل حافزا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، في ظل فعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة ذات الصلة.
وذكر معاليه أن نتائج مرصد سيدات الأعمال بإمارة أبوظبي للعام 2015 أشارت إلى وجود نظرة تفاؤلية لدى الغالبية العظمى من سيدات الأعمال تجاه أداء اقتصاد الإمارة خلال العامين القادمين، كما أظهرت النتائج تفاؤل أغلبية سيدات الأعمال بشأن الأوضاع المستقبلية لمنشآتهن، حيث عبرن عن وجود خطط لديهن لرفع معدلات نمو أعمالهن.
وقال إن نتائج مؤشر أداء القطاع المالي أظهرت تمتع المصارف العاملة في دولة الإمارات بتوافر قاعدة قوية من رأس المال والاحتياطيات أسهمت في تحقيق مستويات مرتفعة من ملاءة رأس المال، ما يعزز من قدرة المصارف على توفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
أما بالنسبة لنتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة، ووفقاً لمؤشر أسعار السلع، فقد أوضح معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أنها أظهرت مستويات أعلى من الشعور لدى الأسر المواطنة بارتفاع الأسعار خلال العام 2015، بما في ذلك أسعار السلع الغذائية غير أن النمط الاستهلاكي لأغلبية الأسر المواطنة تجاه السلع الغذائية لم يشهد تغيراً على الرغم من شعورهم بارتفاع أسعارها خلال العام المذكور، كما أظهرت النتائج انخفاض نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة إلى أدنى مستوياتها في ظل نجاح مبادرات وجهود ترشيد السلوك الاستهلاكي والاقتراضي للمواطنين.
18? ارتفاعاً في عدد نزلاء المنشآت الفندقية
أبوظبي (الاتحاد)
ذكر تقرير الأداء الاقتصادي الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن القطاع السياحي أظهرت تحسن أداء القطاع خلال العام 2015، حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 18% خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من العام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 ليبلغ عدد النزلاء نحو 3,716,118 نزيلاً.
كما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنحو 15% إلى نحو 10,883,362 ليلة، ومن ثم جاء ارتفاع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنحو 6% لتبلغ نحو 5,992 مليون درهم. أما معدل الإشغال في المنشآت الفندقية فقد بلغ نحو 75.2% في الفترة المذكورة بارتفاع طفيف بلغ 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.
وشهدت السياحة الداخلية انتعاشاً خلال الفترة (يناير- نوفمبر) 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، حيث نمت بنحو 19% خلال الفترة المشار إليها من العام 2015، وسجل عدد النزلاء من داخل الدولة ما نسبته 33% من إجمالي عدد النزلاء في الفترة ذاتها، وجاءت في المرتبة الثانية دولة الهند، ثم المملكة المتحدة.
الرقم القياسي لأسعار الإيجارات إلى تراجع
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء- أبوظبي إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الإيجارات من 110.1 نقطة للفترة (ديسمبر 2013- ديسمبر 2014) إلى نحو 107.1 نقطة للفترة (يناير- نوفمبر 2015). وحسب نوع المسكن، فقد سجل المؤشر أعلى مستوياته في المساكن الصغيرة وهي الاستديو، ومسكن يتكون من غرفة واحدة ومسكن يتكون من غرفتين، وسجل المؤشر على التوالي نحو 108.4 نقطة ونحو 108.2 نقطة ونحو 108.9 نقطة، وهو وضع طبيعي في ظل زيادة الإقبال من الأسر غير المواطنة على المساكن الصغيرة بشكل عام.
وحسب نتائج المؤشر فإن معظم أنواع المساكن شهدت انخفاضاً في أسعارها الإيجارية خلال الفترة (يناير-نوفمبر 2015) مقارنة بالفترة (ديسمبر 2013 – ديسمبر 2014)، بما فيها الوحدات السكنية داخل الأبراج، حيث بلغ مؤشر أسعار الإيجارات لمجمعات الفلل نحو 102.9 نقطة مقارنة بنحو 103.0 نقطة في الفترتين المذكورتين على التوالي، بينما بلغ للأبراج 107.3 نقطة مقارنة بنحو 110.4 نقطة على التوالي. وخلال الفترة (يناير – نوفمبر 2015) سجل مؤشر أسعار الإيجارات أقل مستوياته في كل من جزيرة الريم، مدينة خليفة، والسمحة شرق، حيث بلغت قيمة المؤشر نحو 96.7 نقطة و92.5 نقطة و79.2 نقطة على التوالي، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار الإيجارات أعلى قيمة له في منطقة الشهامة حيث بلغ نحو 127.5 نقطة.
عدد اليوم
