4 مليارات درهم تجارة الأدوية وأسعارنا مرتفعة جداً

قال الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة بدائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي إن حجم تجارة الأدوية وإعادة تصديرها في الدولة بلغ خلال عام 2007 حوالي 4 مليارات درهم ومن المتوقع أن يصل في عام 2010 إلى 6 مليارات درهم بنسبة زيادة سنوية تصل لـ 16,5 بالمئة· وتغطي صناعة الدواء المحلية في الإمارات نسبة 20 بالمئة من الطلب المحلي· وأشار السيد إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية في منطقة الخليج في قطاع الصيدلة والدواء· وزاد ''وفقاً لنسبة النمو في الإمارات والتوسع العمراني وارتفاع قيمة الاستيراد والإيرادات من المتوقع أن تتقدم الإمارات على السعودية لتحتل المرتبة الأولى في المنطقة· وكشف السيد لـ الاتحاد: أن احصاءات دائرة الصحة في دبي تشير إلى صرف حوالي 400 ألف وصفة متضمنة 1500 صنف دوائي· وأعطى مستشفى دبي وحده أكثر من عشرة آلاف وعشر وصفات طبية· وتوجد في دبي 21 صيدلية رئيسية تابعة لدائرة الصحة في دبي، و450 صيدلية خاصة تخضع لمراقبة مستمرة، و8 مصانع وطنية لصناعة الأدوية· وأشار السيد إلى أن معظم الصيدليات ترتكب مخالفات بصرف أدوية من دون وصفات طبية لتحقيق الربح مما يعرض حياة المستهلك للخطر كما تقوم الصيدليات برفع قيمة الدواء مخالفة بذلك القانون· وقال من البديهي أن يحدث هذا لأن صاحب الصيدلية تاجر وهمه الربح· وطالب الدكتور علي السيد أن تخضع جميع الأدوية التي تدخل السوق الإماراتي للفحص، وأشار في هذا الصدد إلى أن دبي انتهت من وضع دراسة متكاملة لإنشاء مختبر يضاهي المختبرات العالمية لفحص الأدوية وتجري مناقشات مع وزارة الصحة حول هذا الموضوع منذ عام ونصف العام ومازلنا ننتظر الموافقة· وأضاف السيد ''أن قانون الصيدلة الجديد تتم مناقشته من قبل وزارة الصحة وهيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي ليتواكب مع التطورات والتوجهات الحديثة· وسيصدر قريباً بعد اعتماده لأن القانون القديم أكمل 26 عاماً على صدوره ولابد من تعديله· الأسعار مرتفعة جداً واعترف الدكتور علي السيد بمناسبة انعقاد مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا ''دوفات''2008 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بأن أسعار الأدوية في الإمارات مرتفعة جداً إذا ما قورنت بمثيلاتها في دول الخليج· وزاد'' لا نستطيع توحيد قيمة صرف الدواء لأننا لا نستطيع توحيد قيمة المصاريف من إيجار وكهرباء وماء وتراخيص وغيرها ''ففي الإمارات مثلاً ''تكلفة الصيدلية تبلغ 100 ألف درهم وفي السعودية تبلغ 50 ألف درهم وبالتالي لا يمكن توحيد سعر الدواء''· وزارة الصحة وأكد السيد علي أن وزارة الصحة هي الجهة المخولة بتحديد سعرالأدوية في الدولة· وشدد على ضرورة أن تكون هناك اتفاقيات بين المصانع الوطنية والتي يبلغ عددها 8 مصانع وبين الشركات العالمية المصنعة والمنتجة للأدوية لإنشاء مصنع في الإمارات يزود دول المنطقة بالأدوية مثل مصنع ''جيلاسكو'' الأوروبي الأميركي الذي انشأ فرعاً له في المملكة العربية السعودية ويبيع بسعر أرخص من الأدوية التي تأتي من بريطانيا، وضرورة الالتفات إلى أهمية قيام اندماج بين الشركات والمصانع المحلية للتركيز على اختراع واكتشاف دواء أو شراء ''الصلاحية التسويقية'' لـ دواء معين، من دون الاعتماد على التقليد فقط· وقال السيد ''إن مصانع الأدوية في الخليج لا تستطيع ابتكار أدوية جديدة نظراً لعدم وجود مراكز أبحاث فتضطر إلى شراء براءات اختراع من شركات الدواء الكبري وتدفع مبالغ طائلة· وكشف مدير إدارة الصيدلة بدائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي عن أن إدارة الصيدلة في دبي ستنتهي مع نهاية العام الجاري من التحول للخدمات الالكترونية