علاء المشهراوي، وكالات (القدس المحتلة) ــ اقترح وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس، ضم المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة والواقعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة إلى دولة إسرائيل. وقال بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف للإذاعة العامة “أفضل تطبيق السيادة الإسرائيلية في المنطقة التي يقيم فيها 400 ألف مستوطن إسرائيلي، و70 ألف عربي فقط”. وتشكل المنطقة “ج” 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع بشكل كامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
وقال الموقع الإلكتروني للقناة العاشرة الإسرائيلية إن وزارة المالية قررت منح ما يعادل 26 مليون دولار إضافية للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بعد أن قررت في السابق تقليص تمويل هذه المشروعات. وأكد بينيت أن إسرائيل ليس لديها سوى “نصف شريك” في السلام وهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي لا يسيطر على قطاع غزة. وأضاف أن “كل هذه المفاوضات عبارة عن نكتة. الأمر يبدو وكأننا نناقش شراء سيارة مع نصف المالكين فقط”.
وجاء هذا الاقتراح الإسرائيلي بعد يوم واحد من إعلان الصين رغبتها في التعاون الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية. وعبر سفير الصين لدى فلسطين ليو أي جون أمس الأول عن رغبة بلاده في إقامة مشروعات مشتركة واستثمارات متبادلة في الأراضي الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة “ج”.
وأشار أي جون، خلال اجتماع بمقر السفارة في رام الله مع ممثلي جمعية الصداقة الفلسطينية - الصينية، إلى كلمة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جن بين التي وجهها إلى الأمم المتحدة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وأكد فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة. كما بحث الجانبان الاستعداد لاستقبال وزير الخارجية الصينية للمنطقة منتصف الشهر الحالي، والتعاون المشترك في إقامة حفل استقبال بمناسبة مرور 25 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية الصينية - الفلسطينية.
وحول تفاصيل الاقتراح الأمني الأميركي الذي رفضه الجانبان، كشفت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أمس نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إنه يقضي بتناقص حجم القوات الإسرائيلية في الضفة بعد قيام دولة فلسطين تدريجياً وعلى مدار سنوات عدة وفقا للوضع الأمني.
وقال موظف إسرائيلي رفيع المستوى للصحيفة إن الحديث دار أيضاً عن تواجد عسكري إسرائيلي بطول نهر الأردن لمدة 3 أو 4 سنوات. وأن تكون المعابر تحت سيطرة مشتركة إسرائيلية ــ فلسطينية مع إمكانية وجود تمثيل أميركي فيها. كما يحتم الاقتراح انسحاب جيش إسرائيل من معظم أراضي الضفة باستثناء الغور، ولا يسمح بحرية عمل مطلقة للقوات الإسرائيلية في مناطق الدولة الفلسطينية لملاحقة ناشطين أو إحباط عمليات، وأن تقع تلك المسؤولية على عاتق الجانب الفلسطيني. كما شمل الاقتراح أيضا استعداد أميركي لاستثمار مليارات الدولارات في تحسين القدرات الاستخباراتية والدفاعية والهجومية للجيش الإسرائيلي، لتوفير رد تكنولوجي بعد الانسحاب. وقالت الصحيفة إن المسؤولين الإسرائيليين تحفظوا على معظم بنود الخطة الأمنية التي شارك فيها إعدادها 160 خبيرا أمنيا ودبلوماسيا أميركيا.
وأكدت أن وزير الدفاع موشيه يعلون أصر على أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على “حرية مطلقة للعمل في الدولة الفلسطينية” لإحباط العمليات العدائية، في المستقبل القريب على الأقل. كما عارض أي وجود فلسطيني عند المعابر الحدودية بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل والأردن.
من جهته، تحفظ الجانب الفلسطيني أيضا على الاقتراحات الأميركية التي طرحت فكرة قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وقيام أميركا بالإشراف على ذلك بواسطة مراقبة فلسطين جواً. ورأى الجانب الفلسطيني أن معظم بنود الاقتراح الأميركي تؤدي لاستمرار احتلال الضفة. على صعيد متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون خلال كلمة ألقاها مساء السبت في مؤتمر إسرائيل للأعمال 2013 ونقلتها صحيفة “جلوبس الاقتصادية” أمس، إنه “لا يوجد في الطرف الآخر (الفلسطينيون) من يعترف بحقوقنا”، محذراً من أن “إسرائيل لن تتحدث عن بوصة واحدة قبل اعتراف الفلسطينيين بحق الشعب اليهودي في دولته اليهودية، وتنازلهم عن حق العودة”. ويعد يعلون من أقطاب حزب الليكود ومن أكثر الوزراء تأثيراً في الائتلاف الحكومي الحالي. وقال يعلون “انظروا إلى كتبهم المدرسية، عندما يتوقف الفلسطينيون عن تعليم أولادهم ارتداء الحزام الناسف ووضع اسم تل أبيب على الخريطة عندئذ يوجد ما نتحدث به”. واتهم يعلون السلطة الفلسطينية للمرة الأولى بأنها “تراوغ لإخفاء هدفها الحقيقي وهو القضاء على دولة إسرائيل، وكسب التأييد العالمي وتقوية الفلسطينيين وتسليحهم”.
وبالتالي “لا يوجد شريك حقيقي لتحقيق حل الدولتين”. وأضاف الوزير الإسرائيلي إن حركة “حماس” غير معنية حالياً بتصعيد الموقف على الحدود الجنوبية، ولكنها لا تزال تستعد لساعة الصفر عبر بنائها للأنفاق وزيادة ترسانتها الصاروخية، ولهذا يجب الاستعداد جيداً. ورداً على الرأي القائل بأن الصراع الإسرائيلي ــ الفلسطيني مصدر لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط قال: إن ما يحدث في تونس ومصر وسوريا ليست له علاقة بهذا الصراع، وتابع “لا يمكن ممارسة الديمقراطية في الدول العربية لأنهم لا يعيرون أدنى قيمة لحياة البشر”.
عدد اليوم
