افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أمس، معرض صنع في الإمارات، والذي يستمر حتى يوم 12 ديسمبر الحالي، بمشاركة 170 منشأة من مختلف إمارات الدولة يمثلون القطاعات الصناعية.
ويعد المعرض نافذة لاستعراض جودة المنتجات المحلية، ويعكس للعالم مدى التطور بالقطاع الصناعي في الدولة الذي تنافس منتجاته مثيلاتها في الدول الأخرى كما سيساعد على فتح مزيد من قنوات التجارة مع الوكلاء والتجار من داخل الدولة والدول التي تربطها علاقات تجارية بالدولة.
وقام سمو ولي عهد الشارقة بجولة تفقدية في أرجاء المعرض توقف خلالها عند عدد من المنصات المشاركة الحكومية والخاصة، حيث استمع سموه إلى شرح تفصيلي من المسؤولين عن الأجنحة واتحاد غرف التجارة والصناعة والمنشآت والمصانع والمؤسسات المشاركة عن واقع وتطورات العمل والخطط المستقبلية للارتقاء بأساليب الأداء، بما يكفل زيادة الإنتاج وفق أرقى المعايير الدولية الحديثة في القطاعات الصناعية المختلفة وفي إطار خطط التنمية المستدامة والالتزام بمعايير الجودة والحفاظ على البيئة.
حضر الافتتاح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي مدير عام مكتب سمو الحاكم وسلطان بن هويدن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة الشارقة ومحمد علي النومان رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي ومحمد سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومروان السركال الرئيس التنفيذي لـ شروق وسعيد ناصر التلاى رئيس غرفة تجارة و صناعة أم القيوين و د.عبد العزيز العقيل الأمين العام للمنظمة الخليجية للاستشارات الصناعية وعبد الله الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد وحسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة و صناعة الشارقة الشارقة وسالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان ومحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة و الصناعة بالدولة وسلطان جميع عبيد بن جميع رئيس اللجنة المشتركة للمعارض باتحاد غرف التجارة وسيف محمد المدفع مدير عام مركز إكسبو الشارقة.
من جانبه، قال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة إن هذا المعرض هو تجمع للصناعة الوطنية تحت سقف واحد وأن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو سعوا جميعا إلى أن يخرج المعرض بصورة مثالية، وأن تمثل فيه كل إمارات الدولة ليكون معبرا عن القطاع الصناعي في الدولة. وأضاف أن هذه الهيئات جميعا حرصت على أن يكون معرض “صنع في الإمارات” متنوعا وشاملا لكل القطاعات الصناعية من منتجات غذائية وصناعات تحويلية وورقية ومواد البناء والبتروكيماويات وغيرها من المنتجات.
وقال إن مشاركة المؤسسات والشركات الصناعية الكبرى في هذا الحدث يعني الكثير من ناحية أظهار التقدم الحضاري والصناعي في الدولة كما يوفر لها فرص عرض وتسويق منتجاتها في العديد من الأسواق الجديدة والمجاورة.
وأضاف أنه تم توظيف كل الإمكانيات لإنجاح هذا المعرض ليكون إضافة للمعارض الدولية التي تنظمها دولة الإمارات حتى يمكن إرسال رسالة للعالم عن الوجه المشرق للصناعة في الدولة، منوها بأنه تم اختيار موعد المعرض ليتوافق مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والأربعين، ليرى العالم جزءا من إنجازات اتحاد الإمارات.
وقال إنه في إطار الجهود للتعريف بواقع ومستقبل التطور الصناعي في الدولة فقد قرر اتحاد الغرف ومن خلال اللجنة المشتركة للمعارض التي تم تشكيلها في عام 2010 ضرورة إعادة إقامة معرض صنع في الإمارات الذي بدأ من هذا المكان في العام 1993 ليعزز أفضل العلاقات التجارية في مجتمع الأعمال محليا وخارجيا، وبما ينسجم مع سياسة حكومة الإمارات لترسيخ حضور دولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية، خاصة أن هذا المعرض سيعمل على تعزيز التعاون والتواصل بين الشركات ومؤسسات الأعمال المحلية والإقليمية وتوفير منصة تزود العارضين بالعديد من الحوافز لطرح منتجاتهم بأسعار تنافسية، فضلا عن التعريف بها من حيث الجودة والنوعية لتتمكن من توسيع انتشارها، وذلك باستغلال الفرص والتسهيلات التي يتيحها المعرض لتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي.
وأكد أن معرض صنع في الإمارات يستهدف إلقاء الضوء على أهم القطاعات الصناعية التي كان لها دور فاعل ومهم في التنمية الاقتصادية التي أقيمت بدولة الإمارات خلال الـ 42 عاما منذ إنشاء اتحاد الإمارات ومنها على سبيل المثال قطاع الإنشاءات ومواد البناء والمفروشات وقطاع الإلكترونيات والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المرتبطة بها وهي القطاع التجاري والصناعي والغذائي والخدمات المرتبطة بها وقطاع التعليم والتدريب واحتياجات القوى العاملة وقطاع المصارف والتأمين والخدمات المالية وقطاع النقل والخدمات المرتبطة.
وفي تصريح لسيف المدفع مدير عام مركز إكسبو الشارقة، قال أن المعرض يعد حدثا مهما يجمع كل الصناعات في كل إمارات الدولة وتحت سقف واحد ليعكس التطور الكمي والنوعي في الصناعة المحلية ووصولها إلى أرقي المستويات العالمية في الجودة والتميز بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وتشجيعها الدائم لتنويع مصادر الدخل.
وأشار إلى أن الصناعة الوطنية خطت خطوات واسعة من ناحية الجودة والتميز، مؤكدا أن هذا يتطلب من الجميع العمل على توفير المناخ الملائم لنموها وفتح أسواق جديدة لها سواء من خلال جولات الوفود الخارجية أو تنظيم معارض مثل صنع في الإمارات أو صنع في الشارقة لتكون نافذة يستطيع من خلالها المصنعون عرض منتجاتهم وجذب التجار من الداخل والخارج للاطلاع على المنتج الوطني.
وأكد مدير عام مركز اكسبو الشارقة أن تنظيم هذا الحدث بالشارقة سيكون تجربة ناجحة لتنظيم دوراته المقبلة في كل إمارات الدولة، مشيرا إلى أن الإمارة تتميز بموقع متميز يتوسط إمارات الدولة إضافة إلى وجود مركز عالمي لتنظيم واستضافة المعارض حيث يعد مركز اكسبو من اهم الوجهات في المنطقة المتخصصة في قطاع المعارض والمؤتمرات ولديه إمكانيات هائلة تتمثل في خبرات وقدرات وتقنيات عرض حديثة تمكنه من إنجاح هذا الحدث الوطني مما يوفر الفرص للتجار والشركات والمصانع والهيئات للاطلاع على ما يدور في العالم عن طريق جلب المصنعين والمنتجين تحت سقف واحد. وأضاف أن تنظيم هذا المعرض جاء انطلاقا من الاقتناع بالشراكة المهمة بين جميع القطاعات في الدولة وفي إطار الانتماء الأصيل للوطن واعتزازا بالصناعة الإماراتية الراسخة في مسيرتها نحو المستقبل بعد أن أصبحت دولة الإمارات تلعب دورا متناميا في الصناعة وحققت الكثير من الإنجازات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والصناعية وسيكون فرصة أمام عمالقة الصناعة المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم لكي يعرضوا احدث منتجاتهم وخدماتهم على الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
ومن جانب آخر، قال محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة إن القطاعات الإنتاجية بالدولة حظيت باهتمام متواصل من الاتحاد نظر لدورها المحوري في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث حرص الاتحاد على إيجاد انسب الوسائل لدعم وتشجيع هذه القطاعات فتم إنشاء لجنة دائمة للصناعات الوطنية أعقبتها في مرحلة لاحقة لجنة دائمة أخرى لتنمية الصادرات ولجنة مشتركة للمعارض لتعمل هذه اللجان بتكامل وتناسق لتحقيق عدد من الأهداف أهمها الأنشطة الترويجية للتعريف بالمزايا والإمكانيات المتاحة لدى المصدرين المحليين من خلال وسائل الإعلام المختلفة وإقامة المعارض المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتشجيع المصدرين والصناعيين للمشاركة في المعارض الدولية.
ومن جانبه، أشار سلطان جميع عبيد بن جميع رئيس اللجنة المشتركة للمعارض باتحاد غرف التجارة والصناعة إلى أن مشاركة الشركات الصناعية الكبرى في الإمارات ستشكل داعما قويا للترويج للصناعات الإماراتية، لافتا إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات والتقت بالعديد من صناع القرار في كل المواقع ذات الصلة ووجدت ترحيبا كبيرا.
ويشهد المعرض مشاركات لقطاعات متعددة منها الأغذية والمشروبات والمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود والأخشاب والمشغولات الخشبية والأثاث والورق والمنتجات الورقية ومواد التغليف ومواد ومنتجات كيميائية ومنتجات زيتية ومطاطية وبلاستيكية ومواد خام معدنية وغير معدنية ومنتجات معدنية وماكينات ومعدات صناعية وبلاط وسيراميك وإسمنت وخرسانة ومواد بناء وغيرها.
انطلاق فعاليات مؤتمر واقع وآفاق الصناعة في الإمارات
شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أمس بمركز إكسبو الشارقة فعاليات ووقائع مؤتمر “واقع وآفاق الصناعة في دولة الإمارات”، بمشاركة قادة الرأي وأصحاب القرار الخليجيين والعرب في مجال الصناعة.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلقاء عدد من الكلمات استهلها محمد سلطان بن هويدن النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة بكلمة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما قدم التهنئة والتقدير لإمارة دبي والقيادة الحكيمة على فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المعرض الدولي اكسبو 2020 بإمارة دبي.
وقدم ابن هويدن الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لرعايته معرض “صنع في الإمارات” ومؤتمر “واقع وآفاق الصناعة الوطنية” كما شكر القائمين على تنظيم وإعداد هذا المؤتمر.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت خلال مسيرتها التنموية بلوغ مراحل متقدمة في مقاييس التنمية القطاعية المتوازنة تعززها معدلات النمو المتصاعدة في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني ومظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، ما يجعلها في طليعة الدول الحديثة السائرة على طريق التقدم والازدهار الساعية دائما لإقامة علاقات صداقة وتعاون مع دول العالم.
وأضاف أن السنوات التي أعقبت قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 شهدت نموا متسارعا في مجمل القطاعات الاقتصادية نتيجة التزايد المستمر في حجم الاستثمار العام والخاص وكان نصيب قطاع الصناعات التحويلية واضحا وترجمته المتغيرات النسبية العالية في إسهاماته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي البالغ حوالي 1244 مليار درهم بالأسعار الجارية عام 2011.
وأشار إلى أن قيمة مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية بلغت في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 767 مليار درهم وبلغت قيمة مساهمة الصناعات التحويلية حوالي 99 مليار درهم بنسبة 8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى التحسن الواضح في هيكل الإنتاج وظهور قائمة من السلع المصنعة كليا أو جزئيا بالدولة ضمن المعروض السلعي في الأسواق المحلية الخليجية والعربية وبعض الأسواق الأجنبية حيث بدأت السلع والمنتجات الغذائية تصنع وفق أفضل المواصفات والمقاييس الدولية، ما شجع في عملية زيادة الإنتاج ودخول مصنعين جدد لهذا النشاط. وأشار إلى أن المنشآت الصناعية المنتشرة بالدولة أصبحت تطرح العديد من منتجاتها ومنها على سبيل المثال الصناعات الإلكترونية وتقنية المعلومات وصناعات البتروكيماويات وقطع غيار ومحركات الطائرات والسيارات وصناعة الألومنيوم والحديد والصناعات الغذائية ومنها منتجات الألبان والمشروبات الغازية والعصير الطبيعي والصناعي والمياه المعدنية ومنتجات الخبز والمعجنات والحلويات ومنتجات اللحوم والأسماك والدواجن والبيض وصناعة التمور ومنتجاتها وصناعة تعليب الفواكه والخضر ومنتجاتها وصناعة العلف الحيواني وغيرها من السلع المشابهة إلى جانب العديد من الصناعات الأخرى ذات العلاقة كصناعة مواد التعبئة والتغليف والحفظ ومنتجات العطور والمطيبات الغذائية.
ولفت إلى أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن عدد المنشآت الصناعية في الدولة قد ارتفع من 4960 منشأة عام 2010 إلى اكثر من 5491 منشأة عام 2012 وارتفع عدد المشتغلين فيها من 382 ألف عامل عام 2010 إلى أكثر من 432 ألف عامل عام 2012 ويتوقع أن يصل عدد المنشآت الصناعية في الدولة إلى 7142 منشأة عام 2017 وأن تصل رؤوس الأموال المستثمرة فيها إلى 163 مليار درهم وأن يعمل فيها أكثر من 580 ألف عامل آنذاك. وأضاف محمد سلطان بن هويدن أنه في إطار الجهود للتعريف بواقع ومستقبل التطور الصناعي في دولة الإمارات ارتأى اتحاد غرف التجارة بالدولة إقامة معرض “صنع في الإمارات” الذي بدأ في عام 1993 ليعزز أفضل العلاقات التجارية في مجتمع الأعمال محليا وخارجيا وبما ينسجم مع سياسة حكومة الإمارات لترسيخ حضور دولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية خاصة أن هذا المعرض سيعمل على تعزيز التعاون والتواصل بين الشركات ومؤسسات الأعمال المحلية والإقليمية وتوفير منصة تزود العارضين بالعديد من الحوافز لطرح منتجاتهم بأسعار تنافسية فضلا عن التعريف بها من حيث الجودة والنوعية لتتمكن من توسيع انتشارها وذلك باستغلال الفرص والتسهيلات التي يتيحها المعرض لتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي.
وقال إن اتحاد الغرف سيكرس جهوده وإمكاناته لتفعيل دور رجال وسيدات الأعمال من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإقامة المعارض والأسواق التجارية والتواصل مع منظمات أصحاب الأعمال وفي مقدمتها غرف التجارة والصناعة واتحاداتها في الدول الشقيقة والصديقة لتطوير مساهمة هذا القطاع في عملية البناء الاقتصادي، مؤكدا استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات الراغبة بالاستثمار في دولة الإمارات في ضوء الإمكانات والمقومات المتاحة.
وأشار إلى أن الاتحاد يسعى إلى إبراز وتعزيز أهمية دور قطاع الأعمال ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام كل قطاعات المجتمع ونشر الأبحاث والدراسات عن الاقتصاد الإماراتي وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة التي تهدف إلى تطوير الوعي الثقافي الاقتصادي. وقال إن الآفاق المستقبلية لتطوير القطاع الصناعي بالدولة مرتبطة بتحسين مستوى الإنتاج ورفع مستوى الجودة وبتنويع مصادر مدخلاته المحلية والعمل على تخفيف بعض المعوقات التي تواجهها وبشكل خاص المنافسة غير المتكافئة داخل السوق المحلية والعمل على أعطاء المنتج المحلي فرص وأفضليات اكثر في المشتريات الحكومية ودعم صادراته والإسهام في دعم حملات التسويق والترويج من خلال المعارض النوعية والإعلانات داخل وخارج الدولة إلى جانب السعي في تشديد الرقابة على المنشآت العاملة للتأكد من مطابقتها للضوابط والمواصفات القياسية الدولية الخاصة بعمليات الإنتاج والتعبئة والحفظ.
عدد اليوم
