"المالية" تدشن سوقاً إلكترونية للصناعات الوطنية

أطلق معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، شارة البدء في تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع سوق الإمارات الصناعي الإلكتروني: ''صُنع في الإمارات دوت كوم''، وهو البوابة التي طورتها وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع حكومة دبي الإلكترونية، لتكون أول موقع على الإنترنت يعمل على تسويق الصناعات الوطنية وفق نظام التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي· وقال معالي الدكتور خرباش: إن المشروع جاء في إطار سعي وزارة المالية والصناعة لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما يخص توطيد أواصر الشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، ومواكبة متغيرات العصر والاستفادة من منجزات الثورة التقنية والرقمية لدعم مسيرة التنمية المستدامة في الوطن وتعزيز رفاهية أبنائه· وأضاف الدكتور خرباش أن مشروع ''صُنع في الإمارات دوت كوم'' يتوافق مع أهداف وزارة المالية والصناعة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن العمل في المشروع قد تطور سريعاً حيث تم تطوير الموقع وتجهيزه لأداء الخدمات المعد من أجلها، إضافة إلى تجهيز قوائم دقيقة بالمصانع والمنتجات الوطنية والمستثمرين الصناعيين وتضمينها الموقع ودعمها بمحرك بحث متطور لتسهيل الوصول إلى أي معلومة ضمن قواعد بيانات الصناعة الوطنية· وأوضح الدكتور خرباش أن الموقع تم تصميمه بحيث يعمل كقاعدة بيانات للصناعة الوطنية، مشيراً إلى أنه يضم كافة المصانع المقيدة ضمن السجل الصناعي لوزارة المالية والصناعة، وهو مجهز لكي يعمل كدليل ومعرض الكتروني مفتوح· وأكد خرباش أن الموقع، بما يقدمه من خدمات متطورة وما يحويه من بيانات يتم تحديثها بشكل مستمر، سوف يكون أهم قناة اتصال بين المصانع والمستثمرين لعرض وتسويق ودعم وبيع المنتجات المحلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية· وأشار الدكتور خرباش إلى أن قطاع الصناعة في الدولة يشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يحتل المرتبة الثالثة، بحجم استثمارات بلغ 70424 مليون درهم بنهاية سنة 2006 محققاً نسبة نمو قدرها 134,3% خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث سجلت استثمارات القطاع الصناعي عام 2002 مبلغاً قدره 30058 مليون درهم· وقال خرباش إن مساحة أهمية القطاع الصناعي مرشحة للزيادة مع اتساع رقعة الاهتمام والعناية التي توليها له الدولة ووجود البرامج التطويرية التي تستهدف الدفع به قدماً· وأكد الدكتور خرباش أن التغيرات العالمية تفرض العمل على تعزيز صادراتنا من هذا القطاع وفتح أسواق جديدة له واستحداث أنظمة تواكب تطوره ومتطلباته وسن تشريعات تحقق نموه وتشجع على الاستثمار فيه· وقال: إن وزارة المالية والصناعة تبذل كافة جهودها لتحقيق هذا الهدف عبر عدد من القنوات منها عقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي توفر بطبيعتها إطاراً جيداً لتبادل الاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون لبرنامج وطني يشجع تنمية الصادرات من المنتجات الوطنية اقتداء بعدد من دول العالم المتقدم، وهو معروض حالياً على إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، إضافة إلى إنجاز الوزارة لمشروع القانون الخاص بتنظيم شؤون الصناعة في الدولة والمعروض على الفتوى والتشريع أيضاً· وقال: إن مشروع ''صنع في الإمارات دوت كوم'' يأتي في إطار هذه الجهود باعتباره سوقا الكترونيا للصناعات الوطنية يعمل على مدار الساعة· وأشاد خرباش بالدور الفاعل لحكومة دبي الالكترونية في تحويل فكرة المشروع إلى واقع ملموس، مؤكداً على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل إنجاح هذا العمل الذي يصب مباشرة في تنمية واحد من أهم قطاعات الاقتصاد· من جانبه قال سعادة جمال ناصر لوتاه، وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة: إن الهدف الرئيس من وراء تطوير مشروع ''صُنع في الإمارات دوت كوم'' هو إيجاد بوابة الكترونية موحدة لجميع المصانع في الدولة، وإبراز دور الإمارات كدولة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية· وأضاف أن وزارة المالية والصناعة، في إطار حرصها على دعم مسيرة التنمية في القطاع الصناعي تسعى دوماً إلى البحث عن وسائل مبتكرة وغير تقليدية لتقديم الخدمات وتسويق المنتجات والوصول إلى الأسواق العالمية· وأكد لوتاه إن المشروع من شأنه أن يقدم خدمة كبيرة للمصانع المحلية لعرض منتجاتها إلكترونيا، مدعمة بصور للمنتجات واستعراض مواصفاتها ومميزاتها التنافسية، كما أنه سوف يساهم بفاعلية في تشجيع التجارة المحلية من خلال إشاعة جو من التنافس الشريف على تحسين المنتجات من حيث الجودة والسعر، إضافة إلى الدور الذي سوف يقوم به الموقع في الترويج لخدمات وبضائع المنتجات المحلية، وتسويقها وكسب عملاء جددا والوصول إلى أسواق جديدة·