• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

حقوق الإنسان من أهم الملفات التي تحظى باهتمام القيادة

غباش: قرارات «العمل» الجديدة تلبي توجيهات القيادة بحفظ الحقوق وتنسجم مع دستورنا

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 20 ديسمبر 2015

دبي (الاتحاد)

قال معالي صقر غباش وزير العمل: إن البناء المؤسسي الذي شهدته وزارة العمل من حيث إعداد القيادات بمختلف مستوياتها وتعزيز قدرات موظفي الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد والحرص على أداء المهام بتميز وكفاءة عالية والإحساس العالي بالمسؤولية المشتركة يقف وراء الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في سوق العمل ومن أبرزها حزمة القرارات الجديدة المقرر تطبيقها اعتباراً من بداية العام المقبل والتي تلبي توجيهات القيادة السياسية وتنسجم مع دستور الدولة ومتطلبات الارتقاء بسوق العمل والتحول نحو اقتصاد المعرفة إلى جانب انسجامها مع معايير العمل الدولية.

وأكد معاليه «أن استقرار سوق العمل يعتبر انعكاساً لاستقرار علاقة العمل وهو الأمر الذي ينتظر أن تعززه تلك القرارات التي من شأنها أن تؤسس لعلاقة عمل أكثر صحية بين صاحب العمل والعامل نظراً لكونها تقوم على شفافية التعاقد ورضا الطرفين بموجب القرار الصادر في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة والارتباط بعلاقة متوازنة تتيح للطرفين إنهائها في أي وقت وبما يحفظ الحقوق وذلك بالاستناد إلى القرار الذي يحدد حالات انتهاء علاقة العمل وذلك في ظل إتاحة الفرصة أمام العامل المنتهية علاقة عمله للانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق الضوابط المنصوص عليها في قرار منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى والذي يعزز من مرونة الانتقال في السوق».

جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير العمل بأكثر من 300 موظف من مديري الإدارات ونوابهم ورؤساء الأقسام والباحثين القانونيين في الوزارة والذي تم خلاله استعراض أهداف وأبعاد القرارات الثلاثة والإجراءات المنفذة لها وذلك بحضور مبارك سعيد الظاهري وكيل الوزارة وحميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل والدكتور عمر النعيمي الوكيل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية.

وأكد معالي صقر غباش خلال اللقاء الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في فندق ماريوت ماركيز بدبي «أن ملف حقوق الإنسان وما ينبثق عنه من حماية لحقوق العمال يعتبر من بين أهم الملفات التي تحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية التي تؤكد دوما على ضرورة توفير تلك الحماية وذلك انطلاقاً من قيمنا وتنفيذاً لتشريعاتنا الوطنية التي تخضع للتطوير باستمرار بما ينسجم مع دستورنا الذي ينص صراحة على أن تكون القوانين والتشريعات متوافقة مع أعلى المعايير الدولية وهو الأمر الذي تجسده القرارات الجديدة التي تمثل سياسات رئيسية لسوق العمل».

وقال غباش: إن القرارات الثلاثة جاءت في ظل وجود اقتصاد قوي واستكمالا للتشريعات التي أنجزتها الوزارة على امتداد السنوات الماضية لاستقرار سوق العمل تنفيذاً لخططنا الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤيتنا المنبثقة عن رؤية الإمارات 2021 بإيجاد سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة بما يعزز اقتصاداً معرفياً تنافسياً محوره المواطن.

إجراءات تطبيق القرارات

عقدت خلال اللقاء ورشة عمل قدم خلالها حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل استعراضا شاملا لنصوص القرارات الثلاثة الجديدة والإجراءات المستحدثة لتطبيق تلك القرارات. وبموجب قرار وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، تلزم وزارة العمل صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ أو من داخل الدولة عرض عمل تفصيلي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل وان يرفق العرض الموقع عليه من قبل العامل بطلب إصدار تصريح العمل للحصول على الموافقة المبدئية حيث يتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيدا لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوق العامل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض