استبعد خبراء اقتصاديون استطلعت الاتحاد آراءهم، تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول التعاون، متوقعين استمرار الإنفاق الحكومي، وأن يشهد 2015 زيادة طفيفة في معدلات النمو الاقتصادي الخليجي، بنسبة 4,3 ?، وهي نفس نسبة النمو المتوقع في الإمارات أيضاً، وحذر الخبراء من أن استمرار الانخفاض لفترة ثلاث سنوات من الممكن أن يكون له تأثر سلبي على اقتصادات الدول المنتجة للنفط، فيما يمكن تدارك أي تأثير قبل ذلك، فيما عدد الخبراء الفوائد التي ستجنيها الدول المنتجة من انخفاض أسعار النفط، من بينها كبح التضخم، وزيادة التجارة الدولية لانخفاض تكلفة النقل والانتاج، كما ينعكس على مستوى الانفاق الفردي، أكدوا أن صناديق التحوط للدول المنتجة يتم استخدامها بصورة فعالة، ووصف الخبراء، الأوضاع المالية لدول التعاون بـ«الجيدة».
وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي «تراجع أسعار النفط إلى المستويات الحالية لا يعني تدهور النمو الاقتصادي في دول «التعاون»، بل يعني تأثر العوائد النفطية لدول الخليج العربي، ما يؤثر على الميزانية، وخفض الانفاق العام، إلا أن دول الخليج، ومنها الإمارات، ستستمر في الانفاق العام بنفس المعدل طالما أن فترة التراجعات لم تستمر لأكثر من ثلاثة أعوام».
وأوضح، أن التكهن باستمرار التراجع لأسعار النفط يواجه بصعوبة بالغة، حيث تتدخل عوامل كثيرة في تحريك الأسعار، منها الأحداث والاضطرابات السياسة، والاقتصادية، والاستكشافات النفطية، وحجم الانتاج، والطلب، لافتاً إلى أن وفرة المعروض شكل أحد الأسباب في تراجع أسعار النفط، ونوه الكراسنة إلى أن الانفاق الخليجي سيتم توجيهه إلى القطاعات الاستثمارية المحفزة للنمو، مرجحاً أن تستمر عملية تراجع أسعار النفط خلال العام 2015 وفقاً لتوقعات خبراء النفط.
وتابع الكراسنة «يسهم تراحع أسعار النفط في انخفاض أسعار السلع المستوردة، حيث تستورد دول التعاون أكثر من 85? من الغذاء من الأسواق الخارجية.
بدوره، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي «أسعار الطاقة تشكل تكلفة حقيقية في السلع والخدمات على مستوى العالم، وتختلف نسبتها من دولة لأخرى، إلا أنها عامل قوي وحاسم، والأسعار الحالية مؤقتة وليست عادلة، منوهاً أن دول الخليج تضع استراتيجيتها وفقاً لأسعار أقل من سعر البيع، ما يوفر حماية لتنفيذ المشاريع عند حدوث تقلبات سعرية».
وذكر أن دول «التعاون» لديها فوائض مالية يتم ضخها في البنية التحتية والصناديق السيادية، وعند حدوث تقلبات في أسعار النفط تلجأ هذه الدول إلى الاستعانة بعوائد الصناديق السيادية لتمويل المشاريع الاستراتيجية، وتنفيذ خطط التنمية الموضوعة لديها، بينما تواجه دول أخرى مشاكل كبيرة نتيجة تراجع أسعار النفط مثل روسيا.
وتابع مسلم «عند النظر إلى النفط يتم التعامل مع تأثيرات التراجع بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، حيث تتراجع العوائد المالية للمنتجين، ما يشكل تأثيراً سلبياً، بينما يحقق التراجع تأثرياً إيجابياً للمستهلكين لانخفاض فاتورة الشراء وكذلك خفض الدعم المقدم للوقود من جانب بعض الدول وتوجيه الفارق إلى قطاعات أخرى».
وعزا توافر المعروض من النفط في الأسواق العالمية إلى تراجع النمو الاقتصادي دون نسبة 3?، مؤكداً أن المعدل العالمي للنمو اذا تجاوز هذه النسبة، يصاحبه مباشرة ارتفاع لأسعار الطاقة، متوقعاً ألا تتجاوز فترة التراجع عام 2015.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الحميد رضوان، الخبير الاقتصادي، الفارق بين انخفاض الأسعار في الأجل القصير، والأجل الطويل، حيث تتضاعف التأثيرات السلبية في الأجل الطويل، ويتم اتخاذ إجراءات مغايرة للتعامل مع الانخفاض على أنه وضع مؤقت. وأضاف «الدول النفطية لديها صناديق تحوط لأسعار النفط، يتم استخدامها للحفاظ على الخطط الاستراتيجية للدولة، وكذلك الدول الزراعية والصناعية لديها نفس الصناديق للتعامل مع تغيرات أسعار منتجاتها».
ولفت إلى أن كافة الدول المنتجة للنفط، تتعامل مع مشاريعها المستقبلية وميزانياتها من خلال سعر منخفض للنفط، مشيراً إلى أن الانخفاضات الحالية نتيجة إبقاء أوبك على سقف الانتاج وتعمد خفض السعر لإخراج المنافس الجديد «النفط الصخري».
وقال في حال استمرار عمليات تراجع أسعار النفط لفترة طويلة، فإن تحويلات العاملين تشهد تأثيراً كبيراً نتيجة تراجع عمليات التوظيف، وكذلك تراجع حجم المعونات والمساعدات التي تقدمها الدول النفطية، فيما ستتأثر الدول المستوردة للنفط ايجابياً من انخفاض سعر الطاقة، حيث تقل عمليات الدعم المقدمة من جانبها وتوجيه هذه الأموال إلى قطاعات أخرى تسهم في التنمية، لافتاً إلى أن الدول المستوردة ، غالباً ما تتراوح نسبة الدعم بها بين 35 إلى 50? من قيمة سعر الطاقة.
عدد اليوم
