أبوظبي (الاتحاد) - وقعت الإمارات وبريطانيا أمس اتفاقية تعاون من خلال مجلس الأعمال الاقتصادي المشترك بين البلدين، بشأن إنشاء مراكز أعمال في كل من أبوظبي ودبي، بهدف مساعدة الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة من المملكة المتحدة.
وتتضمن الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش اجتماع المجلس الإماراتي البريطاني الاقتصادي المشترك، تحمل الجانب البريطاني تكاليف إنشاء مركز أعمال بدبي في أبريل العام المقبل كمرحلة أولى، وفي أبوظبي في نوفمبر، كمرحلة ثانية.
ويقدم المركز حزمة من الخدمات للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تعنى بنقل الخبرات والتدريب والتأهيل وخلق شراكات مع نظيراتها البريطانية العاملة في الدولة والمنطقة بشكل عام.
وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي عبد الرحمن الغرير رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة دبي نائب رئيس المجلس، وعن الجانب البريطاني جونسون ديفيدسون رئيس فريق عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس.
إلى ذلك، ناقش المجلس الإماراتي البريطاني الاقتصادي خلاله اجتماعه الخامس بأبوظبي برئاسة معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عن الجانب الإماراتي وسمير بريكو الرئيس التنفيذي لشركة AMEC عن الجانب البريطاني، آخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في قطاعات الطاقة والمال والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب ومشاريع البنية التحتية والصحة والدفاع والأمن.
وافتتح السويدي الاجتماع بكلمة رحب في مستهلها بأعضاء المجلس من الجانب البريطاني الاجتماع، منوهاً بجهودهم الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، والدفع بها نحو آفاق أوسع وارحب بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين، من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص من البلدين.
وقال معاليه إن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة خلال السنوات الماضية حيث كان للأصدقاء البريطانيين دور مهم في ذلك من خلال ما قامت به الشركات البريطانية من دور رائد في تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية التي حققتها دولة الإمارات وخاصة في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والبيئة وقطاع الأعمال والبنية التحتية وغيرها.
وأشار إلى إن المجلس الإماراتي البريطاني الاقتصادي أنشئ بهدف الخروج بمبادرات ومشاريع مشتركة يشرف عليها كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الرائدة من الجانبين وتوفير منبر مشترك يؤدي إلى المزيد من النمو في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى الاستمرار والمضي نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين الإمارات والمملكة المتحدة في العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي توفر فرص استثمارية واعدة للبلدين.
وأضاف السويدي أن فرق العمل السبع التي تمخضت عن المجلس ينتظر منها أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس الذي مضى على تأسيسه عامين كاملين، للوقوف أمام أبرز التحديات في سبيل خلق الحلول والممكنات التي من شأنها أن تمكن القطاع الخاص من إيجاد فرص استثمارية وشراكة حقيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد السويدي في سياق كلمته حرص دولة الإمارات على إيجاد شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة وذلك بالاستفادة من الفرص الاستثمارية التي باتت الدولة توفرها في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها في العديد من المجالات وخاصة البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والصناعة والمال والأعمال وغيرها.
وأشار إلى حجم الإنفاق الكبير الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات على مشاريعها، الأمر الذي يوفر أرضية جاذبة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، لاسيما على مشاريع البنية التحتية، داعياً الجانب البريطاني إلى مواكبة هذا التطور الملموس من خلال فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص البريطانية الكبرى.
وأكد السويدي أهمية أن يعمل المجلس الإماراتي البريطاني على تطوير وتعزيز نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين البلدين الصديقين موضحاً أن الاقتصاد الوطني للدولة يبحث عن تنمية أدواته ومنها المشاريع الصغيرة.
يشار إلى إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ساهمت في أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2011 وتمثل 92% من مجموع الشركات العاملة في الدولة و86% من مجموع العمالة لدى القطاع الخاص، في ظل وجود نحو 300 ألف شركة تندرج ضمن هذا القطاع داخل الدولة.
