أرجع عادل عبدالمهدي، وزير النفط العراقي تراجع أسعار النفط الحالي إلى دخول الكثير من المنتجين في الأسواق، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة للتعايش بصعوبة بالغة مع تأثير هذا التراجع، وأضاف في لقاء مع «الاتحاد» على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي العاشر بأبوظبي أمس، إن الموازنة العراقية أعدت قبل شهر على أساس سعر 70 دولاراً للبرميل، وانخفضت الأسعار حالياً إلى 60 دولاراً، الأمر الذي دعانا إلى تغطية الفارق من خلال موازنات تكميلية، وإن كنا نأمل أن تصل الأسواق إلى نقطة التوازن.
وأوضح أن أسواق النفط العالمية تأثرت بدخول الكثير من المنتجين في الأسواق، لكن مع قرار منظمة أوبك بتثبيت سقف إنتاجها، فإن الأسعار آخذة في الاستقرار، وهي الآن تتجه نحو التوقف عن الهبوط، وسط توقعات بأن تصل إلى معدلات معقولة تكون عندها تكاليف الإنتاج ثابتة ومستقرة. وأفاد المهدي بأن النفط الصخري، خصوصاً في الولايات المتحدة أثر بالسلب على العرض، لكن سيتعين على منتجي هذه النوعية من النفط أن يتوقفوا عن إنتاج كميات من النفط بتكاليف مرتفعة قياساً بالأسعار الحالية. وقال وزير النفط العراقي إن الظروف الحالية التي تمر بها أسواق النفط تشجع القطاع الخاص على الاستثمار، مستبعداً أن تؤثر تراجعات أسعار النفط في تراجع استثمارات الشركات الأجنبية في العراق، قائلا: هناك التزامات من قبل هذه الشركات بموجب عقود موقعة مع الحكومة العراقية، ويصعب التراجع عن هذه العقود.
ودعا المهدي في كلمته أمام المؤتمر إلى وضع سياسة عربية شاملة تقوم على استغلال الثروات النفطية العربية لتنويع الاقتصادات بعيداً عن كون النفط مصدراً وحيداً للدخل، مشيداً بتجربة الإمارات في ذلك المجال، والتي قال إنها نجحت في زيادة إنتاجها النفطي، وفي ذلك الوقت عملت على تحسين ميزانها التجاري وميزان المدفوعات.
وأضاف أن العراق يمتلك احتياطيات مؤكدة من النفط تقدر بنحو 150 مليار برميل، مما يضعه في المركز الثالث أو الرابع عالمياً، ويتوقع حسب تقديرات الخبراء أن تصل إلى 200 مليار برميل في حال استكملت الاستكشافات البترولية.
وأوضح أن البترول يساهم بنحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي، كما أن 90% من الخزينة الاتحادية تأتي من النفط، مما يكشف عن خلل واضح في بنية الاقتصاد العراقي.
وأفاد الوزير العراقي بأن الحروب المتعاقبة على العراق والأوضاع التي يعيشها حالياً تسببت في تدهور إنتاج النفط من 3,5 مليون برميل يومياً أواسط السبعينات إلى مليوني برميل برميل بداية العام 2003، متوقعاً أن يصل إنتاج العراق من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً مع الاتفاق مع إقليم كردستان العراق على تصدير نفط الإقليم من خلال الحكومة الاتحادية، وكذلك تصدير نفط كركوك عبر الإقليم إلى الموانئ التركية بحدود 600 ألف برميل.
وأشار المهدي إلى دخول شركات عالمية وعربية للاستثمار في قطاع النفط العراقي، ذكر منها شركة دراجون الإماراتية وكويت إنرجي، فضلاً عن شركات مصرية ولبنانية وقطرية.
وأفاد بأن بلاده تجري حالياً تنسيقاً مع الأردن لمد خط أنابيب للنفط والغاز يصل البصرة بالعقبة، مع وجود مفاوضات مع الحكومة المصرية من خلال الأردن لإمكانية مد الخط إلى مصر، وهو الخط الذي يشابه خط الأنابيب المتوقف حالياً والذي كان يربط حقول النفط بالبحر الأحمر عبر السعودية. ودعا الوزير العراقي إلى مشاريع عربية مشتركة تربط حقول النفط بعضها بعضا، بهدف تطوير الاقتصادات العربية، واستيعاب الأيدي العاملة العربية.
عدد اليوم
