تمليك 273 مسكناً حكومياً للمواطنين في الإمارات الشمالية

اعتمد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة الدفعة الأخيرة من المساكن الحكومية التي تم تمليكها للمواطنين في الإمارات الشمالية والبالغ عددها 273 مسكناً حكومياً، منها 206 مساكن في رأس الخيمة، و53 مسكناً في الفجيرة، و6 مساكن في الشارقة، و4 مساكن في عجمان، و4 مساكن في أم القيوين. أعلن ذلك الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي مدير عام وزارة الأشغال العامة خلال اجتماع لجنة توزيع المساكن الحكومية الذي عقد أمس في مقر الوزارة بدبي، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين في الوزارة. وقال النعيمي إن مجموع المساكن الحكومية التي تم تمليكها للمواطنين في الإمارات الشمالية والصادرة عن وزارة الأشغال العامة، بلغ إلى الآن 4 آلاف و608 مساكن، إضافة إلى ألف و472 مسكناً تم تمليكها من قبل الحكومات المحلية في وقت سابق، ليصل إجمالي المساكن التي ملكت للمواطنين إلى 6 آلاف و80 مسكناً، موضحاً أن هذا العدد يتجاوز النسبة المستهدفة من هذه المبادرة الهادفة إلى تحقيق السكن الآمن وتوفير الاحتياجات السكنية للمواطنين في مختلف إمارات ومناطق الدولة. وأهابت الوزارة بالمواطنين الذين لم يباشروا بإجراءات تمليك مساكنهم الحكومية التي أنشأتها وزارة الأشغال العامة والإسكان سابقاً ما بين عامي 1973-2001 ويستفيدون من القانون الاتحادي رقم (11/2007) أو من ينوب عنهم، المسارعة في التوجه لتقديم طلب تمليك مسكن حكومي واستيفاء المستندات المطلوبة؛ للحصول على قرار التمليك، وهي خطوة مجانية، والمستندات المطلوبة: صورة من خلاصة القيد، صورة من جواز السفر، صورة من محضر التسلم، حصر إرث “في حالة وفاة المستفيد”، فاتورة الكهرباء، وقد خصص فريق تمليك المساكن الحكومية رقماً مباشراً للرد على استفسارات المواطنين 04/2125420 في ديوان الوزارة بدبي. وأشار الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي مدير عام وزارة الأشغال العامة إلى أن المساكن التي تم تمليكها للمواطنين تأتي ضمن المساكن الحكومية التي قامت حكومة دولة الإمارات بإنشائها في الإمارات الشمالية بالدولة خلال الأعوام من 1973 إلى 2001، والبالغ عددها أكثر من عشرة آلاف مسكن حكومي عن طريق وزارة الأشغال العامة، حيث قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يوم 28 أغسطس من عام 2007 بالتصديق على القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2007 بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية بعد اعتماده من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتم تكليف الوزارة بتنفيذ القانون لكونها جهة الاختصاص. وقامت وزارة الأشغال العامة بناء على ذلك بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة للبدء بتنفيذ عملية تمليك المساكن الحكومية، حيث تم تشكيل فريق عمل لمشروع تمليك المساكن الحكومية من إدارة الإسكان برئاسة الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي مدير عام الوزارة، رئيس لجنة توزيع المساكن الحكومية. ورغم مرور فترة زمنية طويلة على إنشاء هذه المساكن التي تعرض عدد منها إلى الإزالة من قبل الحكومات المحلية - نظراً لانتهاء عمرها الافتراضي أو بسبب التخطيط العمراني الحديث لإمارات الدولة أو تمليكها من قبل الحكومات المحلية حسب القوانين المتبعة - إلا أن الوزارة قامت بتنفيذ القانون بشأن تمليك المواطنين مساكنهم الحكومية، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في اللائحة التنفيذية للقانون خصوصاً المواد التي تنص على ملكية المسكن؛ نظراً لأن غالبية المستفيدين المواطنين الذين أتاح لهم هذا القانون تملك مساكنهم يمثلون فئة عمرية كبيرة يصعب عليهم تفهم الأسباب الحقيقية لصدور القانون مما أثار تخوف بعض الناس من إسقاط أحقيتهم في التقدم للحصول على مساعدة عبر برامج إسكانية أخرى بالدولة أو فرض غرامات على الإضافات التي قاموا بإنشائها في مساكنهم أو أي رسوم أخرى من قبل الجهات المحلية المعنية. وتولى فريق العمل تنفيذ هذا المشروع بإحساس وطني عالٍ لإيصال رسالة إلى جميع المستفيدين مفادها أن القيادة الرشيدة لم تغفل عن توفير الاحتياجات السكنية للمواطنين، حيث قام الفريق بالبدء بتمليك المساكن الأحدث نظراً لطبيعة المستفيدين الذين تمثل فئة الشباب النسبة الكبيرة منهم والذين ابتهجوا بهذا القانون، حيث تجاوزت نسبة رضاهم عنه 85 بالمائة في مختلف