أبوظبي (الاتحاد) - حصلت وحدة التدقيق الداخلي بهيئة الأوراق المالية والسلع، على اعتماد بتطبيق متطلبات ومعايير مواصفة إدارة المخاطر 31000:2009، بعد تمكنها من اجتياز كافة مراحل المراجعة والتدقيق.
وبحسب بيان صحفي، أصبحت الهيئة أول جهة اتحادية تحصل على المواصفة القياسية من مؤسسة “ لويدز ريجسترز كواليتي أشورانس العالمية، التي سلمت تقريرها إلى عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال الطريفي، إن وحدة التدقيق الداخلي بالهيئة نجحت في تطبيق مواصفة إدارة المخاطر، ضمن خطة تأهيل كافة إدارات الهيئة لتطبيق المواصفة ذاتها، معتبراً ذلك حلقة جديدة في سلسلة منظومة الجودة الشاملة التي تنفذها الهيئة، باعتبار أن إدارة المخاطر المؤسسية إجراء يواكب المتغيرات المتسارعة على صعيد المحور التشغيلي والاستراتيجي والحوكمة المؤسسية.
وأضاف أن الهدف من تطبيق المواصفة وخصوصاً فيما يتصل بالأهداف التشغيلية والإدارية، هو ضمان استمرارية العمل بكفاءة وجودة عالية واستدامة النمو في العمليات الإدارية التي تتم داخل بيئة العمل بالهيئة.
وتأهلت وحدة التدقيق الداخلي بالهيئة للحصول على هذا الاعتماد، بعد اجتيازها عملية المراجعة التي أجرتها الشركة على مدى شهر كامل، وذلك للتأكد من مطابقة الإجراءات المتبعة في الهيئة لأفضل المواصفات المعيارية المتبعة عالمياً.
وذكر البيان أن الهيئة قامت باستكمال كافة متطلبات المواصفة من تصميم النظام، والمنهجية المتبعة، والتطبيق العملي، وورش التوعية للمعنيين بالجهود الذاتية اعتماداً على خبرات وحدة التدقيق الداخلي ووحدة الاستراتيجية دون الاستعانة بأية جهات استشارية خارجية. يذكر أن هيئة الأوراق المالية كانت من الجهات الاتحادية السباقة في استكمال منظومة الجودة الشاملة بحصولها على شهادة الجودة أيزو 9001:2008 وشهادة الجودة لأمن المعلومات أيزو 27001:2005 وشهادة أيزو 10002:2004 في إدارة ملاحظات المتعاملين.
عدد اليوم
