10 ديسمبر 2011 23:44
دبي (الاتحاد) - وضعت وزارة التربية بنود قانون التعليم الخاص بناء على دراسة تم إعدادها عن إعادة هيكلة التعليم الخاص منذ فترة. وقد استعانت لجنة التعليم الخاص بعدد من التجارب العالمية منها الأميركية والبريطانية والاسترالية والسنغافورية واليابانية والتي تم على أساسها وضع تصور يناسب قطاع التعليم في الإمارات.
ومن الأمور التي رصدتها اللجنة من تلك التجارب العالمية موقع وزارات التربية ودورها في قطاع التعليم الخاص، وتحديد الجوانب التي يجب أن تتدخل فيها والجوانب الأخرى التي يفضّل تركها للجهة المخولة بالإشراف على أداء المدارس الخاصة، أو للمؤسسة التي تتبعها المدرسة.
ومن أهداف إعداد الدراسة الشاملة لتنظيم وتطوير التعليم الخاص في الدولة، تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتحديد العلاقة بين وزارة التربية والمجالس والمناطق التعليمية، إضافة إلى وضع آلية واضحة ومفصلة للتعامل مع التعليم الخاص.
ومن اختصاصات ومهام اللجنة التي شكلتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية في دبي، وإدارات المناطق التعليمية ومؤسسات التعليم الخاص، دراسة التشريعات المنظمة للتعليم الخاص بالدولة وتطويرها، ودراسة تحديات الممارسات والتطبيقات الحالية للتعليم الخاص، ووضع التوصيات اللازمة بشأنها.
كما قامت اللجنة بدراسة المهام والسلطات والصلاحيات والاختصاصات المقررة لكل من الوزارة والمجالس والهيئات التعليمية في الدولة، ووضع التوصيات التي تكفل منع الازدواجية والتداخل بين هذه الصلاحيات والاختصاصات، وبما يضمن التكامل فيما بينها، وينعكس إيجابا على التعليم الخاص في الدولة.
وتختص اللجنة بإعداد مشروع تشريع متطور للتعليم الخاص في الدولة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ووضع تصور لتحديد الرسوم الدراسية وفقاً لمعايير موضوعية تعتمد على الجودة والتميز ومستوى الخدمات التعليمية، إضافة إلى آلية لمعادلة الشهادات الصادرة من المدارس الخاصة، وآلية انتقال الطلبة بين المدارس. وتضمن اللجنة تفعيل دور الجمهور في عملية التطوير المطلوبة على مستوى التعليم الخاص من خلال إشراكه في عملية صنع القرار، وإجراء الاستبيانات اللازمة في هذا الشأن، فيما تم فتح المجال أمام اللجنة لإضافة اختصاصات أخرى ترى اللجنة ضرورتها لتحقيق المصلحة العامة، كما تم منح اللجنة حرية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها على الوجه الأكمل.
عدد اليوم
