برلين(د ب أ)
نفت ألمانيا أن يكون هدف عقوبات الاتحاد الأوروبي إصابة الاقتصاد الروسي بالشلل، وذكرت أن تشديد العقوبات في ظل تفاقم أزمة العملة الروسية هو محض مصادفة ولم يكن إجراءً مقصوداً. كما نفت برلين أن يكون انهيار صفقة الغاز الضخمة بين روسيا وألمانيا التي تقدر قيمتها بالمليارات نتيجة أي تدخل سياسي من الحكومة الألمانية.
وقالت سوسن شبلي المتحدثة باسم الخارجية الألمانية «الفكرة وراء ما نفعله بخصوص أوكرانيا والضغوط السياسية لا تتعلق بتقويض الاقتصاد الروسي، بل إنها تتعلق بتغيير السلوك». وأوضحت أن العقوبات التي أعلنها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل تم إقرارها منذ فترة لدى مسؤولين أقل مستوى، وليست عقوبات جديدة «بالمعنى التقليدي»، ولكنها خطوة فنية «لسد الثغرات» في العقوبات القائمة التي فرضها الاتحاد.
وأضافت أن «العقوبات أعلنت في نفس توقيت ظهور التقارير بشأن انخفاض سعر الروبل، لأن الحدثين وقعا في نفس التوقيت بشكل متزامن، ولكن تشديد العقوبات لم يحدث كرد فعل».
وكانت شركة باسف الألمانية وهي أكبر شركة للكيماويات في العالم قد أعلنت إلغاء صفقة مبادلة أصول مع شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم حيث كانت الصفقة تتيح للشركة التي تحتكر تصدير الغاز الروسي الحصول على حصة كبيرة من شبكة أنابيب الغاز في ألمانيا في حين كانت باسف ستحصل على حصة من حقول الغاز في سيبيريا في العام الجديد. وبدلا من صفقة جازبروم ستحتفظ شركة فينتر شل للنفط التابعة لمجموعة باسف بحصة قدرها 50% من الأصول المملوكة جزئيا لشركة جازبروم في ألمانيا.
من ناحيتها قالت يوليا موديس المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية للصحفيين في برلين إن «هذا قرار استثماري بحت.. لا يوجد أي تأثير سياسي من الجانب الألماني على الصفقة». كانت هذه الصفقة تواجه معارضة شعبية حيث يقول المنتقدون إنه خطأ استراتيجيا أن يتم تسليم أصول محلية أساسية لشركة روسية في الوقت الذي تشعر فيه ألمانيا بالقلق من السياسات الروسية الصارمة في أوكرانيا.
كان إعلان باسف التراجع عن الصفقة مع جازبروم قد أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة الألمانية في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 59ر1% إلى 51ر69 يورو.
عدد اليوم
