اجتمع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع نظيره الهندي ناريندرا مودي يوم 12 ديسمبر الجاري. وفي ختام زيارة آبي القصيرة التي استغرقت يومين للهند، أصدر الزعيمان بيان «رؤية الهند واليابان للشراكة العالمية والاستراتيجية عام 2025». وفي هذه الوثيقة اتفق آبي ومودي على تعزيز التعاون الثنائي في طائفة واسعة من القضايا، امتدت من الاستثمار إلى إدارة مخاطر الكوارث والتبادل الثقافي بين الشعوب. وأقر الزعيمان أيضاً بأن الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي «لا غنى عنه» للأمن القومي والرخاء لكلا البلدين، ودعيا إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر في القضايا الأمنية.
والعلاقة الهندية اليابانية من بين العلاقات المحورية التي ركز عليها آبي منذ أن شغل منصب رئيس الوزراء لأول مرة بين عامي 2006 و2007. والواقع أن آبي بعد فترة قصيرة من عودته للسلطة في ديسمبر 2012، كتب مقالاً مهماً نشرته منظمة «بروجيكت سينديكيت» الدولية الصحفية غير الهادفة للربح في 27 ديسمبر 2012. وطرح آبي في المقال «فكرة الألماسة» حيث تستطيع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، تشكيل ألماسة أمنية افتراضية والعمل سوياً للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الهادي والهندي. ولم يجذب مقال آبي أي انتباه في اليابان عندما نشر. لكن عند التفكير في قرارات السياسية الخارجية الأساسية التي اتخذها آبي منذئذ، فمن الواضح أن رئيس الوزراء الياباني يتحرك لإقامة علاقات أشد متانة مع أستراليا والهند، ويحاول ربط هذه العلاقات بتحالف بلاده مع الولايات المتحدة، وهذا متسق بشكل ملحوظ مع «فكرة الألماسة». وهذا أيضاً مكون أساسي من مبدأ حكومته للمساهمة الفاعلة في السلام ضمن استراتيجية الأمن القومي.
ومع اتفاق الزعيمين على ترقية العلاقات الثنائية إلى درجة «شراكة عالمية واستراتيجية خاصة»، وقعت الحكومتان الهندية واليابانية اتفاقين أمنيين مهمين. أحدهما: الاتفاق الياباني الهندي لنقل عتاد وتكنولوجيا الدفاع. ومع احتواء هذا الاتفاق على بند إقامة لجنة مشتركة يابانية هندية لمراقبة ومنع آخرين من النقل دون موافقة مسبقة، يمهد الاتفاق الطريق إلى مزيد من التعاون الياباني الهندي في مجال التكنولوجيا العسكرية. والاتفاق الثاني يتعلق بالإجراءات الأمنية لحماية المعلومات العسكرية السرية. وهو ما يشار إليه باسم الاتفاق العام لأمن المعلومات العسكرية، وهذا الاتفاق يلزم كلا من اليابان والهند بحماية المعلومات العسكرية السرية المتبادلة بين البلدين ويؤدي إلى تيسير المزيد من التبادل الاستخباراتي بين القوات المسلحة الهندية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية. وهذا في المقابل يقيم أساساً لمزيد من التعاون الدفاعي بين البلدين.
وهذه الاتفاقات تضاف إلى التقدم في العلاقات الدفاعية الثنائية بين الهند واليابان التي دشنها آبي في زيارته للهند في أغسطس 2007 في أول مهمة له كرئيس للوزراء. ومنذئذ حظي تعزيز العلاقات اليابانية الهندية إلى جانب العلاقات اليابانية الأسترالية بدعم من الأحزاب في اليابان. ففي ظل حكم الحزب الديمقراطي الياباني وقعت اليابان والهند وثيقتين حيويتين مثلتا حجر أساس للعلاقات الحالية، وهما الإعلان المشترك للتعاون الأمني بين اليابان والهند في أكتوبر 2008 وخطة العمل في ديسمبر 2009 لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في إعلان الأمن المشترك. وفي عام 2013 وقع زعيما البلدين اتفاقاً للسماح للبحرية الهندية ونظيرتها اليابانية بإجراء مناورات مشتركة بشكل منتظم. وشاركت البحرية اليابانية أيضاً في المناورات الأميركية الهندية في مالابار كمراقب. والآن بعد إبرام اتفاقات نقل التكنولوجيا الدفاعية والاتفاق العام لأمن المعلومات العسكرية، أصبحت العلاقات الأمنية بين الهند واليابان من أكثر علاقات اليابان رسوخاً، ولا يتفوق عليها إلا علاقاتها الأمنية بالولايات المتحدة وأستراليا.
وتعاون اليابان الأمني مع الهند، مثل شراكتها الأمنية مع أستراليا، يسمح لطوكيو أن تشارك واحداً من أكبر الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة في طائفة من القضايا الأمنية. ومكنت شراكة أمنية وثيقة مع أستراليا اليابان من الفرصة كي تنشط بشكل أكبر في مجالات حيوية للاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتوثيق العلاقات الأمنية مع الهند يفيد اليابان بطريقة مشابهة. والأمر يرجع حالياً للقيادات الدفاعية في طوكيو كي تستفيد بأقصى درجة من إطار العمل المؤسسي الحالي وتحقيق نتيجة ملموسة، ومن ثم نرى إطار العمل هذا يتحول إلى واقع في هذه العلاقة المتنامية.
*يوكي تاتسومي*
*باحثة في برنامج شرق آسيا في مركز ستيمسون البحثي بواشنطن
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
