بانكوك (وكالات) - اقترحت رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا أمس إجراء انتخابات، بشروط، في محاولة أخيرة لإنهاء الأزمة عشية تظاهرة جديدة تهدف إلى إسقاط الحكومة.
وفور إعلانها عن هذا الاقتراح، أعلن أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الديموقراطي أن كل نوابه سيستقيلون، مما يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهر.
وتستعد العاصمة لتظاهرات جديدة في حين دعا سوتيب توجسوبان الزعيم السابق للحزب الديموقراطي إلى تجمع الفرصة الأخيرة أمس لإسقاط الحكومة واستبدالها بـ”مجلس شعب” غير منتخب. ويريد المتظاهرون أيضا التخلص مما يسمونه “نظام ثاكسين” شقيق ينجلوك رئيس الوزراء السابق الذي أطاحه انقلاب في 2006 ويبقى في صلب سياسة المملكة رغم منفاه.
وقال المتحدث باسم الحزب الديموقراطي شفانوند انتاراكومالاسوت برس إن النواب سيستقيلون رسميا “في أسرع وقت ممكن”.
وقال أحد النواب سيريشوك سوفا إن “نواب الحزب الديموقراطي صوتوا أمس بالإجماع للاستقالة من البرلمان”. وأضاف “نعتبر أن هذا البرلمان لا يتمتع بشرعية”.
وقال متحدث باسم الحزب الديمقراطي إن جميع أعضاء الحزب سيستقيلون من مجلس النواب، حيث يحظى حزب ينجلوك بأغلبية مريحة وسينضمون إلى مسيرة الغد (اليوم الاثنين).
وقال نيبيت انتاراسومبات للتلفزيون الوطني “الحزب صوت بالإجماع على أن جميع أعضاء الحزب الديموقراطي سيستقيلون لأنهم لا يستطيعون العمل مع نواب الحكومة. هذه الحكومة ليس لها سلطة شرعية”. ومن دون نواب الحزب الديموقراطي سيتراجع عدد أعضاء مجلس النواب الخمسمئة إلى 347.
وقبيل ذلك، اقترحت رئيسة الوزراء مجددا أمس إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية إذا قبل المتظاهرون المطالبون برحيلها نتائجها. وقالت إن “الحكومة مستعدة لحلها إذا أرادت الأغلبية ذلك”، مشيرة إلى أنه في حال وافقت الأغلبية على ذلك فإن انتخابات ستجرى خلال ستين يوما. وأضافت أنه “إذا رفض المتظاهرون أو حزب ما نتائج هذه الانتخابات فإن ذلك سيؤدي إلى إطالة النزاع”.
وقال قادة الحركة الاحتجاجية إن الانتخابات لا تكفي، مما يؤدي إلى مأزق بعد مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي بين الشرطة والمتظاهرين.
وحذرت ينجلوك من أن “حكومة غير منتخبة ستضر بسمعة البلاد”. وأضافت “إذا كان هذا ما يريده المتظاهرون فعلينا أن نتساءل إن كانت الأغلبية ترغب بذلك”. كما تحدثت عن استفتاء من دون أن توضح فكرتها.
والتظاهرات التي بدأت قبل أكثر من شهر اتسع نطاقها في نهاية نوفمبر، مع احتلال عدة وزارات وإدارات وتجاوزت خطا قبل أيام مع محاولة الاستيلاء على مقر الحكومة.
وفي عاصمة اعتادت على العنف السياسي، أُقيمت حواجز من الأسمنت حول مقر الحكومة قبل التظاهرة التي ستجري اليوم الإثنين، والتي وصفها سوتيب أحد قادة الحركة الاحتجاجية بأنها ستكون “يوم الحساب”.
وقد تراجع عدد المتظاهرين إلى حد كبير منذ أن وصل إلى 180 ألفا. وأكد نائب رئيس الوزراء السابق الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه، إنه سيسلم نفسه إلى الشرطة إذا لم تكن التعبئة كافية.
إلا أن أحد قادة المعارضة ساتيت ونيونتاو تحدث عن مواصلة الحركة رغم ذلك. وقال “إذا لم ننتصر غدا فلن نعود إلى بيوتنا”.
واندلع غضب المتظاهرين الذين يشكلون تحالفا من البورجوازيين المحافظين المقربين من الحزب الديموقراطي ومن مجموعات صغيرة من المتطرفين الملكيين، بسبب مشروع قانون عفو اعتبروا أنه سيسمح بعودة ثاكسين المقيم في المنفى هربا من عقوبة السجن بتهمة عمليات اختلاس مالي.
وأكد المتظاهرون أنهم لن يقبلوا بتنظيم انتخابات ما يثير مخاوف من وقوع تجاوزات جديدة، بعد المواجهات العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي بين الشرطة والمتظاهرين.
ويبقى الوضع متوترا رغم هدنة الخميس الماضي بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ 86.
والمظاهرات هي احدث تفجر للاضطرابات في نحو عشر سنوات من النزاع بين القوات المتحالفة مع المؤسسة الملكية التي تتخذ من بانكوك مقرا لها، ومن يؤيدون ثاكسين وهو قطب اتصالات سابق فاز بدعم كبير في الريف بسياساته المؤيدة للفقراء.
عدد اليوم