الإمارات ما ساهم في إنجاز المرحلة الأولى في الوقت المحدد لها، الأمر الذي انعكس على المواطنين الآخرين في الإقبال على تقديم المستندات المطلوبة للانتهاء من إجراءات التمليك ومن ثم استكمال المراحل الأخرى من هذا المشروع. وتضمنت أبرز الإنجازات التي حققتها مبادرة تمليك المساكن الحكومية للمواطنين توفير الحيازة الآمنة للمواطنين في المسكن والأرض، والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث للوزارة المتمثل بالمساهمة في تنظيم قطاع إسكان المواطنين في الدولة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجال الإسكان وتوفير بيانات محدثة للمنتفعين للجهات المحلية في كل إمارة، وإنجاز أرشيف إلكتروني لبيانات المنتفعين على المستوى الاتحادي وتحقيق رسالة الوزارة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتوفير جودة حياة عالية للمواطنين، بالإضافة إلى توفير خمسة مكاتب لخدمة العملاء في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة لتحقيق توجهات الحكومة التي تمنح المتعاملين الأولوية. يذكر أن فريق العمل جاب في المرحلة السابقة المناطق السكنية لتعريف المواطنين بكيفية الاستفادة من قانون التمليك بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية ومعرفة المناطق وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، فيما يتوجب على المواطنين في المرحلة المقبلة ممن ينطبق عليهم القانون الاتحادي والذين سبق لهم الحصول على مسكن من وزارة الأشغال وتجهيز المستندات المطلوبة كافة، وتقديم طلب تمليك مسكن حكومي، حيث إن استمارات الطلبات متوافرة في مقر الوزارة بدبي ومكاتبها في الفجيرة ورأس الخيمة. من جانبها، قالت عزة سليمان إن عدد المساكن الذين تم تمليكهم في الدفعة الأولى 1691، والثانية 1250، والدفعة الثالثة التي صدرت على 3 مراحل كالتالي: 490- 904 -273، وبهذا يكون مجموع قرارات التمليك التي صدرت 4608، بالإضافة إلى 1472 تم تمليكها من قبل الحكومات المحلية في وقت سابق، ليصل إجمالي المساكن إلى 6080، وهي تتجاوز النسبة المستهدفة من المبادرة. وأكدت سليمان أن أبرز إنجازات مبادرة تمليك المساكن الحكومية هي: تحقيق الحيازة الآمنة للمسكن والأرض، المساهمة بشكل مباشر في تحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث للوزارة، وهو المساهمة في تنظيم قطاع إسكان المواطنين في الدولة، تمليك عدد 4608 مساكن من مجموع المساكن المثبتة في سجلات الوزارة البالغة 8149. وقد تم تحقيق النسبة المستهدفة، وهي 50% من إجمالي المساكن المثبتة في سجلات الوزارة، مع إصدار عدد 4608 قرارات تمليك معتمدة بما يعكس 4608 زيارة ميدانية واستيفاء للمستندات المطلوبة، ورفع التوصية من لجنة توزيع المساكن الحكومية إلى معالي الوزير للاعتماد. وأشادت سليمان ببلديتي عجمان والشارقة اللتين أعفتا المواطنين من رسوم إصدار سند الملكية وتخفيض الرسوم في إمارة رأس الخيمة، ونوهت بأن مشروعات التمليك يحقق فيها التكامل من خلال التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وهو ما تدعو إليه الحكومة الرشيدة، وتوفير بيانات محدثة للمنتفعين للجهات المحلية في كل إمارة، ويسعى لتجهيز أرشيف إلكتروني لبيانات المنتفعين على المستوى الاتحادي، وتحقيق رسالة الوزارة، فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وتوفير جودة حياة عالية للمواطنين. قواعد تسليم القرارات الخاصة بالتمليك أشار الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي مدير عام وزارة الأشغال العامة إلى أنه سوف يتم تسليم القرارات الخاصة بالتمليك كل في إمارته، حيث يتم تسليم القرارات في إمارة رأس الخيمة في مبنى وزارة الأشغال العامة الجديد والواقع في منطقة الكورنيش بجوار منطقة رأس الخيمة التعليمية خلف مسجد الشيخ زايد :2052999/07-2052911/07، أما في الفجيرة، فسيتم تسليم قرارات التمليك في مبنى وزارة الأشغال، وسيتم تسليم القرارات في الشارقة في الديوان الأميري بالإمارة، وفي عجمان في دائرة البلدية والتخطيط، وفي أم القيوين من البلدية، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الأول من شهر فبراير الجاري ولغاية يوم الخميس الثالث من شهر فبراير، علماً بأنه يتوجب على المستفيدين إبراز أي مستند لإثبات الشخصية عند تسلم القرارات، وفي حال تعذر الحضور الشخصي للمستفيد وحضور من ينوب عنه فإنه يتوجب إحضار وكالة بذلك، وأيضاً بالنسبة للورثة المستفيدين فإنه يتوجب إحضار وكالة من الورثة.