أبوظبي (الاتحاد)- اجتمع فريق من الهيئة الوطنية للمواصلات ووزارة الداخلية أول أمس في ديوان الوزارة لمناقشة مذكرة التفاهم الخاصة بالسلامة المرورية ومناقشة تفعيل قانون النقل البري.
حضر الاجتماع من الهيئة المهندس إبراهيم عبدالله الوهابي مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات، وعثمان جمعة آل علي مدير إدارة الموارد المالية ومحمود الحوسني رئيس قسم الإعلام بالهيئة.
كما حضر من وزارة الداخلية العميد غيث الزعابي مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري والعقيد ناصر الحوسني رئيس قسم النقل.
وجرى خلال اللقاء بحث في إمكانية التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال تفعيل قانون النقل البرى رقم 9 لسنة 2011 والتوصل إلى إليه لتطبيق القانون ووضع ضوابط لسير العمليات الخاصه باصدار البطاقة التشغيلية للمركبات الوطنية والأجنبية.
وقدم إبراهيم الوهابى شرحاً مفصلاً عن القانون النقل البرى ولائحته التنفيذية للحضور من الجانبين.
وتمت مناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الطرفين من تطبيق القانون ووضع آلية لإزالتها وتم التوصل إلى حلول من شأنها إزالة المعوقات والصعوبات، وتم أيضاً مناقشة مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين في عام 2009 ليتم تفعيله بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
حيث تسعى المذكرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية للحد من الازدحام المروري وحوادث السير وحالات الدهس وتعزيز الثقافة المرورية، ووضع خطة توعية لكل مستخدمي الطرق العامة لتحقيق السلامة المرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبحث مشكلة الازدحام المروري، من حيث إعداد التشريعات والقوانين الخاصة بالمشكلة بهدف تطوير مجالات سلامة الطرق ومواصفات المركبات لتخفيض حالات الدهس وحوادث السير وزيادة الثقافة المرورية.
بالإضافة إلى التنسيق حول استخدام احدث التقنيات الهندسية والإعلامية في مجال معالجة مشكلات السلامة المرورية، واستخدام الأساليب المبتكرة في سلوك سائقي المركبات ومستخدمي الطرق العامة والتي نجحت في البلدان المتقدمة بهدف بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية وحل مشكلة الازدحام المروري.
عدد اليوم
