يعقوب علي (أبوظبي)
بدأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، النظر في قضية إمداد ونقل مواد كيميائية ووسائل اتصال، أقدم 5 يمنيين وخليجي على إرسالها إلى «الحوثيين». وتلت النيابة العامة لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين، قبل أن تشرع في توكيل هيئة الدفاع عنهم، وحددت في نهاية الجلسة الرابع من يناير المقبل، موعداً لتقديم مرافعات الدفاع.
وفي التفاصيل، اتهمت النيابة كل من المتهم الأول (عبدالملك م أ ا- 40 سنة)، والثاني (عبدالله م أ ع - 41 سنة)، والمتهم الرابع (صلاح س م م- 36 سنة) والخامس (فضل أ ع ا- 41 سنة) والسادس (عبدالرحمن م ع ا 34 سنة) وجميعهم يمنيون، إضافة إلى المتهم الثالث (غلام ع م ا- 49) خليجي الجنسية بإمداد (حركة الحوثيين اليمنية) بمواد كيميائية وأدوات ووسائل اتصال.
وأكملت النيابة: تحصل وأعد المتهمون الأول والثاني والثالث والسادس تلك الأجهزة والمواد، وسلموها للمتهمين الرابع والخامس فنقلاها إلى حركة الحوثيين في اليمن مع علمهما بحقيقة ذلك التنظيم الإرهابي. وشملت قائمة الاتهام، إدارة المتهم الثاني لأموال مملوكة لتنظيم إرهابي «حركة الحوثيين في اليمن» واستثمارها في أعمال شركة أسسها لهذا الغرض مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم الإرهابي ومعده لتمويله على النحو المبين بالتحقيقات.
ويحاكم المتهمون الذين أنهت المحكمة أمس توكيل هيئة للدفاع عنهم، وفق المواد «29 بنداً 3 و32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
كما بدأت المحكمة النظر في القضية رقم (100 لسنة 2015 جزاء أمن الدولة) والتي يواجه فيها متهم عربي تهمة نشر معلومات وإساءات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة بأن نعتها بأوصاف لا تليق، وأنشأ حساباً على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لنشر تلك المعلومات والإساءات. وأقر المتهم الذي واجهته المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه، بعودة الحساب له، إلا أنه أنكر قيامه بنشر الإساءات، مشيراً إلى أن الحساب يدار من قبل 4 أشخاص كونه حساب عمل وليس حساباً شخصيا.
ودفع المحامي علي الطنيجي بعدم وجود إذاعة للمعلومات المنشورة في الحساب المذكور بحكم اقتصاره على محادثة شخصية بين المتهم وامرأة، مشيراً إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، فيما حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في جلسة 10 يناير المقبل.
الارتباط بـ «داعش»
أبوظبي (الاتحاد)
واصلت هيئة المحكمة محاكمة 15 متهماً بينهم 12 إماراتيا و3 متهمين عرب بتهمة الانضمام، والسعي للانضمام، وبالدعم والتحبيذ لتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك في قضيتين منفصلتين.
ومثل 4 متهمين أمام المحكمة، في القضية رقم (59/ 2015 جزاء أمن الدولة)، وذلك بعد عودة المتهم الهارب الذي أعلنت المحكمة في جلستها السابقة القبض عليه، وإيداعه المنشأة العقابية، وأعلن حينها أن المتهم عاد بمعرفة ذويه.
واستمعت المحكمة لمرافعات دفاع المتهمين، التي طعنت في مجملها في أركان القضية، وأقوال واعترافات المتهمين، إضافة إلى الطعن في عمليات البحث والتحري التي سبقت القبض على المتهمين.
وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في جلسة 10 يناير المقبل.
وفي القضية الثانية مثل 6 من أصل 11 متهماً في القضية رقم (151/ 2014 جزاء أمن الدولة)، واعتبر المتهمون ال5 المتبقين هاربين، واستمعت المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وقررت تأجيل القضية لجلسة 11 يناير المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع، وندب محامي للمتهم العائد من سوريا.
عدد اليوم
