يوسف البستنجي(أبوظبي)
ارتفعت الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي إلى 339 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 2 مليار درهم مقارنة مع رصيدها البالغ 337 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه، وذلك بدعم من الارتفاع في رصيد الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس. وتظهر البيانات أن رصيد الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ارتفعت بقيمة 10 مليارات درهم خلال الشهر الماضي ليصل رصيدها إلى 186,5 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 مقارنة مع 176,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه، كما زادت الأصول المصنفة تحت بند أصول أخرى بقيمة 1,6 مليار درهم لتصل إلى 3,7 مليار درهم تقريبا بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وارتفع رصيد القروض والسلف في جانب الموجودات بقيمة 900 مليون درهم تقريبا، إلى 1,93 مليار درهم خلال الشهر نفسه، في الوقت الذي تراجع فيه رصيد الودائع بقيمة 10,3 مليار درهم تقريبا، لتصل إلى 90,6 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها، في حين استقر رصيد الأرصدة المصرفية والنقدية عند نفس المستوى تقريبا بقيمة 56,3 مليار درهم. وفي جانب المطلوبات، تظهر البيانات أن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع تراجع بنحو 137,7 مليار درهم، وسجل رصيد الخصوم الأخرى انخفاضا طفيفا بلغت قيمته نحو 160 مليون درهم ليستقر عند 11,54 مليار درهم، مقابل ارتفاع رصيد شهادات الإيداع إلى 96,3 مليار درهم بزيادة قدرها 1,7 مليار درهم تقريبا خلال نوفمبر الماضي مقارنة مع رصيدها في أكتوبر الذي سبقه، وارتفاع رصيد الأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة بقيمة 1,3 مليار درهم إلى 73,8 مليار درهم خلال الشهر نفسه.
وتظهر بيانات «المركزي» أن الموجودات بالعملات الأجنبية سجلت انخفاضا طفيفا بقيمة 600 مليون درهم تقريبا لتستقر عند مستوى 284,9 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 مقارنة مع رصيدها بنهاية أكتوبر الذي سبقه.
ووفقاً لبيانات المصرف، فإن قاعدة النقد بالدولة سجلت زيادة بقيمة 1,2 مليار درهم خلال الشهر الماضي ليصل رصيدها إلى 299,3 مليار درهم مقارنة مع شهر أكتوبر 2015، حيث زاد النقد المصدر بقيمة 1,3 مليار درهم ليبلغ 73,8 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 72,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015، مقابل انخفاض الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال الشهر نفسه، بقيمة 900 مليون درهم إلى 110,6 مليار درهم وتراجع رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 800 مليون درهم إلى 18,6 مليار درهم، بنهاية نوفمبر 2015.
وتظهر البيانات أن رصيد النقد بالبنوك ارتفع بقيمة 1,3 مليار درهم ليبلغ 15 مليار درهم وزادت الودائع النقدية بقيمة 1,6 مليار درهم لتبلغ 398,5 مليار درهم في حين استقر النقد المتداول خارج البنوك عند مستوى 58,8 مليار درهم وذلك خلال شهر نوفمبر 2015.
ووفقاً لمؤشرات عرض النقد، تراجعت الودائع شبه النقدية بالبنوك بقيمة 4 مليارات درهم تقريبا لتستقر عند 725,6 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، فيما زادت الودائع الحكومية بقيمة 14,3 مليار درهم خلال الشهر نفسه لتصل إلى 169 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015.
وبناء على إجمالي التغييرات في عرض النقد فقد زاد رصيد السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 11 مليار درهم خلال الشهر الماضي لتصل إلى 1352 مليار درهم بنهاية نوفمبر.
إلى ذلك تظهر البيانات الإحصائية لنظام الإمارات للتحويلات المالية الصادرة عن «المركزي» أمس أن التحويلات بين البنوك بالدولة بلغت 471,6 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي بزيادة قدرها نحو 11 مليار درهم عن قيمتها في شهر أكتوبر الذي سبقه، بينما ارتفعت تحويلات العملاء بقيمة 19 مليار درهم تقريبا لتصل قيمتها إلى 223 مليار درهم خلال الشهر نفسه.
كما زادت الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي بقيمة 2 مليار درهم لتتجاوز 20 مليار درهم خلال شهر نوفمبر مقارنة مع 18 مليار درهم خلال أكتوبر الذي سبقه، وزادت أيضا السحوبات النقدية من المصرف بنحو 2 مليار درهم أيضا لتصل إلى 21,4 مليار درهم تقريبا وذلك خلال نفس الفترة.
عدد اليوم
