أصدر سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، قراراً بمنع تداول قضية الاستثمار في المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، بجميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ويشمل المنع كل الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء كانوا من أطراف القضية أو كانوا حياديين.
كما تضمن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وحتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة. كما حذر سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بث النعرات القبلية أوالطائفية، مشيراً إلى خطورة هذه السلوكيات التي يتصدى لها القانون في دولة الإمارات بحزم.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية الكثير من المعلومات المغلوطة عن قضية المحفظة الوهمية، ومن مصادر تعد طرفاً في القضية وغيرهم، مما تسبب في إحداث بلبلة في المجتمع، وشكل مساساً بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، نظراً للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات بعيداً عن معايير المصداقية واحترام خصوصية الأفراد والمجموعات.
وأوضح سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة للأموال بدأت التحقيق في القضية، ويأتي منع التداول الإعلامي في إطار الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى المحافظة على حقوق وخصوصية أطراف القضية التي يحميها القانون.
من جهة أخرى شدد سعادة المستشار البلوشي على أهمية استخدام وسائل تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية، والابتعاد تماماً عن استخدامها في الحط من شأن الآخرين بالسب والقذف وإلصاق التهم جزافاً أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية، ومحاولة النيل من القبائل والعائلات، مؤكداً أن النيابة هي الجهة المعنية بتوجيه الاتهام، وهي تقوم بذلك بناء على تحقيقات وتحريات متخصصة.
ويعتبر توجيه أي تهمة لأفراد أو مجموعات صراحة أو تلميحاً من قبل أي طرف آخر سلوكاً معاقباً عليه قانوناً باعتباره جريمة قذف.
كما أن توجيه أي ألفاظ من شأنها المساس بالترابط الاجتماعي، وبث الفرقة والتمييز والكراهية هو أيضاً سلوك مؤثم وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، وتصل عقوبته إلى السجن والغرامة، ويعتبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عاملاً مضاعفاً للعقوبة في كل من جرائم السب والقذف أو جرائم التمييز والكراهية.
عدد اليوم
