موديز و ستاندرد آند بورز تمنحان تصنيف إيه إيه لسندات أبوظبي

تعتزم وكالتا التصنيف الائتماني العالميتان ''موديز'' و''ستاندرد آند بورز'' منح برنامج السندات الدولارية متوسط الأجل، والذي تخطط أبوظبي لطرحه عالمياً تصنيف AA ''إيه إيه'' بسبب قوة اقتصاد الإمارة والاستقرار السياسي الذي تتمتع به· وقالت ''موديز'' أمس في تصريح صحفي انها ستمنح تصنيف (ايه ايه 2) لبرنامج السندات الدولارية متوسط الأجل، والذي تخطط حكومة امارة ابوظبي لطرحة عالميا· كما منحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، في تصريح آخر، البرنامج تصنيف ''ايه ايه طويل المدي''، مؤكدة أن التصنيف ذاته سوف ينطبق على جميع الإصدارات التي يتضمنها البرنامج بما فيها الاصدار الأول المتوقع قريبا· وقالت ''موديز'' إن التقييم المرتفع مدعوم بقوة وضع الأصول التي تتيح مرونة مالية قوية للامارة، بالاضافة الى المستوى المرتفع من الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الحكومة وثرواتها· وأضافت ''موديز'' إن تقييم البرنامج والحجم الأولي للاصدار المصحوب بوضع مستقبلي مستقر، يتماشي مع التقييم الذي حصلت عليه امارة ابوظبي الخاص بإصدارات العملات الأجنبية البالغ (ايه ايه2)، والذي منحته الوكالة لحكومة ابوظبي في مايو من العام ،2007 وحافظت عليه حتي الآن· وقالت مصادر ببنوك، تتولى ترتيب إصدار سندات دولارية لصالح أبوظبي، أمس الأول إن الإمارة بدأت جولة ترويجية للإصدار، وتوقعوا إطلاق العملية قريباً· ويأتي الإصدار في إطار برنامج لسندات متوسطة الأجل فوضت أبوظبي بنوك سيتي ودويتشه وجيه·بي مورجان لترتيبه· ويوصف الإصدار بأنه من ''الحجم القياسي''، وغالبا ما يعني هذا أنه لن يقل عن 500 مليون دولار· وقال تريستيان كوبر نائب الرئيس والمحل الائتمان الاول في موديز في مركز دبي المالي العالمي، إن حصول امارة ابوظبي على مستوى عالٍ من التقييم بمعدل (ايه ايه 2) تدعمه عوامل عديدة في مقدمتها الأداء المالي القوي الذي تتمتع به حكومة ابوظبي من جهة ومصادرها الفائقة من الموارد الهيدروكربونية مع المستوى المرتفع لدخل الافراد، بالاضافة الى الوضع السياسي المستقر· وأكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية ''موديز'' في آخر تقرير أصدرته حول أبوظبي مؤخرا قدرة الامارة على تخطي تبعات الأزمة المالية العالمية الراهنة وتراجع الاقتصاد العالمي بسهولة ويسر، وذلك لوضعها المالي الأفضل مقارنة بدول العالم الأخرى، الى جانب ما تتمتع به من استقرار سياسي داخلي وعلاقتها المتميزة مع الدول المجاورة لها والقوى العالمية الكبرى· وأكدت الوكالة الدولية كذلك قدرة الإمارة على تدبير التزاماتها المالية وميزانيتها بارتياح حتى لو وصل سعر النفط إلى اقل من 30 دولاراً للبرميل، وهو رقم أقل من السعر الحالي الذي يزيد على 40 دولاراً في المتوسط· وأشارت الوكالة، إلى استمرار تمتع إمارة ابوظبي بأعلى تقييم سيادي بين حكومات دول منطقة الشرق الأوسط عند مستوى ''ايه ايه،''2 الذي منحته لها الوكالة خلال شهر يوليو الماضي، وهو نفس التقييم الذي حصلت عليه البرتغال وايطاليا وسلوفينيا وجميعهم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي· وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تتزايد فيه صعوبة الحصول على تمويل للمشاريع بسبب نقص السيولة في الأسواق المالية المحلية والعالمية، الى جانب فقدان الثقة بعد الانخفاضات الحادة في اسواق الاسهم المحلية والتقارير التي تشير الى تراجع اسعار العقارات، الا ان امارة أبوظبي تتمتع بوضع هو الافضل بين بلدان المنطقة والعالم يمكنها من تخطي تبعات تراجع الاقتصاد العالمي· كما أن ازدهار الوضع المالي لحكومة ابوظبي سوف يمكنها من الاستمرار في تقديم التمويل المباشر للعديد من المشاريع الاستراتيجية التي كان سيتم تمويلها في السابق من قبل القطاع الخاص، بحسب ''موديز''· واعتبرت موديز أن هذه المديوينة المتنوعة الآجال لن تؤثر في ميزانية الامارة، لاسيما أن معظم الشركات المملوكة للحكومة والبنوك في الدولة تحقق ارباحا وتتمتع بادرات جيدة وصافي اصول ملحوظ، الامر الذي يجعلها قادرة على مواجهة استحقاقات الدين· ويشير التقرير إلى أنه بمقارنة إمارة ابوظبي بجميع بلدان العالم، فإنها تمتلك ثاني أعلى مستوى مجمع من احتياطيات النفط والغاز بالنسبة للفرد، وثاني أعلى مستوى مجمع من الإنتاج للفرد في العالم بعد دولة قطر