أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - أكد تقرير يعتزم مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرضه غدا الخميس، غياب أي تقدم في ملف إيران النووي، بعد سنة على نشر التقرير الصارم للوكالة المتعلق بطهران الذي ساهم في مضاعفة الحوار والعقوبات في آن. وأعلنت سلطات الضرائب الإسبانية أن شركة من إقليم الباسك في إسبانيا هربت آلات لإيران لاستخدامها في برنامجها النووي عن طريق شركة وهمية في تركيا، فيما اعتقل رجل في ألمانيا يشتبه بأنه انتهك الحظر المفروض على إيران.
وتناقش وفود 35 بلدا عضوا في مجلس الحكام خلال جلسة مغلقة غدا الخميس، ملف إيران النووي لمدة يومين في مقر الوكالة في فيينا. وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو إن الوكالة “غير قادرة على استنتاج أن كافة المعدات والمواد النووية في إيران تستخدم لأغراض سلمية”. وتقلق الوكالة منذ 2002 من إمكانية وجود “أنشطة نووية تشارك فيها هيئات عسكرية”، خصوصا “أنشطة مرتبطة بتطوير صاروخ يحمل رأسا نوويا وهو ما تنفيه إيران بشكل قاطع.
والتقرير الذي نشر في نوفمبر 2011 وضع قائمة بعناصر قدمت على أنها ذات مصداقية تفيد بأن إيران عملت لتطوير السلاح الذري قبل 2003 وربما بعد ذلك التاريخ. وأصبح أمانو اشد حذرا منذ إعلانه في مايو بعد زيارة لطهران توقيع اتفاق لم يتم التوصل إليه أبدا.
وفي تقريرها الجديد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أنهت تجهيز موقعها لتخصيب اليورانيوم في فوردو تحت الأرض، رغم العقوبات غير المسبوقة التي تخضع لها خصوصا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما جددت الوكالة اتهاماتها التي أشارت إلى أن إيران تزيل آثار أنشطة مثيرة للشكوك من موقع بارشين العسكري، حيث يشتبه بأن طهران أجرت تجارب لانفجارات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي. ورفضت إيران حتى الآن السماح للوكالة بدخول الموقع نافية مجددا قيامها بأي أنشطة غير مشروعة.
وقال الممثل الإيراني لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية إنه “إجراء فني عادي”. لكن عددا من الدبلوماسيين أعربوا عن قلقهم لشروط الأمانة في المحطة. ورغم “القلق” لأنشطة إيران النووية، لا يتوقع أن ينتقد التقرير مجددا إيران في قرار كما حصل في نوفمبر 2011 وفي سبتمبر الماضي. وسيسمح اللقاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 13 ديسمبر بجس النبض قبل الاستئناف المرتقب للحوار مع مجموعة دول (5+1) حسب ما ذكر دبلوماسيون في فيينا.
وفي شأن متصل قالت سلطات الضرائب الإسبانية أمس الأول إن شركة من إقليم الباسك في إسبانيا هربت آلات لإيران للاستخدام على الأرجح في البرنامج النووي للبلد، من خلال وضع خطة محكمة تشمل شركة وهمية في تركيا.
وقالت وكالة الضرائب في أسبانيا إن الشركة قد تمكنت من إرسال أكثر من سبع آلات مصممة لصنع أجزاء من أجل التوربينات المستخدمة في محطات الطاقة في مخطط ينتهك عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على إيران.
وقال مصدر قريب من العملية إن الشركة المتورطة اسمها (أونا ألكتروروشن). وتشير تحقيقات الوكالة حتى الآن إلى أن الآلات التي بيعت مقابل حوالي مليون يورو (1,30 مليون دولار) كانت معدة للاستخدام في برنامج إيران النووي.
وكانت الشركة ومقرها في بلدية دورانجو بإقليم الباسك قد رفض طلبها الحصول ترخيص لتصدير سبع آلات لإيران في سبتمبر 2009 وتحديدا بسبب مخاوف من أنها قد تستخدمها في البرنامج النووي. لكنها في وقت لاحق خدعت الجمارك الإسبانية باستخدام شركة وسيطة أقامها شريكها الإيراني في تركيا وشحنت الآلات إلى اسطنبول قبل إرسالها لطهران.
وقالت وكالة الضرائب الإسبانية إنها داهمت مقر الشركة يوم 13 من نوفمبر وحصلت على وثائق ومعلومات أخرى لا تزال تحللها. وبدأت العملية التي أطلق عليها اسم “كاكوم” في وقت سابق من هذا العام عندما ارتابت الوكالة في أنشطة الشركة. وقالت الوكالة إنه حتى الآن لم يتم اعتقال أي شخص أو توجيه تهم لأحد فيما يتعلق بالمخطط، لكنها أضافت أن المسؤولين قد يواجهون عقوبة السجن والغرامة التي قد تصل إلى 6 ملايين يورو.
إلى ذلك أعلنت نيابة ماينهايم غرب ألمانيا أمس الأول أن ألمانيا من أصل إيراني يشتبه بأنه سلم إيران معدات للبث عبر الأقمار الصناعية في خرق للحظر الدولي، اعتقل في غرب ألمانيا. وقالت النيابة في بيان إن الرجل البالغ (54) من العمر المسؤول عن مؤسسة مقرها في جنوب غرب ألمانيا، سلم إيران معدات لتشغيل الأقمار الصناعية منذ أبريل 2010 موهما بأن المعدات ستسلم لشركة في تركيا. وأضافت النيابة أنه تم تفتيش منزل ومقر عمل المشتبه به في يوليو وضبط أغراض عدة. لكن الرجل لم يوقف أنشطته المشبوهة وصادرت الجمارك شحنات جديدة في مطار فرانكفورت في أكتوبر ونوفمبر بحسب البيان.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض حظرا على الأسلحة وقيودا على الصادرات لإيران التي يمكن أن تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية للاشتباه بأنها تحاول التزود بالسلاح النووي وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
عدد اليوم
