«الحوكمة» تضاعف الاستثمارات وتجذب المزيد من رؤوس الأموال

أبوظبي (الاتحاد) أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن تطبيق الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية لمفاهيم الحوكمة، يؤدي إلى تنمية استثماراتها وجذب المزيد من رؤوس الأموال سواء الأجنبية أو المحلية. وقال المهيري في ندوة الاستشارات والتدقيق من المنظور السويسري التي نظمها مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة أبوظبي بمشاركة 80 شخصاً من ممثلي الشركات العاملة في الدولة وإمارة أبوظبي: تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار سلسلة الندوات التعريفية الدورية التي ينظمها المركز لتوعية الشركات والمؤسسات على اختلاف مجالات عملها، بأهمية تطبيقات الحوكمة بأفضل الأساليب والطرق المتبعة في هذا المجال. وأضاف: حتى تتمكن الحوكمة من تحقيق هذه الأهداف والطموحات، فإن عليها التركيز على موضوعات في غاية الأهمية بالنسبة لهذه المؤسسات والشركات، وبصورة خاصة المؤسسات المصرفية والاستثمارية والبنوك، حيث تركز ندوتنا اليوم على واقع الحوكمة العالمي وتطورها ومبادئها في عدد من الدول والتحديات التي تواجهها البنوك في سويسرا وأهم مقومات تحسين تطبيقات الحوكمة والتي من المفترض أن يتعامل معها مجلس الإدارة والشركاء والأفراد والمؤسسات المساهمة‏? ?و ?تشكل ?هذه ?الندوة ?فرصة ?متميزة ?للتعرف ?من ?خلالها ?على ?أفضل ?الممارسات ?السويسرية ?في ?مجال ?حوكمة ?المؤسسات ?المصرفية ?والبنوك. وأكد المهيري أن الإمارات كانت سباقة في تطبيق مفهوم الحوكمة بكل مفاهيمها ودلالاتها وأبعادها في مؤسساتها العامة منها والخاصة، وهو أسهم في توفير بيئة عمل سليمة، انعكست ثمارها على أداء وسمعة الشركات فيها، وبالشكل الذي جعل من دولة الإمارات قبلة لعدد هائل من الشركات الإقليمية والعالمية التي اتخذت منها منطلقاً لإدارة أعمالها الإقليمية والعالمية. وأوضح أنه واستمراراً لهذا النهج والإنجاز، وبهدف البحث عن كل ما من شأنه تعزيز تطبيق الحوكمة في شركات الدولة العامة منها والخاصة، فقد حرص مركز أبوظبي للحوكمة التابع للغرفة، على إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الاقتصادية لتحديث معلوماتها حول أهمية تطبيق مفهوم الحوكمة، والآليات والأساليب الكفيلة بتحقيق ذلك وعلى الوجه الأكمل، وبالشكل الذي يسهم في تحقيق المزيد من النمو والتطور والتقدم لها. وتحدث في الندوة فيليب ويتس المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إنهانسد بانكنج جفرنرز السويسرية» المتخصصة في تطبيقات الحوكمة في قطاع المصارف، الذي قدم نبذة عن الحوكمة المؤسسية وخاصة في قطاع المصارف مؤكداً على أهمية تطبيقات الحوكمة في المؤسسات المصرفية أكثر من أي نوع آخر من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات والمجالات الأخرى حيث إنه لا غنى عن تطبيق الحوكمة في المؤسسات المصرفية لتحقيق المصداقية والثقة والحفاظ على مكتسبات المنظومة المصرفية. وتطرق الخبير السويسري في حديثه إلى لجنة بازل التي تتبع بنك التسويات الدولية وهي لجنة متخصصة في الرقابة المصرفية تم تشكيلها في العام 1974 بهدف تعزيز الالتزام والإلمام بالقضايا الرقابية والارتقاء بمستوى الرقابة على القطاع المصرفي في كافة أنحاء العالم. وأشار الخبير السويسري إلى أن المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المصرفية يتحملون المسؤولية كاملة عن دقة ومصداقية التقارير المالية المؤسسية والتأكد من التفاعل والتواصل بين المدققين الخارجيين ولجان التدقيق المؤسسي داخل المصارف.