ستوكهولم (رويترز) - اعلنت فاليري آموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية انه يجب السماح لفرق الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بدخول سوريا لتقييم الوضع الذي يعيشه شعبها في الانتفاضة العنيفة المستمرة منذ تسعة أشهر والتي قتل فيها أربعة آلاف شخص على الأقل. وقالت فاليري آموس "أكرر دعوتي للحكومة السورية كي تدعنا ندخل الى أراضيها". وأبلغت آموس الصحفيين في ستوكهولم "نحن قلقون بشأن الآثار الصحية لما يجري. ليس لدينا صورة واضحة تماما بشأن أنحاء البلاد لأننا لا نستطيع الدخول الذي يمكننا من معرفة ما يجري بالضبط". وتابعت آموس "إذا لم يكن لديهم ما يخفوه مثلما قالت الحكومة فعندئذ أعتقد ان السماح لنا بالدخول لرؤية الوضع على هذا النحو وإعداد تقييم واضح عما ينطوي عليه ذلك على الشعب السوري يمثل أمرا حاسما تماما".
وقالت المسؤولة الدولية إن الأمم المتحدة لا تملك البيانات لتقييم ما إذا كانت الممرات الانسانية أو المناطق العازلة التي اقترحتها بعض الدول المعنية ستكون مهمة أم لا. ومضت تقول "إذا لم نعرف ما هي الاحتياجات أين سنقيم تلك الممرات الانسانية أو المناطق العازلة المقترحة؟".
الى ذلك قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس ردا على انتقادات الرئيس السوري بشار الاسد لحصيلة قتلى القمع في بلاده التي نشرتها الامم المتحدة، إن الحصيلة "ذات مصداقية". واكد بان كي مون ان حصيلة قمع السلطات السورية الذي تؤكد الأمم المتحدة أن عدد القتلى فيه فاق أربعة آلاف منذ مارس الماضي،"تحظى تماما بالمصداقية".
وقال بان للصحفيين إنه لا يمكنه تصديق إن اقل من اربعة الاف شخص قتلوا، وهو ما تقوله الحكومة السورية. واضاف بان "كافة المعلومات ذات المصداقية تشير الى ان اكثر من اربعة الاف شخص قتلوا على ايدي القوات الحكومية. وقد اوضحت المفوضة العليا لحقوق الانسان بالفعل ذلك عبر كافة المصادر المختلفة وهي المصادر التي تحظى تماما بالمصداقية".
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس ان فرنسا وبريطانيا وألمانيا “حصلت” على الموافقة التي كانت طلبتها من الأمم المتحدة لكي يستمع المجلس الى المسؤولة عن حقوق الانسان نافي بيلاي بشان سوريا، وهو ما قد يحصل الثلاثاء المقبل. واعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في تصريح صحفي “لقد تمت الموافقة على حضورها”. وردا على سؤال عن موعد هذه الجلسة، اجاب انها ستكون على الأرجح الثلاثاء.
وأوضح المتحدث ان فرنسا وبريطانيا والمانيا وراء هذا الطلب. ولفت الى ان التقرير الاخير للجنة التحقيق الدولية لمجلس حقوق الانسان “يدل على ان التجاوزات تستهدف حتى الاطفال ولا تعرف حدودا”.
عدد اليوم
