أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للإمارات من حيث القيمة إلى 524.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغت حصة الواردات من الإجمالي 340.1 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات حوالي 63.3 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 121.4 مليار درهم، وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان لها إن الإمارات واصلت تعزيز مكانتها البارزة على خريطة التجارة العالمية، وزيادة مساحة الدور الذي تقوم به في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بزيادة معدلات النشاط في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات العالمية.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 86.4 مليون طن، منها 33.74 مليون طن وزن الواردات، 47.1 مليون طن وزن الصادرات، و5.6 مليون طن وزن إعادة التصدير. وقالت الهيئة إن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة في بنود التجارة الخارجية غير النفطية، التصدير والاستيراد وإعادة تصدير، بلغ حوالي 360 ألف طن في اليوم، على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 45 ألف طن في الساعة.
وأضافت أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة اتسمت خلال النصف الأول من العام الجاري بالثبات النسبي في مسيرة الصعود والنمو، وأكدت الهيئة حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، بما يعزز العلاقات الثنائية الدولية، ويساهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة، وكذلك المحافظة على المصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال محلياً وخارجياً.
وذكرت أنها تتبنى العديد من المبادرات لتحقيق النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وتيسير التجارة، في مقدمتها تطوير الإجراءات والسياسات الجمركية، وتطوير النظم الإلكترونية، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وإدارة المقاصة الجمركية، وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية، ومعالجة معوقات التبادل التجاري، وإجراء الدراسات الدولية حول أفضل الممارسات العالمية، وتوفير التدريب الجمركي، وتعزيز المؤشرات التنافسية في العمل الجمركي.
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين للإمارات في مجال التجارة الخارجية المباشرة، أشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيانها إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين للإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب فيما يتعلق بحصص الأقاليم، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 42% من إجمالي التجارة غير النفطية، تلاه إقليم أوروبا بحصة نسبتها 27%، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15%، وأميركا والكاريبي بنسبة 9%، وغرب ووسط أفريقيا بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا 3%.
وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الإحصائية أن 42% من واردات دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2014، جاءت من إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بـ 141.9 مليار درهم، تليه دول إقليم أوروبا بقيمة 96.9 مليار درهم بنسبة 29% من إجمالي الواردات، ثم دول إقليم أميركا والكاريبي بقيمة 44.3 مليار درهم وبنسبة 13?، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 27.1 مليار درهم وبنسبة 8%، وبعد ذلك تأتي دول غرب ووسط أفريقيا بقيمة 15 مليار درهم بنسبة 4%، وأخيراً دول شرق وجنوب أفريقيا بقيمة 9.3 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي الواردات.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السوق الأول لصادرات الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
مثلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السوق الأول للصادرات غير النفطية للإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذكر بيان الهيئة الاتحادية للجمارك أن تلك الدول جاءت في صدارة أهم المستوردين للسلع الإماراتية بحصة بلغت نسبتها 37% وبقيمة تقدر بـ 23 مليار درهم من إجمالي الصادرات الإماراتية، وتأتي في المرتبة الثانية أسواق دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بحصة نسبتها 33%، بقيمة 20.7 مليار درهم من الإجمالي، ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 23% وبقيمة 14 مليار درهم.ولفت الهيئة، في بيانها، إلى أن إحصائيات إعادة التصدير خلال النصف الأول من العام الجاري بينت أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين في بند إعادة التصدير بحصة بلغت نسبتها 46% تعادل قيمتها 53.4 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير من السلع الإماراتية غير النفطية.
48.5 مليار درهم حجم تجارة الإمارات مع دول الخليج
أبوظبي (الاتحاد)
في مجال التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن نسبة التجارة الخارجية المباشرة للدولة مع دول المجلس خلال النصف الأول من 2014 بلغت 9% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 48,5 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات، بحصة بلغت قيمتها 17,4 مليار درهم وبنسبة 36% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 13,2 مليار درهم تمثل نسبة 27%، ثم الكويت 7,2 مليار درهم بنسبة 15%، وقطر 6,4 مليار درهم بنسبة 13%، ثم البحرين بنسبة 9% وبقيمة تقدر بـ 4,3 مليار درهم من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس.
