الرياض بكين، باريس (وام، وكالات) ـ رحب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في الجمهورية اليمنية الشقيقة. ووصف معاليه تشكيل الحكومة ولجنة الشؤون العسكرية بأنه خطوة مهمة إلى الأمام في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ضمن عملية الانتقال السلمي للسلطة بما يجنب الشعب اليمني الشقيق العنف و سفك المزيد من الدماء البريئة.
وقال الزياني إن ما تم من خطوات حتى الآن يدعو إلى الارتياح والتفاؤل ويتطلب عملا متواصلا لما فيه مصلحة اليمن و اليمنيين بكافة انتماءاتهم.. مؤكدا ثقته بأن الجميع سيكونون مع الأخوة اليمنيين في كل ما يحتاجونه من دعم للنجاح في الوصول باليمن إلى بر الآمان.
إلى ذلك رحبت الصين بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في اليمن وأعربت عن أملها أن تحقق الاستقرار والتنمية خلال وقت قريب في البلاد.
وقال هونج لى المتحدث باسم الخارجية الصينية في تصريح نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن بكين تأمل أن تواصل جميع الأطراف المعنية في اليمن تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها. وأضاف هونج"نأمل في أن تستعيد اليمن النظام الاجتماعي في وقت قريب من خلال الوسائل السلمية بما فيها اللجوء إلى الحوار والمفاوضات في حل النزاعات".
بدورها، رحبت فرنسا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في اليمن في خطوة ووصفتها بأنها جديدة لتنفيذ عملية التحول السياسي. واعرب برنار فاليرو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية عن قلق باريس بسبب استمرار العنف في اليمن ..مشيرا الى أن تكوين اللجنة العسكرية وفقا للاتفاق الخاص بالتحول السياسي لتسوية الخلافات بين القوي المتعارضة هو أمر ايجابي.
وناشد فاليرو مجددا القوى المختلفة باحترام التزامهم بوقف العنف والامتناع عن أية استفزازات وفقا لاتفاق التحول السياسي وقرار الأمم المتحدة رقم 2014 وذلك من أجل تأمين تحول سياسي سلمي ووضع نهاية للتدهور الاقتصادي والإنساني في اليمن وتجنب إثارة عنف إضافي.
وكان نائب الرئيس اليمني المفوض بأعمال رئيس الجمهورية عبد الهادي منصور أصدر قرارا أمس الأربعاء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة وتضم في عضويتها 35 وزيرا.
وبموجب الاتفاق الذي توسطت فيه دول الخليج العربية لإنهاء عشرة أشهر من العنف حصل الحزب الحاكم بقيادة صالح على وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والنفط فيما ستحصل المعارضة على وزارات الداخلية والإعلام والمالية. يشار إلى أن المبادرة الخليجية المعدلة لحل الأزمة اليمنية تنص على نقل سلطات الرئيس اليمني إلى نائبه على أن يظل رئيسا شرفيا للبلاد مدة تسعين يوما حتى يجري اختيار رئيس جديد لليمن.
وتتضمن المبادرة أيضا منح صالح حصانة من الملاحقة القضائية، بعد استقالته وهو البند الذي يلقى اعتراضات واسعة داخل اليمن. وتنص المبادرة أيضا على أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
عدد اليوم
