• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

واردة من الحكومة

«الوطني» يحيل إلى لجانه مشروعات قوانين بشأن تقنية المعلومات والمصالحة بالمنازعات ورهن الأموال

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 09 يناير 2016

أبوظبي (وام) وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها الثلاثاء الماضي، برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس على إحالة أربعة مشروعات قوانين اتحادية واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية. وتشمل تلك المشروعات، مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «5» لسنة 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. ويهدف «مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم»5«لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات» الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها. ويستبدل مشروع القانون نص المادة «9» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «5» لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة، أو الحيلولة دون اكتشافها». ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية ويهدف مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية المكون من «14» مادة إلى تحقيق فوائد عديدة، لاسيما في مجالات ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية، حيث سيؤثر ازدياد نسبة الصلح على عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم وبالتالي على عدد القضاة اللازمين للبت بتلك الدعاوى، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة، من خلال تسهيل الحصول على تسوية ودية سريعة، وبدون تكلفة للنزاعات، لاسيما فيما يخص المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقافة الصلح في المجتمع، مما يتيح مستقبلا السير في أوجه أخرى لأنظمة التقاضي البديلة، لاسيما الوساطة أو الصلح الجزائي، ورفع نسبة رضا المتعاملين مع المحاكم سواء الاتحادية أو المحلية بالنظر إلى توفير الوقت والتكلفة في أنظمة التقاضي البديلة، وهما العاملان الأساسيان اللذان يسعى المتقاضي عادة الى توفيرهما، وزيادة فعالية المحامين العاملين في الدولة بنتيجة تعزيز بيئة الصلح، حيث سينصرف المحامون إلى الدعاوى المعقدة التي يتعذر فيها الصلح. رهن الأموال المنقولة وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي «في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين» الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية جاءت فكرته انطلاقا من حرص الحكومة على أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وبما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق رؤية الدولة في الاقتصاد المتنوع والمستدام، من خلال زيادة نسبة الائتمان في حالة الحصول على القروض بضمان الأصول المنقولة، مما يؤدي إلى تحفيز ريادة الأعمال المحلية، وتفعيل قطاعات استراتيجية جديدة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشاريع وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأصول. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة ومعظم الممارسات في الدولة تتمثل في قروض العقارات، والتي يفضلها الممولون على كافة الضمانات المنقولة، نظراً لتوافر إطار قانوني يدعم حقوق الضمان في الأموال غير المنقولة. إنشاء سجل إلكتروني بالدولة وتركزت فكرة مشروع القانون الذي تضمن 74 مادة على إنشاء سجل إلكتروني بالدولة لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع، لأن وجود هذا السجل سيسمح باستخدام الأموال المنقولة «الملموسة وغير الملموسة»، مثل المعدات والأدوات والذمم المدينة والتدفقات النقدية والمحاصيل، وغيرها كضمان مقابل الحصول على قروض. مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يهدف مشروع القانون الاتحادي الذي يتكون من «21» مادة «بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي» إلى إنشاء مركز يسمى «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي» يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه. وتأتي فكرة إنشاء هذا المركز انسجاما مع الاتجاه العالمي السائد بضرورة إنشاء مراكز تحكيم للمنازعات الرياضية في الدول كافة، ومتوافقا مع مبادئ وتطلعات المحكمة الدولية لفض المنازعات الرياضية في لوزان/&rlm&rlm سويسرا «CAS» وذلك ضمانا لسرعة البت فيها بعد أن ازدادت وتيرة وحجم وانعكاسات تلك المنازعات في القطاع الرياضي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض