يعقوب علي (أبوظبي) - اعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن استغرابها لما وصفته بـ”تهرب” أهالي المتهمين في قضية “الخلية الإخوانية” من تسجيل شكاواهم الخاصة بإجراءات المحاكمة بشكل رسمي عبر الرسائل والخطابات المكتوبة للجمعية، ولجوء عدد من أهالي المتهمين ومؤيدي جماعة “الإخوان”إلى تسجيل شكاوى غير حقيقية في قنوات إعلامية ومواقع الكترونية، مؤكدة أن تلك التصرفات مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وأشارت الجمعية في تصريحات لـ”الاتحاد” على لسان أمين السر خالد الحوسني، الى إثارة تلك التصرفات لتساؤلات الجمعية حول مصداقية تلك الشكاوى وحقيقة الأهداف التي تجعل ذوي المتهمين ومؤيدي التنظيم الترويج لتلك الادعاءات في غير القنوات المخصصة.
وطالب الحوسني بتسجيل الشكاوى والملاحظات عبر القنوات الرسمية التي وفرتها دولة الإمارات ومنها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان حتى يتسنى متابعتها والتحقق منها وحلها، مؤكدا تلقي شكوى واحدة فقط من تاريخ القبض على المتهمين حتى اليوم.
وكشف أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عزم الجمعية لإصدار بيان توضيحي حول حيثيات المحاكمة التي تتهم فيها الجهات الأمنية 30 متهماً (20 مصريا، و10 إماراتيين) بتهم منها إنشاء وفرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الدولة، وقال موضحاً: يتناول البيان أهم ملاحظات الجمعية فيما يتعلق بتلقي المتهمين محاكمات عادلة، ويقف على مدى توفير السلطات القضائية في الإمارات لمعايير صون حقوق المتهمين، وتمكينهم من حقوقهم القانونية كافة.
التحقق من الادعاءات
وأكد أمين سر الجمعية وقوفها على عدد من الادعاءات الواردة على لسان المتهمين في القضية، والتي تركزت على عدم حصول المتهمين على نسخ من ملف القضية، مؤكدة تأكد الجمعية من تمكين المتهمين من ملفات القضية، والتأكد من توقيعهم على ذلك.
وأوضح أن الجمعية تحرص على تلبية مطالب المتهمين المشروعة في القضية، وتؤكد أنها ستستمر في التحقق من تنفيذ تلك المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحول ادعاءات المتهمين بتلقيهم معاملة سيئة قال “سعت الجمعية للتحقق من كافة تلك الادعاءات، ووقفت على واقع المعاملة الذي يتلقاه المتهمون في السجون عبر زيارة تلك السجون”، مشيراً إلى عدم تسجيل أية ملاحظة تثبت تلقيهم أية مخالفة حقوقية.
وأوضح قائلاً: “دحضت أقوال عدد من المتهمين ادعاءات وردت في الجلستين الأولى والثانية حول تلقيهم معاملة سيئة وعدم قدرتهم على تحديد أماكن احتجازهم، موضحاً أن المتهمين عادوا في الجلسة الثالثة ليكشفوا عن تلك السجون في مجمل ردهم على شهود الإثبات وعبر تعليقاتهم على مرافعة النيابة العامة لأمن الدولة.
وأكد خالد الحوسني أمين سر الجمعية متابعة الجمعية للقضية منذ يوم إعلان القبض على المتهمين، مروراً بإجراءات التحقيق المتبعة، ووصولاً لجلسات المحاكمة الثلاث، وقال: تتابع الجمعية باهتمام بالغ تفاصيل القضية، ونؤكد أننا نقف ومن منطلق دورنا كجمعية حقوقية مخولة على كافة التفاصيل الخاصة بالمحاكمة بشكل يضمن لنا التدخل لضمان توفير حقوق الأطراف المختلفة في القضية.
وأوضح، أن متابعة القضية أثبتت توفير الجهات المعنية كافة الضمانات القانونية المنصوصة والمتعارف عليها بداية بتوفير أذونات القبض، وإجراءات التفتيش التي راعت توفير فرق تفتيش نسائية حفاظاً على خصوصية المتهمين، كما تابعت الجمعية باهتمام عمليات التحقيق التي أخضع لها المتهمون، ولم نسجل أية ملاحظات تشكك في تلك الإجراءات.
وأشاد الحوسني برحابة المحكمة وتقبلها ملاحظات وطلبات المتهمين الشخصية، كإجراءات استصدار شهادات لمن يهمه الأمر لإنهاء ملفات المتهمين في جهات عملهم، والاستماع لشكاوى عدد من المتهمين الصحية، وأكد أن الجمعية تقدر وتثمن تلك الإجراءات حرصاً منها على تأمين حقوق المتهمين.
كما أشار إلى توفير قاعة المحكمة الاتحادية العليا لكل ما يضمن حقوق المتهمين المتعارف عليها دولياً، مشيراً إلى أن الحاجر الزجاجي الفاصل بين المتهمين وأهاليهم والذي لا يزيد ارتفاعه على متر ونصف المتر يؤكد ضمان صون حقوق المتهمين، وقال “مرافق القاعة توفر مبدأ المساواة في الحقوق، كما يوفر تواجد وسائل الإعلام الكثيف وممثلي السفارات والقنصليات وممثلي الجمعيات الحقوقية العالمية مبدأ الشفافية في نقل تفاصيل القضية”.
شكوى وحيدة
كشف خالد الحوسني عن تلقي جمعية الإمارات لحقوق الإنسان شكوى رسمية واحدة منذ تاريخ القبض على المتهمين حتى اليوم، مشيراً لتسجيل شكوى تقدم بها واحد من ذوي المتهمين يطالب فيها بتمكينه من مقابلة قريبه الذي نقل حسب الشكوى لأحد السجون من دون أن يتمكن من تحديده، وقال: تحركت الجمعية بشكل فوري للتحقق من الشكوى عبر التواصل مع الجهات المعنية، وتم تمكين المتهم من مقابلة ذويه والجلوس معهم.
عدد اليوم