المتعلقة منها بشراء وصرف الأدوية وتطبيق برنامج وخطة عمل ''ميكنة'' تساعد الصيدلاني على الكشف عن أي تفاعل دوائي من دون وصفة طبية· وحسب السيد أن 20 بالمئة من الصيادلة العاملين في الصيدليات الحكومية في دبي من المواطنين مبيناً أن جميع خريجي الصيدلة المواطنين يتم تعيينهم فوراً· التحديات وقال السيد إن أحد أهم التحديات التي تواجه الصناعة العربية والإماراتية هي أنها صناعة جديدة ويمكننا أن نطلق عليها صناعة ناشئة حيث تفتقر إلى مراكز أبحاث ودراسات فضلاً عن الفروق في الأسعار إلى جانب أننا لا نفكر أن نصنع منتجاً جديداً خاصاً بنا· وفي الإمارات لا يوجد لدينا مصنع قرر اختراع دواء جديد أو اشترى صلاحية تسويقه والمصانع الموجودة في الإمارات مثل ''جلفار وجلوبال فارما ونيوفارما وميد فارما وجلف انجيكت فهي تتنافس علي صنع دواء واحد فلماذا إذن لا تندمج مع بعضها بعضاً لتستطيع المنافسة''· وأشار إلى أن دول الخليج بحاجة إلي إنشاء ''اتحاد يضم جميع المصانع والشركات بها لكي تستطيع أن تنتج أدوية مختلفة ويصبح التنافس أقل والربح أكثر فضلاً عن جودة أعلى· اتفاقية تريبس وعن مطابقة الأدوية التي يتم إنتاجها في الدولة مع اتفاقية حماية الحقوق الفكرية المعروفة باسم ''تريبس'' والموقعة من 143 دولة والإمارات منها قال السيد إن وزارة الصحة تطبق الاتفاقية بشدة ولا يوجد دواء في الدولة من دون أن يكون متطابقاً مع شروط الاتفاقية· مختبر واحد وقال الدكتور علي السيد يوجد مختبر واحد في وزارة الصحة في أبوظبي لفحص الأدوية وزاد'' لا أريد الخوض حول الدورالذي يقوم به أو هل يقوم بوظائفه أم لا''· وتساءل السيد هل يقوم المختبر بفحص جميع شحنات الأدوية التي تدخل الدولة ؟ مطالباً بضرورة فحص وتحليل الأدوية في السوق الإماراتي باعتبار أنها تستورد من مصانع مختلفة سواء خارجية أو داخلية· وأوضح السيد عندما تصلنا أدوية من إيطاليا أو الصين أو الهند لا بد أن تخضع للفحص، وأشار إلى أن الدولة دخلتها أدوية يقال إنها أعشاب للتخسيس وبعد تحليلها اكتشفنا أنها تحتوي على أدوية ضارة تؤثر على ''القلب والمخ''· وأكد مسؤولية وزارة الصحة عن الرقابة· وأضاف السيد أن دائرة الصحة بدبي تقدمت بدراسة لإنشاء مختبر لفحص الأدوية يضاهي المختبرات العالمية ويخدم المنطقة منذ عام ونصف العام إلا أن الوزارة لم تجب بالموافقة لغاية وقتنا الحالي· وأكد علي السيد أن مصانعنا لا تستطيع أن تواكب ما هو جديد في علم الأدوية لأنها تقف عند حدود وهي تحت سطوة الاتفاقية ''تريبس'' حيث لا تستطيع المصانع أن تنتج العديد من أنواع الأدوية التي لا تمتلك براءات اختراعها، كما تمتنع بعض الشركات المعروفة عن منح تراخيص لتصنيع أنواع من الأدوية التي تمتلك براء اختراعها· والمنتج المحلي لا يغطي احتياجات السوق إلا بنسبة 20 بالمئة فقط لأننا لا نصنع الأدوية وهي بالتالي لا تستطيع توفير جميع أصناف الأدوية حيث تحكمها قوانين عالمية· مصادر الأدوية أكد الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في صحة دبي أن مصادر الأدوية الواردة للإمارات من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والدول العربية والخليجية بنسب بسيطة فضلاً عن المنتج المحلي· وقال الدكتور علي السيد رئيس اللجنة العلمية لـ ''مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا ''دوفات''2008 والذي يبدأ اليوم في دبي سيناقش عدداً من المحاور منها سلامة الأدوية، وكيف يقوم الصيدلاني بصرف دواء من دون وصفة طبية ونعرف المجتمع بالدور المطلوب من الصيدلي حيث لا يقتصر دوره علي صرف الدواء فقط وإنما سنحاول من خلال المؤتمر أن يكون للصيدلي دور اكبر وهذا يتطلب تهيئة الصيدلي وتهيئة المجتمع، مبيناً أنه سيتم التوصل إلي صيغة بإعطاء الصيدلي بعد تهيئته صلاحية بعلاج الحالات المزمنة