طرابلس (وكالات) - أعلن رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أمس، أن المجلس مستعد للصفح عن المقاتلين الذين قاتلوا إلى جانب العقيد الراحل معمر القذافي خلال الثورة في ليبيا. في حين أكد رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب أن المصالحة الوطنية يجب ألا تستثني أحداً من الليبيين قائلاً “المصالحة الوطنية عمل جريء وشجاع يريد أن يفتح الحوار مع الجميع لتجاوز الماضي”. في غضون ذلك، ما زالت مجموعات من المسلحين المتطوعين تسيطر على أجزاء من طرابلس وبعض المناطق في البلد الشمال أفريقي رغم انتهاء القتال قبل أكثر من 6 أسابيع، ممتنعين بذلك عن تسليم السيطرة الأمنية في العاصمة الليبية إلى وزارتي الدفاع والداخلية اللتين شكلتا مؤخراً.
وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي في طرابلس بشأن “العدالة والمصالحة الوطنية” أمس “نحن قادرون على الصفح والمغفرة، نحن قادرون على استيعاب إخواننا الذين قاتلوا الثوار، وقادرون كذلك على استيعاب كل أولئك الذين ارتكبوا فعلاً أو قولاً ضد هذه الثورة”. وأضاف زعيم المجلس الوطني الانتقالي الذي قاد الثورة حتى الانتصار على نظام القذافي، أن “الصفح والمغفرة من التعاليم التي يوصي بها الإسلام”. والمؤتمر الذي تحدث فيه عبد الجليل حول العدالة والمصالحة هو الأول من نوعه منذ أعلن المجلس الوطني الانتقالي في 23 أكتوبر الماضي، تحرير كامل الأراضي الليبية. وشارك في المؤتمر مندوبون عن أبرز القبائل والمجموعات القومية ومندوبون عن قطر وتونس. وتبحث جلسات المؤتمر عرض ومناقشة 3 أوراق مختلفة تتناول المحاور الرئيسية للمؤتمر وهي العدالة الانتقالية، المصالحة الوطنية، إدماج الثوار.
من جهته، قال رئيس الحكومة الانتقالية في كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي بدأت في طرابلس أمس، إننا نحذر من “تسييس” المصالحة بحيث تصبح أداة لعزل أو تهميش أو إقصاء قبيلة أو منطقة أو عائلة بعينها ومن التفريق بين المجرمين والقادة الكبار من جهة وبين التابعين من جهة أخرى. وأوضح الكيب أن من مهام الهيئة الوطنية للإنصاف والمصالحة أن تقوم بإعداد التصورات والبرامج والآليات للاستماع إلى شهادات الضحايا وعائلتهم وعلى تسوية ملفات التعويض عن الضرر وجبر الضرر الاجتماعي وإعادة الاندماج وتأهيل المناطق والجهات التي عانت من التهميش والإقصاء. وأكد أن الحكومة الانتقالية تولي أهمية قصوى لمشروع الحوار الوطني والمصالحة الوطنية “وسوف تبذل كل ما في وسعها لدعمه بكل الوسائل الممكنة”.
وكشف عبد الجليل أن المجلس الانتقالي سينشر قريباً قانونين مهمين أصدرهما مؤخراً فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية، أولهما قانون اعتماد الإجراءات الخاصة بالعدالة الانتقالية، والثاني قانون العفو العام الذي يعفو عن كل الجرائم. وقال عبد عبد الجليل، في المؤتمر المنعقد تحت شعار “الإنصاف والمصالحة” إن أهم شروط العفو فيما يتعلق بالمال والنفس والعرض وأيضاً بالمال العام، هو المصالحة مع أهل ولى الدم أو صاحب الشأن أو رد المال العام. وأضاف أن “كل الليبيين تواقون للمصالحة، ويعتمدون في ذلك على الله سبحانه وتعالى وعلى الدين الإسلامي الحنيف، وعلى القرآن الكريم، وأيضاً السلف الصالح”، مؤكداً أن “ليبيا أكبر من الجميع” وأن “أبناءها في هذه المرحلة هم متحابون ومتعاونون بشكل لم يسبق له مثيل طوال كل العصور السابقة وهم قادرون على العفو والتسامح”.
عدد اليوم
