31 يناير 2011 23:50
أرجأت محكمة جنايات أبوظبي إلى جلسة غداً الأربعاء قضية متهم فيها خمسة أشخاص بينهم موظفة في إحدى المؤسسات المحلية بأبوظبي بالإضرار العمد بالمال العام والتربح غير المشروع من خلال الحصول على عمولات من تعاقدات جهة عملها، بمبلغ 297 مليون درهم، وذلك للاستماع إلى الشهود .
وكانت نيابة الأموال العامة وجهت للمتهمة الأولى بناء على الشكوى المقدمة من جهاز أبوظبي للمحاسبة تهمة الحصول لنفسها ولغيرها على مبلغ 297 مليون درهم أرباحاً غير مشروعة بصفتها موظفة عامة في المؤسسة المحلية، ومساعدتها شركات تأمين بالحصول على تعهدات مقابل عمولة، علاوة على اشتراكها مع بقية المتهمين في القضية بتهم التربح والإضرار.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