مثل مرض السكري في الإمارات لارتفاع نسبته· 60 ألف وصفة شهرياً صرفت الإمارات أكثر من 720,000 وصفة طبية تحتوي على خمسة ملايين دواء بمعدل أكثر من 60 ألف وصفة شهرياً وفقاً لإحصاءات عام ،2006 ووصل حجم تجارة الأدوية واعادة تصديرها عام 2006 في الإمارات 3,5 مليار درهم وفي عام 2005 كانت3,1 مليار درهم· الاستهلاك العالمي وفقاً لإحصاءات المجموعة الاستشارية البريطانية للصحة تصل قيمة الاستهلاك العالمي من الدواء إلى حوالي 500 مليار دولار وتستهلك الدول الصناعية نحو 80 بالمئة من الدواء وارتفعت المبيعات العالمية من الأدوية المرخصة ''براءات الاختراع'' بنسبة 7 بالمئة خلال عام 2006 ، وفي مجلس التعاون الخليجي يبلغ معدل استهلاك الفرد من الدواء 52 دولاراً سنوياً وفي الدول العربية 20,3 دولار ويقدر استهلاك الدول العربية بما فيها دول التعاون من الدواء نحو 1,5 بالمئة سنوياً من الاستهلاك العالمي· إنتاج الدواء العربي 5,5 مليار دولار والاستثمارات 4 مليارات غطى إنتاج الدواء العربي 45 بالمئة من استهلاك الوطن العربي الذي يقدر بـ نحو 5,5 مليار دولار سنوياً كما وصل حجم الاستثمار في صناعة الدواء العربية إلى نحو 4 مليارات دولار· وحققت بعض الدول تقدماً في هذا المجال ففي مصر تغطي صناعة الدواء المحلية 90 بالمئة من حاجة الاستهلاك وفي المغرب 85 بالمئة وفي سوريا 85 بالمئة وفي اليمن 40 بالمئة وفي كل من السعودية والإمارات 20 بالمئة وفي لبنان نحو 12 بالمئة· 2,5 مليار دولار حجم الاستيراد العربي تستورد الدول العربية أدوية من الخارج على الرغم من وجود صناعة دواء لديها وتبلغ واردات الدول العربية من الدواء 55 بالمئة من احتياجاتها من الدواء بقيمة تصل الى 2,5 مليار دولار، وتعتبر السعودية أكبر سوق لاستهلاك الدواء في دول التعاون تليها الإمارات· وتستثمر المصانع الإماراتية 64,1 مليون دولار· الأسعار مرتفعة عن ارتفاع سعر الأدوية في الإمارات قال: ''أنا لست مع الصيدليات والوكلاء ولست أيضاً ضدهم '' لو قارنا الحياة في دولة الإمارات ومثلاً في الكويت والسعودية سنجد أننا لا نستطيع توحيد سعر الأدوية لأننا لا نستطيع توحيد المصاريف والتي تشمل ''الإيجار والكهرباء والماء والتراخيص وغيرها من الرسوم'' فمصاريف الصيدلية في الإمارات مثلاً تكلف 100 ألف درهم وفي السعودية تكلف 50 ألف درهم لذا لا نستطيع توحيد سعر الأدوية لأن المصاريف تختلف، نحن يهمنا المستهلك ولكن لابد أن ننظر بصورة عادلة ونوازن الأمور· وأقر الدكتور علي السيد بوجود أدوية مغشوشة في الصيدليات ليس هنا فقط وإنما على مستوى العالم وشركات كبيرة تعاني منه، موضحاً أن المؤتمر سيتطرق إلى كيفية مواجهة الغش الصيدلاني، لأن الغش في الأدوية يؤدي إلى الموت وهناك حالات عدة· وذكر أن السعودية يوجد بها مصنع تابع لـ '' جيلاسكو'' وهو مصنع أوروبي أميركي يبيع من السعودية وبسعر زهيد، فلماذا لا يكون هناك مصنع مماثل في الإمارات يخدم الإمارات والمنطقة ويتساءل لماذا لا يعقد احد المصانع المحلية مثلاً اتفاقية مع ''جيلاسكو'' ويقوم بإنتاج أدوية معينة· وقال لابد من دعم حكومي قوي لمصانع الأدوية حتي تستطيع القيام بدورها· صرف الأدوية من دون وصفة وعن صرف الأدوية من دون وصفة طبية قال الدكتور علي السيد ''هذا متعارف عليه في العالم ولكن مجتمعنا يختلف حيث يوجد الواعي والمثقف صحياً وغير الواعي وغير المطلع ويعتبر صرف الدواء من دون وصفة طبية مخالفاً لقانون وزارة الصحة'' ولكن المسألة أكبر من هذا حيث يوجد عدد كبير من الصيدليات المخالفة تقوم ببيع أدوية من غير وصفة طبية وترفع قيمة سعر الدواء لتحقيق الربح لأن دخلها اليومي قليل فهي تخالف القانون لكي تربح'' لدفع رسوم الوزارة ورسوم الدائرة الاقتصادية ورسوم العمل والعمال'' وقال الرقابة الدوائية مسؤولية وزارة الصحة·