«التجارة الخارجية» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز أمن المعلومات

وقعت وزارة التجارة الخارجية أمس مذكرة تفاهم مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك خاصة في مجال أمن المعلومات وآلية التنسيق لتبادل المعلومات. وتهدف مذكرة تفاهم إلى تزويد الجهات العاملة في مختلف القطاعات بالإنذارات والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني، بما فيها الهجمات الإلكترونية والفيروسات وعمليات الاختراق، إضافة إلى خدمات الاستجابة لحوادث أمن الفضاء الإلكتروني، بحسب ما أفاد بيان صحفي أمس. قام بتوقيع الاتفاقية في مقر وزارة التجارة الخارجية بأبوظبي كل من عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية ومحمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين تقديم خدمات الإرشاد والتعليم والوعي، حيث يقوم فريق الاستجابة بتزويد موظفي الوزارة بالتوجيه والإرشاد والاستشارات الأولية حول التهديدات الإلكترونية، وكذلك بحث نقاط الضعف لمساعدة الوزارة في الوصول إلى نتائج أفضل لحماية أنظمتها ومعلوماتها من هجمات الفضاء الإلكتروني. كما شملت المذكرة التعاون في مجال الاستشارات، حيث يعمل فريق الاستجابة كنقطة اتصال لتنسيق كافة الاتصالات مع السلطات وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية والدولية، كما يقوم الفريق بالمحافظة على قاعدة بيانات بأسماء وعناوين مسؤولي الاتصال، والروابط الخاصة بفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي المحلية والإقليمية والدولية. وقال البيان “في ظل النمو المتسارع لشبكة المعلومات والاستخدام المتزايد لشبكة الإنترنت، تظهر مجموعة من المخاطر والتهديدات الأمنية المعلوماتية التي ينبغي الانتباه حولها وإيجاد الوسائل والطرق الكفيلة للتصدي لها والحيلولة دون وقوعها، وكذلك الحد من نطاق تأثيرها متى ما وقعت”. وأكد الطرفان أنه سيتم تنفيذ هذه المذكرة على عدة مراحل من خلال اتفاقيات كتابية تعقد من وقت لآخر بينهما بناءً على درجة تقويم مخاطر أمن الفضاء الإلكتروني على المركز، بالإضافة إلى تحديد فئات الخدمات المطلوبة ونوعية المعلومات الواجب توافرها وتبادلها للاستفادة من هذه الخدمات. وأشار عبدالله آل صالح إلى اهتمام الوزارة بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة نظراً للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الهيئة في هذا المجال. وأضاف أن الوزارة تحرص على تنسيق الجهود والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي وجميع الشركاء المعنيين بالتجارة الخارجية، سعياً لإيجاد آلية تعاون أكثر فاعلية تخدم كافة الأطراف، وذلك في إطار المبادرات والبرامج الهادفة لوزارة التجارة الخارجية لتفعيل التواصل مع جميع المؤسسات العاملة في الدولة ومؤسسات الأعمال للارتقاء بالمكانة التجارية للإمارات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التجارة الخارجية. من جانبه، قال الغانم : “تعمل الهيئة بشكل مكثف على توفير بنية تحتية رقمية آمنة ومحمية من جميع أنواع مخاطر القرصنة والتهديدات المحتملة سواء كانت تلك التي تستهدف البنية التحتية لنظم المعلومات والاتصالات أو تلك التي تستهدف البيانات والمعلومات المخزنة إلكترونياً. وأضاف” تعمل الهيئة من خلال فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي إلى توظيف أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في هذا المجال”. وتوقّع أن يكون لهذه الخطوة فائدة إيجابية كبيرة في كافة الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات وحفظ البيانات في الوزارة، ضمن سعي الهيئة إلى نشر هذه الاستراتيجية على مستوى الإمارات.