صدر تقرير جديد عن فريق العمل الاستراتيجي في شركة إي دي إس سيكيوريتيز ADS Securities والتي تتخذ العاصمة أبوظبي مقراً لها بقلم كبير استراتيجيي الأسواق نور الدين الحموري، حيث يشير هذا التقرير إلى أن الدولار الأميركي يستقي قوته من واقع نتائج الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي تأتي بتحسن ملحوظ في مختلف القطاعات وتحديداً قطاع الوظائف حيث كما أشرنا في تقاريرنا السابقة إلى أن أي انخفاض لمؤشر البطالة تحت 5% سيكون هناك تحول لافت في واقع الوظائف الأميركية وتكون بداية لما يسمى بـ«حرب الأجور» بما ينعكس إيجاباً على أصحاب الوظائف وتحديداً ذات الكفاءة العالية.
من جهة أخرى، يشهد الين الياباني تفوقاً في سلة العملات الرئيسية وإقبالاً ملحوظاً وهو بسبب استمرارية التعافي للاقتصاد الياباني وهنا للتذكير عندما ألقينا الضوء منذ حوالي ثلاثة أشهر على التحول الحاصل في الاقتصاد الياباني وانعكاساته على الين ولا زلنا نؤكد عليه في تقاريرنا الحالية.
أما بالنسبة لتحركات أسعار النفط الحالية، فمن المبين أنها اقتربت إلى القاع وهناك احتمال لعملية ارتداد إلى المرحلة الصعودية، وذلك نتيجة واقع وأهمية هذه السلعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحياتية الرئيسية ولا يوجد أية مؤشرات في الأفق لأي بديل عنها وهناك نمو دائم في مكونات الطلب على النفط على الرغم من وفرة المعروض.
وتراجع المؤشر العام للدولار الأميركي مرة أخرى من مستويات التصحيح بنسبة 61.8% بعد أن فشل في الاستقرار فوق منطقة المقاومة 99.0، ثم عاد وتراجع مرة أخرى في آسيا صباح هذا اليوم إلى أدنى مستوى عند 98.76 حتى وقت كتابة هذا التقرير.
في غضون ذلك، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحويل اهتمامه إلى البيانات التابعة، حيث ستكون كل البيانات المقبلة هي المحرك الأساسي للمؤشر العام للدولار وليس تصريحات الفدرالي المعتادة وجاءت البيانات الاقتصادية بنتائج متباينة، بعضها جيد وبعضها سلبي.
فقد هوى مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي نحو الأسفل إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر عند -5.9 في ديسمبر مقارنة مع 1.9 في نوفمبر، بينما كانت التقديرات إيجابية عند 1.0.
كذلك تراجعت الطلبات الجديدة أيضاً للشهر الثالث على التوالي.
وارتفع العجز في الحساب الجاري إلى أعلى مستوى منذ الربع الأخير في 2008.
مع ذلك، جاء الخبر السار من جانب طلبات البطالة التي تراجعت بنحو 11 ألف طلب وصولاً إلى 271 ألفاً من 282 ألفاً في الأسبوع الماضي، فيما ارتفع المؤشر الرائد بنسبة 0.4% في حين كانت التقديرات تتحدث عن ارتفاع بنسبة 0.1% فقط.
أما الجلسة الآسيوية، فقد قرر البنك الياباني المركزي الإبقاء على برنامج التيسير الكمي الحالي دون تغيير عند 80 تريليون ين سنوياً. ومع ذلك، كان هناك تغييرات طفيفة حيث قرر البنك توسيع فترة السندات الحكومية إلى 7-12 سنوات، وأعلن أيضاً أنه سيتم إعداد برنامج جديد لشراء ETF بقيمة 300 مليار سنوياً اعتباراً من أبريل.
ونتيجة لذلك، تراجع الين الياباني في بداية الإعلان بعد ارتفاعه مرة أخرى.
وارتفع الدولار مقابل الين ليصل إلى 123.40 قبل أن ينخفض إلى 120.80 بعدما أدرك السوق أن شراء ETF لا يعتبر زيادة في برنامج التيسير الكمي.
في غضون ذلك، ما زلنا عند نظرتنا في تفضيل عمليات شراء الين مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الفرنك/ الين واليورو/ الين والدولار/ الين في الأشهر القليلة المقبلة.
هدوء في الأسواق العالمية
يشهد الأسبوع الحالي هدوءاً في الأسواق العالمية كوننا اقتربنا من نهاية العام الذي ختمه الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة، حيث كانت الأسواق تنتظر هكذا قرار منذ زمن طويل، مما خلق حالة من الوضوح والاتجاهات الجديدة في الأسواق العالمية، ولكن المرحلة القادمة ستكون مهمة جدا بالنسبة للفيدرالي، نظراً لتأثيرها على مسار رفع الفوائد التي ربطها الفيدرالي بنتائج الأرقام الاقتصادية، والتي سيكون أحدها هذا الأسبوع، وتحديداً يوم الثلاثاء، وهي أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي كان قد سجل نمواً جيداً في القراءة الأخيرة.
أما بالنسبة لباقي الأرقام هناك أرقام السلع الأميركية المعمرة يوم الأربعاء التي تشهد تحسنا ملحوظاً خلال الأشهر السابقة، وذلك دليل على نمو الطلب في القطاعات الاقتصادية الحيوية وسيكون هناك نتائج مطالبات البطالة في الولايات المتحدة الأميركية يوم الخميس التي تشهد تحسنا منذ مارس 2015 والتي تحافظ على مستويات ما دون 300 ألف طلب، وهذا مؤشر جيد بالنسبة للفيدرالي الأميركي.
ويوم الجمعة ستكون الأسواق على موعد مع أرقام التضخم اليابانية ومؤشرات الإنفاق التي تشكل موضع اهتمام للمركزي الياباني فيما يتعلق بسياساته النقدية، وحول إذا ما سيقرر أي زيادة أو الإبقاء على برامج التحفيز الحالية.
عدد اليوم