15% حصة الدول العربية من إجمالي
التجارة الخارجية للإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
أوضحت البيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن تجارة الإمارات الخارجية المباشرة مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل نسبة 15% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـ 77.1 مليار درهم.
وذكرت الهيئة، في بيانها، أن الواردات غير النفطية من الدول العربية في النصف الأول من عام 2014 تساهم بنسبة 8% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، وبقيمة تقدر بـ 27.4 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها بنسبة 27% من إجمالي تجارة الدول العربية مع الإمارات، وبقيمة تقدر بـ 7.5 مليار درهم، تلتها السودان بقيمة 4.1 مليار درهم بنسبة 15%، ثم سلطنة عمان بقيمة 3.8 مليار درهم وبنسبة 14%، والعراق بقيمة تقدر بـ 2.1 مليار درهم تمثل نسبة 8%، ثم الكويت بقيمة 1.9 مليار درهم ونسبة 7% من إجمالي تجارة الدول العربية مع الإمارات.
وبلغت صادرات الدولة غير النفطية إلى الأسواق العربية في النصف الأول حوالي 37% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية إلى الخارج، بما يعادل 23.4 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية كذلك في صدارة أفضل خمس دول عربية تم تصدير السلع غير النفطية الوطنية لها بقيمة صادرات 6.1 مليار درهم وبنسبة 26% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية إلى الدول العربية، تلتها سلطنة عمان بقيمة 4.4 مليار درهم تعادل نسبة 19%، ثم الكويت بقيمة 2.9 مليار درهم تعادل نسبة 12%، ومصر بقيمة ملياري درهم بنسبة 9%، ثم العراق 1.7 مليار درهم بنسبة 7% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية إلى الدول العربية.
وبينت الهيئة أن سلع إعادة التصدير من الدولة إلى الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثل نسبة 22% من إجمالي إعادة التصدير بدولة الإمارات، وبقيمة تقدر بـ 26.4 مليار درهم، وحلت سلطنة عمان في المركز الأول لأفضل خمس دول عربية تم إعادة التصدير إليها بقيمة 5 مليارات درهم، وبنسبة 19% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية، تلتها العراق بقيمة 4.9 مليار درهم تعادل نسبة 18%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 3.8 مليار درهم بنسبة 14%، وقطر بقيمة 3.2 مليار درهم تعادل نسبة 12%، ثم الكويت 2.5 مليار درهم بما يعادل نسبة 9% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية.
الذهب والألمنيوم والنحاس أهم صادرات الإمارات في 6 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
صنف تقرير الهيئة الاتحادية للجمارك، أهم السلع التي تعاملت معها الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة ، أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 15% تمثل ما قيمته 51,3 مليار درهم من إجمالي الواردات، تلته السيارات بقيمة 24,6 مليار درهم وبنسبة 7 %، ثم واردات الألماس غير المركب بقيمة 20,7 مليار درهم وبنسبة 6 %، والحلى والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 16,3 مليار درهم وبنسبة 5 %، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 12,4 مليار درهم وبنسبة 4 % من إجمالي الواردات.
ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 19,9 مليار درهم، وبنسبة 32 % من إجمالي الصادرات، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 4,8 مليارات درهم تعادل نسبة 8 %، تليه الحلى والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 3,2 مليار درهم بنسبة 5%، ثم بوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية بنسبة 4,6% وبقيمة تقدر بـ 2,9 مليار درهم، وبلغت قيمة صادرات أسلاك النحاس 2,6 مليار درهم تعادل نسبة 4% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الفترة المذكورة.
وحل الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في النصف الأول من عام 2014 بقيمة 24,1 مليار درهم، وبنسبة 20 % من إجمالي إعادة التصدير، تلته الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 19,7 مليار درهم تعادل نسبة 16% من الإجمالي، ثم السيارات بقيمة 10,4 مليار درهم بنسبة 9%، وأجهزة الهاتف بقيمة 8,1 مليار درهم بنسبة 7%، والعنافات (النفاثة، الدافعة والغازية) بقيمة 3,3 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي إعادة التصدير.
عدد اليوم
