أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت وزارة العدل برنامج خدمة المساعدة القانونية "مستشارك القانوني"، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية بمختلف صورها لغير المقتدرين مادياً ممن هم بحاجة لنصيحة أو مشورة قانونية، أو غير ذلك من الخدمات القانونية، مثل الدفاع في القضايا التي ترفع منهم أو عليهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة قبول المحامين في الوزارة، برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة، والذي دعت خلاله المحامين إلى المشاركة والتسجيل تطوعاً في البرنامج كخدمة مجتمعية مجانية.
وقررت لجنة قبول المحامين خلال اجتماعها الذي عقدته في دبي، بحضور المستشار حميد مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي في وزارة العدل، والدكتور القاضي إبراهيم آل علي رئيس محكمة الاستئناف في أم القيوين، والمستشارة جميلة النيادي مديرة إدارة شؤون المحامين والمترجمين، والمستشار دلموك محمد دلموك، الموافقة على قيد 19 محامياً متدرباً ورفض طلبين لعدم استيفاء الشروط وتأجيل طلب واحد لمزيد من الدراسة.
ووافقت اللجنة أيضاً على طلب تأجيل التدريب العملي لمحامية بعد اطلاعها على الأسباب وقبولها، ونقل 4 محامين غير مشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين، ونقل 4 محامين متدربين لجدول المحامين غير المشتغلين.
كما وافقت اللجنة على نقل محام مشتغل لجدول المحامين غير المشتغلين، وعلى 6 طلبات لقيد محامين مشتغلين مواطنين، وأجلت 5 طلبات لمزيد من الدراسة واستيفاء بقية المستندات، ووافقت أيضاً على طلب لقيد محام غير مواطن، وطلب لقيد محامية مواطنة لتمثيل جهة العمل ورفضت طلباً لعدم استيفاء الشروط.
وقررت اللجنة بعد الاطلاع على طلب لإعادة قيد محامية، الموافقة على إعادة القيد بشرط استيفاء الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم وأجلت طلباً لمزيد من الدراسة.
ووافقت أيضاً على طلب تجديد قيد محامية تأخرت عن التجديد في الموعد، وذلك بعد تقديمها طلباً مشفوعاً بعذر، وعلى نقل كفالة محامين غير مواطنين وأجلت طلباً آخر لمزيد من الدراسة، وألغت اللجنة قيد محام غير مواطن بناءً على طلب المحامي الكفيل.
واطلعت اللجنة على عدد من الشكاوى ضد محامين، وقررت توجيه تنبيهين لمحاميين وإحالة شكويين للنيابة العامة، وحفظت 5 شكاوى لعدم الاختصاص وأجلت بعضها لمزيد من الدراسة.
عدد اليوم
