حسام عبد النبي (دبي)
تسلمت الإمارات رسمياً رئاسة منظّمة «عملية كيمبرلي» لعام 2016 والتابعة للأمم المتحدة بعد فوزها بالمنصب خلال شهر نوفمبر الماضي، وبعد اختيار أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لـ «مركز دبي للسلع المتعددة»، للتعيين رئيساً للمنظّمة. وقام برناردو كامبوس، الرئيس السابق للمنظّمة (الأنغولي الجنسية) بتسليم مهام منصب رئاسة المنظّمة لـ«بن سليم»، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مركز دبي للسلع المتعددة.
وبحسب أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لـ«مركز دبي للسلع المتعددة»، فإن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تضم حالياً 54 مشاركاً يمثلون 81 دولة نظراً لاحتساب دول الاتحاد الأوروبي كمشارك واحد في عضوية المنظمة، موضحاً أنه تم إنشاء نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات منشأ الماس عام 2003 بهدف القضاء على ما يُطلق عليه «الألماس الدموي» (أي تجارة الألماس الممولة للصراعات) من خلال منعه من دخول سوق الألماس الخام، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 55/56 بعد توصية من تقرير «فولَر».
وقال بن سليم، إن وزارة الاقتصاد نجحت في إلحاق دولة الإمارات بعضوية منظمة «عملية كيمبرلي» التي أنشئت من أجل منع دخول الألماس من مناطق الصراع إلى سلسلة التوريد العالمية، منذ إنشاء المنظمة في عام 2003 لتكون بذلك أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة.
وأضاف أن «عملية كيمبرلي» تعد هي المجموعة الوحيدة في العالم ذات التمثيل الثلاثي الذي يضم الحكومة وقطاع الألماس والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن المنظمة أنشأت ونفذت نظاماً عالمياً لإصدار الشهادات، حيث نجحت في زيادة الامتثال والشفافية في سوق الألماس وأنشأت نظاماً للرقابة الداخلية من أجل تحديد منشأ الألماس، واهتمت بالمشكلات وأثارت موضوع ظروف عمل عمال المناجم الحرفيين، ونجحت بدرجة أكبر أو أقل في القضاء على تجارة ألماس مناطق الصراع في الأسواق.
وفيما يخص أهداف المنظمة في العام المقبل، أكد بن سليم، أنه سيسعى بصفته رئيساً لـ«عملية كيمبرلي» إلى تعزيز العلاقات بين الحكومة وصنّاع القرار في هذا القطاع والمجتمع المدني في «عملية كيمبرلي»، والذي يضم عدداً من المنظمات غير الحكومية الرئيسية، منوهاً بأن هدفه يتمثل أيضاً في مساعدة البلدان المنضمة حديثاً، إلى جانب تلك التي تسعى إلى الانضمام إلى «عملية كيمبرلي»، من خلال تقديم المساعدة التقنية والتدريب وبناء التوافق في الآراء من خلال الندوات والمؤتمرات.
وأشار أحمد بن سليم، إلى أن السنوات التي مضت منذ إنشاء «عملية كيمبرلي» شهدت ازدهاراً لتجارة الألماس في دبي، حيث ارتفع حجم هذه التجارة من 5 ملايين دولار في عام 2003 إلى ما يزيد عن 35 مليار دولار أميركي في عام 2014، مؤكداً أن دبي تعتبر اليوم، أحد مراكز تجارة الألماس الخام والمصقول الأكثر تأثيراً في جميع أنحاء العالم، حيث تشكل قاعدة لكل أشكال التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.
تمويل التجارة
ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» عن رؤيته لمستقبل قطاع الألماس في ظل الأوضاع العالمية الحالية، أجاب بن سليم، بأن البنوك العالمية تنسحب من قطاع الألماس، وستكون الدول الأفريقية هي الخاسر الأكبر من هذه الهزة التدريجية في القطاع، ولكن مع درايتنا الكبيرة بقطاع الألماس فإننا ندرك أن الاستثمارات التي تمت خلال العقد الماضي ستؤتي ثمارها في عام 2016.
