يعقوب علي (أبوظبي)
بدأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، النظر في قضية إمداد ونقل مواد كيميائية ووسائل اتصال، أقدم 5 يمنيين وخليجي على إرسالها إلى «الحوثيين». وتلت النيابة العامة لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين، قبل أن تشرع في توكيل هيئة الدفاع عنهم، وحددت في نهاية الجلسة الرابع من يناير المقبل، موعداً لتقديم مرافعات الدفاع.
وفي التفاصيل، اتهمت النيابة كل من المتهم الأول (عبدالملك م أ ا- 40 سنة)، والثاني (عبدالله م أ ع - 41 سنة)، والمتهم الرابع (صلاح س م م- 36 سنة) والخامس (فضل أ ع ا- 41 سنة) والسادس (عبدالرحمن م ع ا 34 سنة) وجميعهم يمنيون، إضافة إلى المتهم الثالث (غلام ع م ا- 49) خليجي الجنسية بإمداد (حركة الحوثيين اليمنية) بمواد كيميائية وأدوات ووسائل اتصال.
وأكملت النيابة: تحصل وأعد المتهمون الأول والثاني والثالث والسادس تلك الأجهزة والمواد، وسلموها للمتهمين الرابع والخامس فنقلاها إلى حركة الحوثيين في اليمن مع علمهما بحقيقة ذلك التنظيم الإرهابي. وشملت قائمة الاتهام، إدارة المتهم الثاني لأموال مملوكة لتنظيم إرهابي «حركة الحوثيين في اليمن» واستثمارها في أعمال شركة أسسها لهذا الغرض مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم الإرهابي ومعده لتمويله على النحو المبين بالتحقيقات.
ويحاكم المتهمون الذين أنهت المحكمة أمس توكيل هيئة للدفاع عنهم، وفق المواد «29 بنداً 3 و32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
كما بدأت المحكمة النظر في القضية رقم (100 لسنة 2015 جزاء أمن الدولة) والتي يواجه فيها متهم عربي تهمة نشر معلومات وإساءات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة بأن نعتها بأوصاف لا تليق، وأنشأ حساباً على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لنشر تلك المعلومات والإساءات. وأقر المتهم الذي واجهته المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه، بعودة الحساب له، إلا أنه أنكر قيامه بنشر الإساءات، مشيراً إلى أن الحساب يدار من قبل 4 أشخاص كونه حساب عمل وليس حساباً شخصيا. ...
المزيد
| 
