استراتيجية جديدة لمنع التجسس الأجنبي في الولايات المتحدة

نيويورك - أحمد كامل: بعد جدل ممتد استمر في الكواليس لعدة أشهر وقع الرئيس جورج بوش على الاستراتيجية الجديدة لأجهزة المخابرات الأميركية و المسماة ''استراتيجية عمليات التجسس المضاد''· وكانت هذه الوثيقة ثمرة للكشف عن مسلسل من عمليات التجسس قامت بها أجهزة المخابرات الصينية والكوبية والإسرائيلية خلال الأعوام القليلة الماضية، وما اتضح من هذه العمليات من وجود ثغرات كبيرة في عمليات أجهزة المخابرات الاميريكية لإحباط أنشطة الأجهزة الأخرى· ترتكز الخطة الجديدة على زيادة الاعتمادات المالية وإعداد العاملين في مضمار مكافحة التجسس، ووضع أسس مختلفة للتنسيق بين الأجهزة المختلفة العاملة في ذلك المضمار، وتكثيف عمليات اختراق أجهزة المخابرات الأجنبية إليكترونياً وبشرياً لمعرفة أبعاد عملياتها في الولايات المتحدة ووضع قوانين ملائمة تتيح ذلك· وقالت مقدمة الاستراتيجية ''إن عمليات التجسس التي تقوم بها الأجهزة الأجنبية تتضمن - فضلاً عن الأضرار التي تسببها - فرصة مواتية لاستثمار تفصيلاتها وحلقاتها المختلفة بهدف الحصول على مدخل إلى هذه الأجهزة من أجل إحباط مصداقية معلوماتها''· وتتابع الاستراتيجية الجديدة ''إننا سنقوم بعمليات على امتداد العالم لنوقف أو نهزم من يواجهوننا في مجال الاستخبارات خلال محاولاتهم القيام بأعمالهم المعادية· وسوف تسهم كل وزارة وكل جهاز بقدراته المميزة في مجال الصلاحيات والإمكانات لانبهار مهمة موحدة''· هوة عميقة ولتفسير هذه العبارات التي تبدو إنشائية في مظهرها إلا أنها أبعد ما تكون عن ذلك في جوهرها، ينبغي العودة إلى مسلسل قضايا التجسس التي ضبطت أخيراً في الولايات المتحدة والتي كان يقوم بها عملاء صينيون· ذلك أن هذه القضايا كشفت بصورة عملية عن عمق الهوة التي تفصل بين وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي· ذلك أن القانون يحصر عمل وكالة المخابرات المركزية في المناطق الجغرافية التي تقع خارج الولايات المتحدة ويحظر بصورة قاطعة عملها ضد أميركيين أو داخل الولايات المتحدة· أما مكتب التحقيقات الفيدرالي فإنه يتخصص في العمليات الداخلية وحدها· ويظهر سؤال منطقي إذا ما كان هناك جاسوس أميركي يعمل داخل الولايات المتحدة ولكنه يتبع جهاز تخابر أجنبي· إذ ما هي صلاحيات كل جهاز وحدود تدخله في عمل الأجهزة الأخرى؟ فضلاً عن ذلك فإن هناك تساؤلات أخرى عن مدى إمكانية التنسيق مع الأجهزة القضائية في قضايا التجسس بالغة الحساسية والتي تتطلب قدراً كبيراً من التكتم· إذ لا بد من الحصول على تصريحات قانونية بالمراقبة التي تفرض على الجواسيس خاصة إذا كانوا من الأميركيين· ولذا فقد قام المكتب القومي للتجسس المضاد الذي يقوده ''جويل برينر'' بدراسة حالات التجسس التي تعرضت لها الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الأخيرة واستخرج كل الثغرات التي شابت عمل الأجهزة وبرهنت على عدم وجود بنية تشريعية أو تنظيمية تتيح لها التنسيق خلال رصدها شبكات التجسس الأجنبية· وعلى هذا الأساس فإن الاستراتيجية تقترح تكثيف محاولات الاختراق الاليكتروني - أي عن طريق أجهزة الكمبيوتر - لشبكات اتصال المخابرات الأجنبية، وتنظيم قنوات مقننة للعمل المشترك بين الأجهزة الاميركية ويقول برينر في شرح ذلك ''لقد كلفتنا عمليات التجسس الأجنبية ضد بلادنا ثمناً لا يمكن لأحد أن يحصده من فرط جسامته، وأدت إلى إهدار أسرارنا وكشفها للخصوم، وفي حالات كثيرة الى مقتل أميركيين، ونحن بهذه الاستراتيجية نسعى إلى بدء عمل هيكلي مدروس لإنهاء ذلك''· بين العملاء والإرهابيين وتابع برينر ''إننا اليوم نواجه عملاء الدول الأخرى ونواجه أيضا الإرهابيين الذين يغزون أراضينا ويهددون أرواح مواطنينا، وفي هذه المواجهة مع الإرهابيين فإن هناك أبعاداً ثقافية واقتصادية ودبلوماسية وسياسية بالإضافة بطبيعة الحال مع البعد العسكري· وسيكون لأي فشل استخباري نتائج مروعة وفورية قد تمس معلوماتنا الحيوية وبنيتنا التحتية وقواتنا المسلحة ومصالح الولايات المتحدة وتكنولوجيتها ومواطنيها في أنحاء العالم''· ويعني ذلك أن المسؤول الاميركي سعى إلى دمج أبعاد كثيرة في استراتيجية واحدة، مثل دور وزارة المالية في تعقب العمليات المصرفية والمالية لإرهابيين محتملين، ودور وزارة الخارجية في التعامل مع الدول الأخرى ديبلوماسياً عند إلقاء القبض على أحد مواطنيها، ودور جهاز حماية الاتصالات الاليكترونية في البيت الأبيض في توفير درع لأجهزة الكمبيوتر الحكومية الأميركية، وهكذا· وتدعو الاستراتيجية الجديدة أيضا إلى وضع آليات للكشف عن مدى مصداقية المصادر حتى لا يكونوا هم أنفسهم عملاء لأجهزة معادية وآليات أخرى لمراقبة رجال المخابرات الاميركية حتى يصعب على تلك الأجهزة اصطياد واحد منهم وإغراءه بالعمل لحسابها· وقالت الاستراتيجية الجديدة بصدد تلك النقطة الأخيرة إن عمل ضباط بالأجهزة الأميركية أو مواطنين أميركيين يعملون في مواقع حساسة مع أجهزة المخابرات الأجنبية ''كان مصدراً لخسائر جسيمة لحقت بالأمن القومي للولايات المتحدة''·