دبي- سامي عبد الرؤوف:
أكد معالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي في تصريح لـ''الاتحاد'' أنه ستتم إعادة هيكلة جميع الوزارات الاتحادية، مشيراً إلى أن الهياكل الجديدة سيتم العمل بها اعتباراً من مطلع العام المقبل لتتماشى مع الخطة الاستراتيجية للحكومة، حيث ستعد الميزانيات لكل جهة وفقاً النظام الجديد، لافتاً إلى أن التوجه العام في تلك الهياكل سيكون تقليص الإدارات في معظم الوزارات·
وقال المنصوري: ''سنعمل على تشجيع الوزارات على الأخذ بتوجه تقليص أودمج بعض الوحدات الإدارية مع نظيرتها أو القريبة منها، حتى نحقق هدف تقليص عدد الإدارات''، لافتاً إلى أن إعادة هيكلة الوزارات ستكون وفق جدول زمني، بحيث تنجز بنهاية العام الجاري، موضحاً أن البداية ستكون مع ثلاث وزارات هي: الصحة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بحكم أن هيكلتها كانت على وشك الإنجاز·
وحدات للتدقيق
وكشف المنصوري أنه سيتم إجراء تعديلات أخرى للتوافق مع ما أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن هياكل الوزارات، مشيراً إلى استحداث وحدات للتدقيق الداخلي في كل الوزارات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالوزير، وتقدم له معلومات عن الأداء الداخلي، كما سيكون هناك مستشارون للوزراء، لافتاً إلى أن الهياكل الجديدة ستنص على أن تكون الجهات ''الوحدات'' الخارجية تابعة بشكل أكبر للوزير، موضحاً أن كثيراً من الوزراء يشرفون على مؤسسات اتحادية، في حين تكون معظم الأمور فيها من اختصاص مديريها، ولكن في التعديلات ستكون التبعية بشكل مباشر للوزير·
وأوضح أن مدير عام الوزارة ''بدلاً من وكيل الوزارة'' سيكون له اثنان من النواب بدلاً من وكيل الوزارة المساعد أحدهما لشؤون المهام الرئيسية، ويقوم بتنفيذ الإجراءات التي تعتبر عصب عمل الوزارة، والآخر للخدمات المؤسسية والمساعدة، ويختص بالإشراف على الشؤون المالية والإدارية وشؤون الأفراد، لافتاً إلى أن الوزارات ستضم مديرين للجودة·
وأشار وزير التطوير الحكومي إلى أن التعديلات التي ستطرأ على هياكل الوزارات ستمثل نقلة نوعية في العمل الحكومي لتكون جهات رائدة، مشيراً إلى أنه كان لابد من مواءمة الهياكل الاتحادية مع الخطة الاستراتيجية، معترفاً بأن الهياكل الحالية أصبح فيها نوع من الترهل وعدم تناسق في مسميات وحدتها التنظيمية· وقال المنصوري: ''لاحظنا أن المهام الرئيسية في بعض الوزارات أصبحت مُحيّدة، في حين تستحوذ الخدمات الفرعية على النصيب الأكبر من الأداء، وبالتالي كان لابد من معالجة ذلك''، مؤكداً أن ما سيتم استحداثة يرفع الكفاءة والفاعلية في العمل، مشيراً إلى أن أهم ملامح الهياكل الجديدة تحديد دور الوزراء، بحيث يكون الوزير هو المسؤول عن التوجيه الاستراتيجي، وبالتالي لن يتدخل في العمل ''الروتيني'' والإداري للوزارة· وأشار إلى أن المدير العام بالوزارات سيكون المسؤول عن متابعة التطبيق للاستراتيجية العامة للوزارة·
عدد اليوم
