موزة خميس (دبي) - بدأ المنشغلون بالقضايا البيئية العامة في إيجاد رابط أساسي ووثيق، بين قضية تلوث الهواء الجوي وقضية تغير المناخ العالمي، وبرزت قضية الاحتباس الحراري والمناخ، وهي تمثل هنا آلية معقدة ونتاجاً لعديد من التفاعلات للعناصر المكونة له كالغلاف الجوي، والقشرة الأرضية والتركيبة المائية في الأرض والبحار والمحيطات والتركيبية الجليدية البيولوجية، وكذلك الكائنات الحية.
قضية الاحتباس الحراري العالمي، المتعلقة بتركيز نسب كبيرة من الغازات الدفيئة، مثل بخار الماء وثاني أكسيد الكربون والميثان بالغلاف الجوي، أضحت مساهماً رئيسياً في زيادة تركيز معدلات الحرارة على كوكب الأرض، وبالتالي يفضي ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل متزايد على سطح الأرض. جاء ذلك ضمن موضوع يتعلق بالمخاوف العالمية من تأثيرات المناخ على كوكبنا.
مصدر قلق حقيقي
وتحدث الدكتور حميد النعيمي نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، قائلاً: ظاهرة الاحتباس الحراري تشكل مصدر قلق حقيقي على النطاق الدولي، وهي تشكل تلك المخاوف العالمية، والتي أصبحت تحدياً تريد دول العالم التخلص منها، وترى الكثير من الجهات الرسمية والعلمية أنه إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تفاقم تلك الظاهرة، ويبدو أن الاتجاه نحو هذه التغيرات يجري بمعدل أسرع مما كانت تشير إليه البيانات والمعطيات المناخية المعروفة.
إذ تشير تقديرات علمية حديثة إلى أن درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من الكرة الأرضية، سترتفع بمقدار ضعف ما كانت تتوقعه الدراسات المناخية.
معالجة الأسباب
ويضيف النعيمي: من الضروري العمل للحد من ارتفاع درجات الحرارة قبل فوات الأوان، وذلك من خلال معالجة الأسباب المؤدية للارتفاع، واتخاذ الإجراءات الرسمية في شأنها على مستوى العالم بأكمله، لأن مزيداً من الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي إلى كوارث قد تكون مدمرة،
وبناء على ما تقدم فقد برزت الجهود الإقليمية والدولية، والتي ترمي إلى تطوير التفكير في قضايا البيئة، وجعلها من الأولويات على المستويات المحلية والوطنية في مختلف بلدان العالم، وهذا ما أدرج في إستراتيجية القرن الواحد والعشرين، حين تبناها مؤتمر قمة «ريو دي جانيرو» للبيئة والتنمية المستدامة، وكذلك وثيقة مؤتمر قمة الأرض، الذي عقد في جوهانسبرج عام 2002، حيث دعا الحضور إلى أن تنتهج الحكومات سياسات عامة عملية وكفوءة في مجال البيئة، تكون مبنية على الالتزام وترشيد استهلاك الموارد، ومحاربة الفقر والعناية بالصحة، ومع تنامي الاهتمام بإدارة السياسات البيئية الوطنية.
الإدارة البيئية الوطنية
ويشير النعيمي: بعد كل تلك المؤتمرات برز مفهوم الإدارة البيئية الوطنية المتكاملة، والذي أصبح يشار إليه على أنه يمثل ذلك النسق الإداري العام المتكامل في داخل الدولة، والذي يتحقق من خلال التزام متخذي القرار السياسي والتنموي، بحيث يتم تطبيقه للوصول إلى التنمية المستدامة في داخل الدول، ونحن هنا في الإمارات وعبر السلطة السياسية والتنموية كنا نواكب كل ذلك، حيث تم تحقيق الإدارة البيئية من خلال التعرف الصحي على الموارد المتاحة، وتوفير التخطيط السليم لاستغلالها، والترشيد في استهلاك الموارد الطبيعية للدولة، وكان ذلك مواكباً لمشاريع ونهج الحفاظ على صحة المجتمع.
وقد أفادت دراسة علمية حديثة بأن ظاهرة الاحتباس الحراري، بدأت تؤثر على منطقة حوض البحر المتوسط والبرازيل وغرب الولايات المتحدة، وكان من المتوقع أن تكون هناك كوارث، وخاصة مع تزايد فترات الجفاف والحرارة وهطول الأمطار التي تزداد بشكل إعصاري، وضمن الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة، تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وعبر 188 عضواً من أعضائها يمثلون مرافق الأرصاد الجوية والهيدرولوجية في العالم، بأداء دور فعال ومحاولات لحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر الطبيعية، إلى جانب رعاية البيئة وتعزيز الرخاء الاجتماعي والاقتصادي في قطاعات المجتمع المختلفة، مثل توفير الأمن الغذائي والصحة ومصادر المياه والطاقة والنقل، وغير ذلك من خلال تسهيل التبادل المجاني غير المحدود والفوري للمعلومات والبيانات ولوائح وخدمات الأرصاد الجوية.
