العلمي أقل مما هو مطلوب

(أبوظبي) - أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن قطاع التعليم الخاص يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية تطوير التعليم بإمارة أبوظبي، ويضم هذا القطاع 180 مدرسة في أبوظبي والعين والغربية تستقطب طلبة من مختلف المراحل الدراسية. وتتنوع البيئة الدراسية في هذا القطاع لتضم أعداداً من الطلبة المواطنين ونظرائهم الذين يمثلون جاليات متنوعة، ويطرح التعليم الخاص عدداً من المناهج الدراسية. وأوضح الخييلي لـ «الاتحاد» أن مجلس أبوظبي للتعليم انتهى من الدراسة الشاملة حول تقييم واقع التعليم الخاص واستشراف مستقبله بالإمارة، وقد تم رفع هذه الدراسة إلى الجهات المعنية، موضحاً أن المجلس أجرى مسوحات ميدانية ضمن دراسة علمية موسعة لرصد التحديات التي تواجه المدارس الخاصة في الإمارة. وكشفت هذه الدراسة عن أن حوالي 70 في المائة من المدارس الخاصة تقدم تعليماً مستواه العلمي أقل مما هو مطلوب، وقد تمت كتابة تقارير علمية مفصلة حول كل مدرسة من هذه المدارس الخاصة وما يعتري عملية التعليم فيها من سلبيات وما تواجهه من تحديات وتم تسليم ذلك كله الى أصحاب الرخص المدرسية ومديري المدارس وطلب من كل منهم تقديم رؤية علاجية لهذه السلبيات وسد الشواغر أو النواقص التي تؤثر على العملية التعليمية. وأكد الخييلي أن المعلم هو العمود الفقري لعملية النهوض بالتعليم سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، ومن هنا فإن المعلمين في المدارس الخاصة يحظون باهتمام كبير من قبل المجلس وأيضاً أفردت لائحة التعليم الخاص للمعلم مساحة واسعة تحدد فيها حقوقه وواجباته والمواصفات التي ينبغي أن يكون عليها. وقال الخييلي إن المجلس حريص على تطبيق أعلى المعايير لضمان تطبيق المدارس للجودة العالية في مختلف عناصر العملية التعليمية. وأوضح أن المجلس عندما قرر الاستغناء عن مدارس الفلل التي تتخذ من فلل سكنية مقراً لها كان يدرك جيداً ضرورة وأهمية وجود بيئة مدرسية بمواصفات عالمية تمكن الطالب من التفاعل مع المدرسة والمعلم وأقرانه وتعزز من قدرته على الإبداع والابتكار العلمي، ومن هنا تم الاستغناء عن 22 مدرسة خاصة في فيلا، وسيتتم خلال الفترة المقبلة استكمال عملية الاستغناء عن 50 مدرسة أخرى وذلك بعد منحها قطع أراضٍ مناسبة وأيضاً بعض مقرات سابقة لمدارس حكومية.