وقال إنه في يومنا هذا، تمثل إمارة دبي الموقع الوحيد في عالم الألماس الذي ما زالت فيه البنوك مستعدة وعازمة على دخول مجال تمويل الألماس الخام، كما أنها المكان الوحيد الذي تتوفر فيه السيولة اللازمة لمساعدة قطاع الألماس على اجتياز هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف أن دبي تعد أحد أكبر ثلاث مراكز لتجارة الذهب والألماس والأحجار الكريمة في العالم، كما تأتي الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والمرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد الصين والهند من حيث استهلاك المجوهرات، منوهاً بأن دبي هي موطن أعلى برج للألماس في العالم، والذي يعد مقراً لما يزيد عن 450 شركة إقليمية ودولية للألماس والأحجار الكريمة، وفضلاً عن ذلك فإن بورصة دبي للألماس هي المنصة الوحيدة في المنطقة لتداول الألماس والأحجار الملونة، وكذا البورصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بعضوية الاتحاد العالمي لبورصات الألماس.
وعن أهمية تولي دولة الإمارات لرئاسة عملية كيمبرلي لعام 2016، أفاد بن سليم، بأنه يشكل إقراراً دولياً بأن لدى الإمارات بنية تحتية مادية ومالية وأطر تنظيمية متينة، فضلاً عن الخدمات والمنتجات التي تقدمها إمارة دبي ودولة الإمارات.
وأشار بن سليم، إلى أن الإمارات تستعد لربط قطاع الألماس عبر استضافة مجموعة من الفاعليات في دبي خلال العام المقبل حيث ستجتمع الدول الإحدى والثمانون المشاركة في عملية كيمبرلي، إلى جانب ممثلي قطاع الألماس والمجتمع المدني، مرتين في العام في دبي خلال العام المقبل، وأولها مؤتمر الألماس العالمي السابع والثلاثون الذي ينظمه الاتحاد العالمي لبورصات الألماس في شهر مايو المقبل، ثم الاجتماع الثاني في شهر نوفمبر لتطوير قواعد العمل بما يلبي متطلبات الدول الغربية والدول الأفريقية الأعضاء بوصفهم طرفي تجارة الألماس العالمية.
سحب العضوية
من جهتها، قالت مريم هاشمي، مسؤولة مكتب منظمة كيمبرلي في دبي، إن الدول التي لا تلتزم بالقواعد التي تحددها منظمة كيمبرلي، لا يمكنها تصدير أو الإتجار في الألماس الخام، حيث توضع الشركة التي تحاول دخول الألماس من مناطق الصراع إلى سلسلة التوريد العالمية، في قائمة سوداء ما يمنع المتاجرة تماماً.
وأوضحت أن الرقابة على قطاع الألماس هو مسؤولية مشتركة بين الجمارك في أي دولة وبين مكتب منظمة كيمبرلي حيث يتم إيفاد فرق متخصصة من قبل المنظمة لدراسة ومراقبة التزام الدول بالقواعد المحددة وفي حال عدم الامتثال يتخذ قرار بشأن تلك الدولة مثل سحب العضوية، مشيرة إلى أن استعادة العضوية في منظمة كيمبرلي قد يستغرق 3 سنوات مثلما حدث مع زيمبابوي التي تمكنت من استعادة عضويتها بعد مرور تلك الفترة بمساعدة من دولة الإمارات، ما جعلها تعلن أن الإمارات ساعدتها في إنقاذ اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على تجارة الألماس.
وذكرت هاشمي، أن الإمارات خضعت قبل شهرين لمراجعة القواعد المطبقة فيها من قبل فريق الرقابة في منظمة كيمبرلي حيث تم التأكد من الالتزام بالقواعد المطلوبة، منوهة إلى أن منظمة كيمبرلي لديها مكتبان في دبي في برج الألماس في مركز دبي للسلع المتعددة وآخر في مطار دبي.
استفادة من البنية التحتية ومجتمع التجارة في الإمارات
دبي (الاتحاد)
قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إن «دولة الإمارات تتشرف بانتخابها رئيساً لمنظّمة «عملية كيمبرلي» من قبل الزملاء الأعضاء، وكان القرار مباشراً بتعيين أحمد بن سليم رئيساً، فقد قاد جهود إمارة دبي لتصبح مركزاً عالمياً للسلع على مدار أكثر من عقد من الزمان، كما أن لديه دراية عميقة بقطاع الألماس، مؤكداً أن عام 2016 سيشكل فرصة فريدة لكافة المشاركين في عملية كيمبرلي للحصول على خبرة مباشرة من البنية التحتية ومجتمع التجارة في دولة الإمارات وإمارة دبي، ونحن نتطلع إلى البناء على ما حققته عملية كيمبرلي من نجاح حتى الآن، فضلاً عن تنفيذ مبادرات جديدة.
عدد اليوم