البصمة البيئية
ويوضح النعيمي: كانت الأمم المتحدة قد حذرت وهي تحذر في كل عام عبر تقريرها السنوي، من اتساع الفجوة بين الاحتياجات البشرية وقدرة الأرض على الوفاء بتلك الاحتياجات، بسبب تزايد الأنشطة الملوثة للبيئة، فضلاً على ارتفاع معدلات استهلاك الموارد الطبيعية، بصورة وصفها التقرير بأنها غير مسبوقة، وهناك تقرير أيضاً عن توقعات البيئة العالمية الرابع، بأن الثروة المالية لكوكب الأرض، قد ارتفعت بنحو الثلث إلا أن جزءاً كبيراً من الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الإنسان في الكثيـر من نشاطاته اليومية استمرت في الانخفاض، وذلك ناجم عن زيادة البصمة البيئية التي يتركها سكان الأرض.
ويؤكد حميد النعيمي، أن تقرير التوقعات البيئية العالمية الرابع، يعد واحداً من سلسلة التقارير التي تصدر مرة كل خمس سنوات، ويكمل: ذلك التقرير يقدم تقييماً عالمياً وإقليمياً للقضايا البيئية ذات الأولوية، والسياسات المعتمدة ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحليل للتحديات البيئية المستقبلية، ومن التوصيات التي تطرح في المؤتمرات العالمية، مثل كوبنهاجن وريو+20 وغيرها، وهي توصيات يجب الاستمرار بالعمل عليها، وما لم يعمل به يجب البدء به، ومن ذلك ضرورة معالجة الانبعاثات الصناعية البشرية، فهي المنتجة للغازات الدفيئة، ولا تزال الكثير من الدول لم تعمل بالشكل الكافي للحد منها، والمطلوب إيجاد الوسائل والبرامج التي تفرض على الجهات المختصة، ضرورة التقليل من الآثار الضارة التي تلحق بالصحة العامة والبيئة، نتيجة لما يطرأ عن التغيرات المناخية عالمياً.
مراقبة الغازات الدفيئة
ويقول النعيمي: من المهم تطوير أساليب النظم البيئية البرية والبحرية والساحلية، وإعداد الخطط لإدارة المناطق الساحلية والموارد المائية والزراعية، والعمل على حماية وإنعاش المناطق المتضررة بالجفاف والتصحر، كما أن على دول العالم حسب التقارير والتوصيات، العمل على تطبيق ونشر التقنيات التي تمنع الانبعاثات البشرية المنتجة للغازات الدفيئة، والعمل على تفعيل تقارير التغيرات المناخية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب»، بهدف تكوين كوادر وطنية في كل دولة، وتأهيلها في مجال مراقبة الغازات الدفيئة واستخدام التقنية النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة، فكلنا مسؤولون عن صحة البشر على الأرض إن تم إهمال اتخاذ الإجراءات اللازمة، لأننا جزء من العالم نؤثر فيه ونتأثر بما تنتجه الدول الأخرى.
تحقيق التنمية المستدامة
يقول د. حميد النعيمي: لابد أن تكون هناك خطط وطنية متكاملة لحماية البيئة وتكون صالحة لإعادة التجديد والتطوير، وتكون فاعلة لمجابهة الكوارث البيئية، والمحافظة عليها بغية الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأيضا تعزيز وتطوير التشريعات البيئية بما يتلاءم وتحقيق متطلبات خط التنمية، وزيادة مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى شرائح المجتمع المختلفة، بما يمكن من خلق أجيال تسهم بفعالية في حماية البيئة والمحافظة عليه، مع العمل على المزيد في مجال مشاريع زيادة الرقعة الخضراء في المدن، وفي المناطق الصحراوية، وأيضاً من المهم جداً تعزيز الدراسات والبحوث الخاصة بفيزياء الشمس وطقس الفضاء، وآثار الانفجارات الشمسية والتدفق الكوروني الكتلي، لمعرفة أثر هذه النشاطات على التقلبات الجوية وخاصة أن عام 2011 كان ذروة النشاط الشمسي.
عدد اليوم