إلى ذلك، أكد السويدي أهمية الاستثمار في القطاع الصناعي لما توفره الدولة من فرص واعدة في هذا القطاع في ظل الخطة الاستراتيجية الصناعة التي تعمل على إعدادها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة.
يشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة في الدولة بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي 5593 منشأة بزيادة 3,5% عن العام الماضي، أما بالنسبة لتطور الاستثمار الصناعي والعمال في الدولة فقد بلغت الاستثمارات الصناعية 121,5 مليار درهم، بينما وصل عدد العمال إلى 416,7 ألف عامل عام 2013.
وذكر أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات مقبل على مرحلة جديدة من التطور والنمو مع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة، لافتاً إلى أن مرور 42 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات يعكس مدى الإنجازات الاستراتيجية التي تم تحقيقها نحو تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي.
ونوه معاليه بأهمية فوز مدينة دبي باستضافة إكسبو 2020 وهو الحدث الأهم خلال السنوات المقبلة والذي سيوفر فرص استثمارية عديدة في ظل ما سيتم تنفيذه من قبل حكومة الدولة من مشاريع تنموية وخاصة في قطاعي الإنشاءات والخدمات العامة.
وأوضح أن المجال مفتوح أمام المستثمرين الأجانب وخاصة الشركات البريطانية منها للاستفادة من هذه الفرص المتاحة.
وقال السويدي في كلمته إن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق خطوات واسعة تجاه تحقيق أفضل مستويات التنافسية التي أثبتتها تقارير التنافسية العالمية، والتي تصدرت فيها قائمة أفضل 10 اقتصادات أداءً في 85 مؤشراً عالمياً في 2013 كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 الذي حلت فيه دولة الإمارات بالمركز 19 بين 148 اقتصاداً عالمياً بعد أن كانت تحتل المركز 24 في التقرير السابق.
وأضاف أن دولة الإمارات حصلت على المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014 كما حافظت للعام الثامن على التوالي على وجودها في مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار”، التي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناءً على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي، واحتلت دولة الإمارات أيضا المركز 37 في مؤشر الابتكار العالمي 2012 .
وأعرب معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في ختام كلمته عن أمله في أن يتمكن المجلس الإماراتي البريطاني خلال فرق العمل المشتركة من العمل على تحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز فرص الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بينهما، ليبلغ نحو 70 مليار درهم بحلول عام 2015.
يشار إلى إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما بنسبة 4,4% بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي 2012 إلى نحو 1,025 تريليون درهم، مقارنة بـ982,7 مليار درهم نهاية عام 2011، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1,409 تريليون درهم في نهاية 2012 مقارنة بـ1,28 تريليون درهم عام 2011 أي بنسبة نمو وصلت إلى 10,1% للفترة نفسها.وحسب التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد للعام 2013، من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للدولة بنهاية العام الحالي إلى نحو 1,45 تريليون درهم، مقابل 6,5 مليار درهم خلال عام 1971 أي أن الناتج المحلي للإمارات تضاعف أكثر من 231 مرة خلال 42 عاماً.كما تشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي سيتراوح بين 4% و5,4%، وذلك رغم الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة تباطؤ تعافي الاقتصاديات المتقدمة من الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية بمنطقة اليورو.
وحسب التقرير يشار إلى إن مؤشرات النمو الاقتصادي والتعافي القوي واضحة في جميع القطاعات في دولة الإمارات، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة التي جذبتها الإمارات بنحو 21% لتصل إلى 9 مليارات دولار عام 2012 مقابل 7,6 مليار دولار عام 2011.
من جانبه، قال سمير بريكو الرئيس التنفيذي لشركة AMEC رئيس الجانب البريطاني في المجلس إن المملكة المتحدة تحرص على الاستمرار في خلق شراكة استراتيجية مع دولة الامارات التي ترتبط معها بعلاقات تاريخية وتعد شريكا مهما في المنطقة.
وأشار إلى أن الجانب البريطاني في المجلس الإماراتي البريطاني الاقتصادي يعمل جاهداً على تنسيق الجهود المشتركة بما يهدف إلى خلق فرص استثمارية وشراكة حقيقية واعدة بين الجانبين، مؤكداً حرص حكومة بلاده على تعزيز حجم الاستثمارات الخاصة بالقطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات التي تعد من أهم وابرز الدول التي تشهد تقدماً وتطوراً حضارياً كبيراً، ما يجعلها مركزاً جاذباً للاستثمارات الدولية في المنطقة.
