بيروت (وكالات)
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس في حوار مع جريدة «اللواء» ينشر اليوم، أن قرار الحكومة بوقف استقبال النازحين السوريين باستثناء الحالات الإنسانية والذي وافقت عليه الأمم المتحدة، خفض عددهم من مليون ومائتي ألف إلى مليون ومائة ألف، مبيناً أن لبنان خسر 20 مليار دولار جراء الأزمة السورية. ولفت درباس إلى أن الأمم المتحدة ستوطن 130 ألف نازح سوري في بلد ثالث وليس في لبنان، محذراً من أن التوطين سيغري المسيحيين السوريين بالهجرة، مما يفقد المنطقة تنوعها الثقافي. وفيما خسر لبنان 20 مليار دولار جراء الأزمة السورية، حصل في المقابل على 50? فقط مما هو مقرر من مساعدات دولية لإغاثة النازحين عن 2013، وعلى 44? للعام الحالي.
على صعيد الأزمات السياسية، رجحت مصادر سياسية قريبة من ملف الحوار المرتقب بين كتلة «المستقبل» و«حزب الله» عقد الجلسة الأولى رسمياً يوم الاثنين 29 الحالي بين نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين الخليل برعاية وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وقالت المصادر إن الحريري وضع قيادات المستقبل في أجواء الحوار وإطاره العام والصيغة المقترحة ليكون الجميع على بينة، خصوصاً أن الحوار لن يكون مقفلاً، بمعنى أنه قد يتوسع في مرحلة لاحقة بعد تحقيق هدفه الأول، ممثلاً بـ«تنفيس الاحتقان السني - الشيعي»، ليشمل سائر المكونات السياسية وتحديداً عند البحث في ملف الرئاسة وقانون الانتخابات.
وشددت على أن مقاربة الملف الرئاسي بين المستقبل و«حزب الله» ستتم من زاوية تسهيل الخيار وتحديد المواصفات، وليس الاختيار لأن المهمة متروكة للمسيحيين.
أما على صعيد الحوار بين العماد ميشال عون زعيم «التيار الوطني الحر» وسمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الذي عاد مساء الجمعة الماضي من السعودية، فيتوقع أن يتم مطلع العام الجديد. ولم تؤكد أوساط الجانبين الموعد. في الأثناء، دعت مصادر دبلوماسية غربية إلى ترقب تطورات مهمة على المستوى الإقليمي بين شهري يناير وفبراير المقبلين قد تترك انعكاسات إيجابية على لبنان. وقالت إن دول القرار الفاعلة أعدت جدولاً مبرمجاً وموسعاً لملفات المنطقة الساخنة، بالتزامن مع الاتصالات دولية وإقليمية مكثفة بقيادة أميركية روسية وفرنسية، قد يكون الاستحقاق الرئاسي اللبناني في مقدمته نسبة لخطورة استمرار الشغور في رأس الدولة منذ 209 أيام.
إلى ذلك، قرر زعيم الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط التحرك «بخلية أو دون خلية، بحكومة ودون حكومة» في ملف العسكريين المختطفين لدى الجماعات الإرهابية، قائلاً في تغريدة عبر تويتر إنه فوض وزير الصحة وائل أبو فاعور بالاتصال مع تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، مبرراً ذلك بأهمية حياة الرهائن. وأضاف جنبلاط «همنا الأول حياة أسرانا دون تمييز، والسؤال موجه إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولكبار المسؤولين، هل همهم حياة العسكريين وماذا يفعلون؟». وتزامن كلام جنبلاط مع بيان لأهل الجندي المخطوف سيف ذبيان لإيجاد حل خلال 48 ساعة، وإلا سيقوموا بتحركات تؤثر على السياسيين على مختلف المستويات.
عدد اليوم
