القاهرة (الاتحاد) - أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أن مصر ماضية بخطى جادة في طريقها نحو الاستقرار، وأن أولى لبنات تلك الخطى تمثلت في مشروع الدستور الذي أنجزته لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على هزيمة الإرهاب والقضاء على منابعه وخلاياه وتحقيق الاستقرار للبلاد وإن كلفهم هذا دماءهم وأرواحهم.
وأوضح الوزير في لقائه أمس بقيادات وضباط وجنود قوات الأمن المركزي، أن معركة الشرطة القادمة هي إجهاض مخططات الفتنة والوقيعة والحفاظ على ثقة الشعب التي اكتسبها رجال الشرطة بتضحياتهم وبطولاتهم وانحيازهم للشعب في ثورته 30 يونيو.
ووجه الشكر والتقدير لقوات الأمن المركزي ولدور قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام وجميع أجهزة الوزارة في حماية أمن البلاد، وما يبذلونه من جهود لتحقيق الاستقرار للبلاد.
وقال اللواء محمد إبراهيم إنه حرص على اللقاء بقوات الأمن المركزي، تثمينا لدورهم الداعم والمثمر مع كافة قطاعات الوزارة، وأشاد بأدائهم الأمني وتحركاتهم الواعية مع التظاهرات التي تخرج عن الأطر السلمية في التعبير عن الرأي ووفقا لما حدده القانون، مضيفا أن رجال الأمن المركزي خلال تلك المرحلة ضربوا أروع الأمثال للتضحية وقدموا الكثير من الشهداء والمصابين لحماية أمن الوطن وآمان المواطنين.
واستمع الوزير خلال الاجتماع لرؤى عدد من الضباط والأفراد حول أساليب تطوير العمل الأمني داخل قطاع الأمن المركزي، مؤكدا أن الوزارة لا تألوا جهدا في توفير كافة أوجه الدعم وتؤمن بأهمية تطوير وتحديث وسائل وأساليب التدريب ورفع كفاءة أفراد الشرطة وتأهيلهم وفقا لأحدث مناهج التدريب المتقدمة، وأن إستراتيجيات عمل الوزارة تضع في أولوياتها توفير كافة أوجه الرعاية لأبناء الشرطة تقديرا لجهودهم وتضحياتهم وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق أمن واستقرار البلاد.
إلى ذلك، أمر المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية أمس، بإحالة 48 متهما من جماعة “الإخوان” من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وزير الشباب السابق وباسم عودة وزير التموين السابق ومحمد عبدالمقصود وعبدالرحمن البر وعبدالله بركات ومحسن راضي إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب، والتي راح ضحيتها شخصان وأصيب 30 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية صوب المدنيين لإرهابهم وإرسال القضية إلى محكمة استئناف طنطا لتحديد جلسة عاجلة.
وقال مصدر قضائي بنيابة جنوب القليوبية، إنه قد تم الانتهاء من التحقيقات وسؤال جميع المتهمين في القضية وآخرهم باسم عودة وزير التموين السابق، فضلا عن وصول تقارير الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني حول ظروف وملابسات الواقعة وتحديد دور كل متهم فيها، مشيرا إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر وحيازتهم لأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وترويع الآمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام.
وكانت تحريات الأمن الوطني بشأن واقعة أحداث العنف والاشتباكات التي شهدتها مدينة قليوب وقطع طريق مصر إسكندرية الزراعي، قد أكدت أن عددا من قيادات الإخوان الموجودين في اعتصام رابعة العدوية أصدروا تعليمات مباشرة لقيادات الجماعة لحشد وتجميع مجموعات مسلحة من أنصار الإخوان من محافظات القليوبية والمنوفية وكفرالشيخ وبني سويف والبحيرة والفيوم والقاهرة من ميدان رابعة العدوية من خلال أتوبيسات وإعطاء تعليمات لهم بقطع الطريق الزراعي عند منطقة ميت حلفا بقليوب وتعطيل المواصلات العامة وترويع المدنيين بالمنطقة، وذلك أواخر شهر يوليو الماضي، مما أحدث حالة من الفوضى بالمنطقة وتم القبض على 48 من المتهمين وحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات. وأحال المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، 21 متهما من الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بمزاولة العنف والبلطجة ومحاولة اقتحام مقر مشيخة الأزهر الثانية، والتي وقعت خلال شهر نوفمبر الماضي والتعدي على ضباط الشرطة وموظفي الأمن الإداري بالمشيخة.
وسبق للمتهمين أن ارتكبوا جرائم مماثلة أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث تجمهروا أمام مشيخة الأزهر، وقذفوها والمبنى الإداري الملحق بكسر الرخام الذي اقتلعوه من جراج ونفق الأزهر وحاولوا اقتحامهما، ونالوا بالسباب شيخ الأزهر ورجال أمن المشيخة، فتم إحالة 12 متهما إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، وصدرت ضدهم أحكام بالإدانة، غير أن أعضاء التنظيم الإخواني عاودوا الكرة في 20 نوفمبر الماضي بارتكاب ذات الأفعال بصورة أكبر.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، وبينهم متهم تركي الجنسية، ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عن بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدا، حيث تشكل التهمة الأولى “قطع الطريق بهدف البلطجة” جناية يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات.
وقررت النيابة العامة الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر أمس الأول من محكمة جنح قصر النيل “أول درجة” ببراءة 155 متهما من المنتمين لتنظيم الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف والشغب وإتلاف الممتلكات التي وقعت في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به خلال الاحتفالات بذكرى انتصار أكتوبر.
عدد اليوم
