أبوظبي (وام) - توقعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن تحقق التجارة الخارجية للدولة في عام 2012 نموا بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
وقالت معاليها أمس في لقاء مع 60 صحفيا من مختلف قارات العالم يشاركون الدولة احتفالاتها باليوم الوطني الـ 41، بدعوة من المجلس الوطني للإعلام إن السياسة التجارية لدولة الإمارات تتركز في توسيع تجارتها الخارجية غير النفطية مع مختلف دول العالم وتعزيزها مع شركائها التجاريين في القارات الخمس.
وأكدت معاليها أن معدل النمو في التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2011 بلغ 23% مقابل نمو في عام 2010 بلغ 14% بزيادة 47 مليار درهم.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية الإجمالية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي 499 مليار درهم، مقابل 451?6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2011، بارتفاع مقداره 47?4 مليار درهم، وبنمو 10?5%.
وفي العام الماضي بلغت قيمة التجارة الخارجية للدولة 1?3 تريليون درهم، مقارنة مع 1?1 تريليون درهم في 2010.
ولفتت معاليها إلى أن الهند احتلت المركز الأول في تجارتها مع الإمارات العام الماضي حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين العام الماضي 53 مليار دولار وتلتها الصين بقيمة 16 مليار دولار.
وأكدت معاليها أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات يعتبر الثاني في دول مجلس التعاون بعد المملكة العربية السعودية وكذا حال الاستثمارات في عام 2010.
ولفتت معاليها إلى أن توزيع الصادرات الإماراتية في العالم عام 2011 شمل الأسواق الآسيوية غير العربية بنسبة 52% والأوروبية 17% ودول مجلس التعاون 12% والدول العربية “عدا الخليجية” 8% والسوق الأميركية 5?4% والأفريقية 3?4%.
وأكدت أن صادرات الإمارات في العام الماضي تركزت في الذهب الذي شكل 50% من إجمالي صادرات الدولة العام الماضي.
وتناولت معالي وزيرة التجارة الخارجية في ردها على أسئلة الصحفيين العلاقات التجارية مع عدد من الدول والسياسة التي تتبعها الإمارات في تمويل المشاريع الاستثمارية في هذه الدول. وذكرت أن الإمارات تنتهج منذ أكثر من 10 سنوات سياسة التمويل للمشاريع الاستثمارية عوضا عن تقدم الأموال للدول لتنفيذ المشاريع التنموية، وهي تتفق في ذلك مع النهج العالمي الذي تتبعه الدول المتقدمة ومنظمات التمويل الدولية العالمية. وأكدت معاليها أن الإمارات تمكنت من مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية من خلال سلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز دور البنوك في الدولة العملية التنموية. ولفتت إلى أن تجارة الإمارات مع أوروبا في تزايد رغم الأزمة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي. ووصل حجم التجارة الإماراتية معها إلى ما نسبته 20% من إجمالي التجارة لدولة الإمارات في العام الماضي.
ولفتت معاليها إلى أن توجه الإمارات نحو الشرق في تجارتها مع العالم الخارجي جاء بسبب الطلب المتنامي على الطاقة في أسواق آسيا وجنوب شرق القارة.
ولكنها قالت إن ذلك لا يعني التخلي عن الأسواق الأوروبية التي ما تزال تتمتع بإنتاجية عالية، وخصوصا في المجالات التقنية المتقدمة.
كما لفتت معاليها إلى الانفتاح التجاري لدولة الإمارات مع روسيا الاتحادية ودول وسط آسيا بسبب نمو دورها الاقتصادي وكذلك مع استراليا ودول جنوب شرق آسيا.
وأشارت إلى أن التجارة بين الإمارات وروسيا وصلت العام الماضي إلى ملياري دولار. وأكدت معاليها أن دولة الإمارات دعمت انضمام روسيا الاتحادية إلى منظمة التجارة العالمية ما جعل البضائع الروسية أكثر انسيابية إلى دول العالم وانفتاحها على العالم الخارجي. ولفتت إلى أن 40 شركة روسية تتواجد في الإمارات حاليا عدا الشركات الروسية المتواجدة في المناطق الحرة بالدولة.
عدد اليوم