وذكر بريكو إن فرق العمل في المجلس والمتخصصة في عدد من القطاعات التنموية تنتظرها خلال الفترة المقبلة استحقاقات كبرى وعمل كبير بحيث يعول عليها أن تسهم في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك وإن هذه الاجتماعات تعد مرتكزا رئيسا لتحريكها نحو الدفع بالفرص الاستثمارية المشترك إلى آفاق أوسع.
واطلع اجتماع المجلس الإماراتي البريطاني في بداية أعماله على تقرير موجز قدمه دومينيك جيرمي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة عن مسيرة عمل المجلس خلال العامين الماضيين، والتي كان من أهم إنجازاته تشكيل سبع فرق عمل مشتركة متخصصة في قطاعات الطاقة والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمال والأعمال والصناعة والدفاع والأمن والصحة.
كما اطلع المجلس على آخر المستجدات والتطورات التي حققتها فرق العمل المتخصصة السبع مستعرضين ابرز التحديات التي تواجهها وتقديم الحلول المناسبة لها في سبيل تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية السبع.
كما تضمن الاجتماع تقديم عروض عن مشاركة وفد نسائي من الدولة في بعثة تجارية إلى مدن لندن ومانشستر وبلفاست في مايو من العام المقبل، وكذلك عن المهرجان الدولي للأعمال (IFB) في ليفربول في يونيو العام المقبل، والذي يركز على قطاعات التصنيع والهندسة وكذلك دورة ألعاب الكومنولث في مدينة جلاسجو في يوليو من العام القادم.
وتم خلال الاجتماع فتح باب النقاش حول العرض الذي قدمته المملكة المتحدة لتمويل الصادرات بالإضافة كما تم تقديم عرض عن شركة الاتحاد للقطارات وما تقدمه من فرص استثمارية عالية القيمة للمملكة المتحدة وكذلك استضافة مدينة دبي معرض إكسبو 2020.كما تم في ختام الاجتماع الاتفاق على جدول أعمال الاجتماع القادم للمجلس المقرر عقده في شهر مايو 2014 في العاصمة البريطانية لندن.
التبادل التجاري
ارتفع حجم التبادل التجاري السلعي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بنسبة 14% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2013، ليصل إلى 16,2 مليار درهم مقارنة بـ14,2 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لإحصاءات بريطانية.
وأظهرت البيانات ارتفاعاً في صادرات الإمارات السلعية إلى بريطانيا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 37?5% بعد أن زادت إلى 5,5 مليار درهم مقابل 4 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2012.
وعلى صعيد واردات الإمارات السلعية من المملكة المتحدة فقد سجلت ارتفاعاً نسبته 5% بعد أن زادت إلى 10,72 مليار درهم، مقابل 10,2 مليار درهم للفترة المماثلة من العام الماضي.
المشاركون في الاجتماع
? شارك في الاجتماع عن الجانب الإماراتي الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم وعبد الرحمن الغرير رئيس مجلس غرفة دبي وفهد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية والدكتور سيف سلطان الناصري من شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” واللواء خالد عبدالله البوعينين رئيس مجموعة بينونة، ورجاء عيسى صالح القرق رئيسة مجموعة القرق وجمال ماجد من موانئ دبي العالمية، ومروان فرج بن حموده نائب رئيس مجموعة بن حموده.
كما شارك عن الجانب البريطاني دومينيك جيرمي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة وجونسون ديفيدسون رئيس فريق عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس والبروفسور داما جوليا نائب رئيس جامعة استون واندريو هومفرايز نائب رئيس شركة بي ايه اي للنظم في الشرق الأوسط وبوب دوبلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي، والان باركر رئيس شركة برونسويك، وشون كارتر مدير عام شركة كاريليون، إضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين في كل من بنك اتش اي بي سي ورولز رايس وشيل والمركز البريطاني للأعمال.
عدد اليوم
