بروكسل (د ب أ) - بدأ وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا أمس للتصدي للوضع في اليونان ودول أوروبية أخرى تلقت حزم إنقاذ مالية، وسط مخاوف من أن التقدم الذي تم إحرازه في أثينا يتوقف مرة أخرى.
ومنذ عام 2010 حصلت اليونان على 240 مليار يورو (329 مليار دولار،) في شكل قروض دولية مرتبطة بإجراءات تقشف صارمة ومتطلبات إصلاحية. لكن أحدث جولة من المفاوضات بين اليونان ودائنيها الدوليين كانت صعبة وأثبتت أن هناك خلافات ستعترض الطريق في المستقبل.
كان الدائنون وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعروفين بشكل جماعي باسم “الترويكا” أعلنوا أول أمس السبت أنه لن يتم استئناف المفاوضات بالكامل حتى يناير. وأدى ذلك إلى تأخير صرف شريحة مساعدات بقيمة مليار يورو للدولة التي تضربها أزمة مالية ولا يمكن صرفها بدون موافقة الترويكا.وقال وزير المالية القبرصي هاريس جورجياديس للصحفيين في بيان صحفي في بروكسل أمس “آمل ألا يكون هناك انحراف للبرنامج اليوناني”. وأسهمت المشاكل الاقتصادية في اليونان إلى دفع بلاده للمطالبة بحزمة إنقاذ العام الماضي.وتسير قبرص الآن نحو الحصول على ثالث شريحة مالية لها من برنامج إنقاذها إذ يسهم صندوق إنقاذ منطقة اليورو في الشريحة بمقدار 100 مليون يورو من وصندوق النقد الدولي بواقع 86 مليون يورو.
وأضاف جورجياديس: “آمل وكلي ثقة أن اليونان ستنجح وستمضي قدما”. وفي أثينا قالت مصادر بوزارة المالية إن تأجيل مفاوضات الترويكا تم التعامل معه بهدوء إذ أن البلاد تستطيع أن تدبر أمورها دون مساعدة مالية إضافية حتى نهاية يناير.
عدد اليوم
