استنكار دولي لدعوة القذافي لـ «الجهاد» ضد سويسرا

أثارت دعوة الزعيم الليبي معمر القذافي لإعلان “الجهاد” ضد سويسرا ردود فعل دولية مستنكرة. ففي جنيف، قال سيرجي اوردزونيكيتش المدير العام للأمم المتحدة أمس إن دعوة زعيم دولة إلى “الجهاد” أمر “غير مقبول”. وقال في مؤتمر صحفي في جنيف “اعتقد ان صدور مثل هذه التصريحات عن رئيس دولة أمر غير مقبول في إطار العلاقات الدولية”. وأضاف ردا على سؤال بشأن امن المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف “انا لا اتحدث حتى عن افعال وآمل ان نوقف كل محاولة”. وتابع “إن أجهزتنا الأمنية لديها كامل السلطة والمعرفة والتدريب لمنع أية محاولة لانتهاك مقر الأمم المتحدة... اطمئنوا”. وفي بروكسل، انتقد متحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أمس دعوة القذافي إلى الجهاد ضد سويسرا معتبراً أنها تأتي “في توقيت غير مناسب” في الوقت الذي تبذل فيه جهود لتسوية الخلاف بين طرابلس وبرن. وقال لوتز جولنر المتحدث باسم كاثرين اشتون إنه إذا تبين أن التصريحات صحيحة فإنها ستشكل “تعليقات غير مألوفة” و”تأتي في توقيت غير مناسب من حيث إن الاتحاد الأوروبي يبذل حالياً جهوداً كبيرة مع سويسرا للتوصل الى حل دبلوماسي” للأزمة بين ليبيا وسويسرا. وفي باريس، رأت الخارجية الفرنسية في دعوة الزعيم الليبي “تصريحات غير مقبولة” معتبرة أن الخلاف الليبي السويسري يجب أن يحل عبر “التفاوض”. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في ندوة صحافية رداً على سؤال عن هذه الدعوة إلى الجهاد ضد سويسرا، ان “هذه التصريحات غير مقبولة. ومن الضروري حل الخلاف بين ليبيا وسويسرا عبر التفاوض”. وأضاف “اننا ندعم الجهود التي بدأتها رئاسة الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية”. وكان القذافي دعا الليلة قبل الماضية الى الجهاد ضد سويسرا بسبب حظر بناء المآذن الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء في نهاية نوفمبر في الاتحاد في وقت كانت فيه العلاقات بين سويسرا وطرابلس تشهد أزمة. وتدهورت العلاقات بين سويسرا وليبيا بشدة بعد توقيف هانيبال نجل القذافي في يوليو 2008 بجنيف إثر شكوى ضده قدمها اثنان من خدمه بداعي سوء المعاملة. وأوقفت السلطات الليبية عقب ذلك رجلي أعمال سويسريين تمت محاكمتهما بتهمتي “الإقامة بشكل غير مشروع” و”ممارسة أنشطة اقتصادية بشكل غير مشروع” في ليبيا. ولا يزال أحدهما ماكس جولدي، يقضي عقوبة بالسجن أربعة اشهر في ليبيا. ودعا القذافي الذي وصف الخميس سويسرا بـ“الكافرة”، الى مقاطعة اقتصادية لسويسرا، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات بين البلدين للحصول على عفو عن جولدي. في المقابل تمت تبرئة السويسري الثاني رشيد حمداني من قبل محكمة استئناف في نهاية يناير وتمكن من مغادرة ليبيا الى سويسرا الاثنين.