الشؤون البلدية في أبوظبي تعتمد سياسة التقييم العقاري للحد من التلاعب

هالة الخياط (أبوظبي) اعتمدت دائرة الشؤون البلدية سياسة التقييم العقاري للنظام البلدي بالتزامن مع بدء تنفيذ قانون التنظيم العقاري في الأول من يناير المقبل. وأكدت على أهميتها في تنظيم القطاع، والحد من أي تلاعب في التقييم، وتعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع المعنيين في السوق. وقال عبدالله حسن غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية خلال مؤتمر صحفي أمس إنه تم اعتماد سياسة للتقييم العقاري ستتم بطريقة منظمة وموحدة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، لتنظيم التقييم في السوق العقاري. وأضاف أن سياسة التقييم العقاري ستساعد على تفادي التقييمات العشوائية، وستوفر قاعدة بيانات موثقة لأسعار العقارات، يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، لمعرفة معلومات عن منطقة معينة، بما يسهم في تحقيق الشفافية في الاستثمار العقاري. وقال إن سياسة التثمين ستساهم في رسم إجراءات موحدة للتقييم العقاري، ذات معايير تقييم متبعة عالمياً، وستوفر إطاراً تشريعياً يمكن للمقيم استخدامه كمرجع لتقييم العقار بشكل أدق، ما سيسهم في تعزيز الثقة لدى المقيمين والمتعاملين. وأكد جاهزية جميع بلديات الإمارة لتطبيق قانون التنظيم العقاري ولوائحه التنفيذية، حيث شهد الشهر الحالي اللوائح التنفيذية للقانون، وتطوير التطبيقات الإلكترونية لتقديم الخدمات وتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد أبوظبي للتدريب المهني وتطوير المناهج العقارية واعتمادها لتأهيل موظفي البلديات الثلاث لتطبيق القانون. حقوق الطرفين من جانبه، قال حسين الجنيبي مدير إدارة التسجيل العقاري في بلدية مدينة أبوظبي: إن سياسة التقييم العقاري تكمن في الحد من الارتفاع والهبوط الحاد في السوق العقاري وضبط مؤشر الأسعار للأراضي والعقارات، وبالتالي استقرار السوق، كما تحفظ حقوق المستثمرين والمتعاملين، خاصة أن قانون التنظيم العقاري ينظم التملك الحر بهدف جذب المستثمرين الأجانب إلى أبوظبي. وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام سيكون له آثار اجتماعية ستخلق فرصاً جديدة وستزيد رقعة الإسكان والامتداد التجاري المتوقع، وستساعد على تطور القطاع العقاري، أحد الأعمدة الأساسية الداعمة للاقتصاد. سياسة تقييم موحدة وأوضحت خديجة البلوشي مسؤولة التقييم العقاري في دائرة الشؤون البلدية أن سياسة التثمين ستكون موحدة في بلديات في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتهدف إلى توحيد منهجية التثمين، وتحديد قيمة العقار وفقاً للمعاينة والمقارنة والتكلفة، موضحة أن الفرق في التثمين بين النظام البلدي وأي مثمن من خارج البلديات لن يتجاوز 20%. جاهزية البلديات وأوضح المستشار يوسف الكويتي مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية أنه تم تدريب 130 موظفاً في بلديات إمارة أبوظبي للتطبيق قانون التنظيم العقاري، كما تم الانتهاء من وضع آلية لتدريب القطاع الخاص على آليات تطبيق القرار، بما في ذلك تدريب المساحين والمقيمين والعاملين في المهن العقارية على المعايير واللوائح المعتمدة في القانون، وتنظيم ملتقيات مع الشركاء الإستراتيجيين وعقد لقاءات مع المطورين والبنوك والمكاتب العقارية والمصارف وكل الجهات المعنية بالقطاع العقاري. وقال «إننا نسعى للعمل بشفافية وتقييم تطبيق القانون، ونتلقى الاستفسارات عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي لضمان التطبيق السليم لقانون التنظيم العقاري واللوائح التنفيذية للقانون». وأضاف أن دائرة الشؤون البلدية تسعى بعد تطبيق سياسة التثمين في إطار النظام البلدي إلى تطبيقها على مستوى حكومة أبوظبي باعتماد المعايير نفسها.