القاهرة (رويترز، د ب أ) - قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس، إن مصر ستصدر هذا الشهر تشريعا يحترم الوضع القانوني للعقود الاستثمارية السابقة.
وفي الأسبوع الماضي قال مستشار لوزير الاستثمار إن مصر بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن العقود السابقة التي أبرمها مستثمرون مع الدولة.
وتسعى الحكومة المصرية لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
وأفاد الوزير للصحفيين على هامش مؤتمر للإعلان عن إطلاق مشروع «بيئة الأعمال في مصر»، بأن مصر عرضت على مستثمرين مصريين وخليجيين 66 مشروعاً في جميع المحافظات بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار جنيه (7?26 مليار دولار).
وفي إطار مساعي مصر لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين، قال الوزير إن الحكومة ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمار في مختلف المحافظات لتلافي التفاوت الحالي فيها. وقال الوزير إن المفاوضات مع المستثمرين بشأن المشروعات المعروضة ماتزال مستمرة وتوقع ظهور نتائج في يناير.
كانت مصر استضافت الأسبوع الماضي «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصادها. ويقول مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص إنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية عقب سقوط نظام حسني مبارك في مطلع عام 2011.
وقال أسامة إن روسيا مهتمة بالاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية في مصر، لكن الجانبين لم يتفقا بعد على حجم الاستثمارات المزمعة.
وقال الوزير إن مصر ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمار بين مختلف المحافظات لأن هناك تفاوتا فيها حاليا. وأضاف انه في هذا الصدد سيجري توحيد إجراءات تأسيس الشركات والحصول على تراخيص البناء وتسجيل العقارات وتنفيذ العقود مع المستثمرين والالتزام بها وتقليل فترة الإجراءات. وتابع قائلا «نحسن مناخ الاستثمار في مصر وسنعطي المحافظين صلاحيات لتحسين مناخ الاستثمار».
ومن جانبه، قال حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن توحيد إجراءات الاستثمار سيتم خلال 2014. وتسعى مصر لإنعاش اقتصادها من خلال جذب استثمارات محلية وخليجية مع التركيز على مجالات الإنشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال وزير التنمية المحلية المصري عادل لبيب في المؤتمر إن وزارته ستعمل على إنشاء صندوق بقيمة ملياري جنيه (290 مليون دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الصندوق الجديد سيكون موازيا للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يهدف إلى تخفيف حدة الفقر ومواجهة البطالة. وقال إن المحافظات ستخصص أراضي لصغار المستثمرين وستقام مناطق صناعية حرفية في المحافظات من أجل المساعدة في حل مشكلة البطالة.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الطيران المدني المصري المهندس عبدالعزيز فاضل أمس أن الوزارة أعدت مشروعات استثمارية عملاقة طرحتها أمام المستثمرين المصريين والعرب، للمشاركة في تنفيذها خلال الأعوام القادمة .
وقال الوزير ، في تصريحات صحفية خلال تفقده مطاري الخارجية والداخلة بالوادي الجديد: «لقد حرصت على المشاركة في المنتدى الاستثمار المصري الخليجي الأسبوع حيث عرضت فرص الاستثمار الكبيرة في مشروعات وزارة الطيران المدني المصري» .
وأضاف أن الخطة تتضمن مشروع مدينة المطار بمطار القاهرة، والذي يوفر فرص عمالة مباشرة قدرها 100 ألف فرصة، بالإضافة إلى أضعاف هذا العدد من العمالة المؤقتة وغير المباشرة.
وأشار الوزير إلى أن زيارته إلى مطاري الداخلة والخارجية بالوادي الجديد جاءت بهدف تفقد خطوات التشغيل الآمن التي تتم بالمطارين، والتعرف على أحوالهما «ضمن الخطة الموضوعة من الوزارة لتفقد المطارات المصرية والعمل على تطويرها، للمشاركة في تنشيط حركة السياحة والسفر الداخلي حيث تتمتع المنطقة بخصائص بيئية متميزة».
عدد اليوم
