اعتبرت الكويت أن الخاسر الوحيد إلى الآن من تراجع أسعار النفط، هو النفط الصخري، مدللة على ذلك بتراجع عمليات البحث والاستكشاف لهذا النوع من النفط خلال الفترة الأخيرة، في مؤشر واضح على تأثر الشركات المنتجة للنفط الصخري بتراجع الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة هذا النوع من النفط مقارنة بالنفط الاحفوري.
وقال الشيخ طلال الصباح وكيل وزارة النفط الكويتية الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية: كما كان النفط الصخري السبب الرئيس لتراجع أسعار النفط، فهو أيضا الخاسر الوحيد من التراجع.
وقال الصباح في حوار مع «الاتحاد» على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي العاشر واجتماعات المنظمة العربية المصدرة للبترول «أوابك» في أبوظبي، «تسعى الكويت لزيادة طاقة إنتاجها من النفط إلى 3,5 مليون برميل يومي خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 2,9 مليون برميل يومي حالياً.
ولدى الكويت حالياً 4 مصافٍ للنفط، هي الشعيبة، والأحمدي، وميناء عبدالله، والرابعة، وتطمح الكويت إلى استكمال عدد من المشروعات المهمة محليا ودوليا في النفط والغاز، والتي تضمن الإنتاج عند مستويات عالية يحتاجها سوق النفط، كما تضمن منافذ آمنة للصادرات.
وأكد الصباح، أن انخفاض أسعار النفط اصبح قضية عالمية تمتد آثارها إلى جميع الدول المنتجة بما فيها الكويت، مضيفا أن «أوبك» اتخذت قراراً بعدم خفض إنتاجها للحفاظ على حصتها السوقية.
وأوضح، أن الكويت تتعايش مع وضع أسعار النفط من خلال سياسة عامة يتم من خلالها توجيه الاستثمارات على سعر 75 دولاراً للبرميل، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في مارس المقبل، حيث تبدأ السنة المالية في أبريل من كل عام، لافتاً إلى أن هناك توجهات لدى الحكومة الكويتية لتقليص النفقات والمصروفات غير الضرورية بتغيير سياسة الإنفاق في ميزانية العام المقبل دون المساس بالاستثمارات المقررة في القطاع النفط وزيادة الإنتاج.
وذكر الصباح، أن النفط يشكل 92? من الموارد المالية للحكومة في الكويت، ويصعب التكهن بالتغيرات السعرية، فأسعار النفط متقلبة، لافتاً إلى أن الدول المنتجة تعمل على العقود طويلة الأجل للنفط لتفادي تذبذب الأسعار.
وقال الصباح «يعتبر قطاع النفط الكويتي، الركيزة الأساسية للصناعة الوطنية، والرافد الرئيس للاقتصاد الكويتي، مع تطوير عدة مشاريع حيوية واستراتيجية تستهدف النهوض بصناعه النفط في مختلف المجالات، وتحقيق الريادة المنشودة في هذا المجال في إطار تحقيق الرؤية الكويتية في التحول الي مركز مالي وتجاري وإقليمي». وتمتلك الكويت ثروات هيدروكربونية، وتعد ووزارة النفط الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف والرقابة على شؤون هذه الثروات واستغلالها وتطويرها، وتقوم الوزارة بتبادل المعلومات ذات العلاقة بالمجال النفطي مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لاستخدامها في الخطط الإنمائية والبرامج الاستثمارية والتجارية، كما تعمل على تطوير مسيرة صناعة النفط لتعزيز مكانه الكويت على الصعيد العالمي باعتبارها لاعباً رئيساً في السوق، ومن اهم المصدّرين للنفط في العالم، فضلاً عن الاستثمار في تأكيد ثقة المستهلك من خلال توفير امدادات النفط كافيه ومستقرة في السوق، في ظل متغيرات جيوسياسية تجتاح بعض مناطق الإنتاج، بحسب الصباح.
وتعمل وزارة النفط الكويتية على اقتراح السياسة العامة لقطاع النفط والغاز وفق أسس متوازنة، تحافظ على مصادر الثروة البترولية، وتحقق التطوير والاستغلال الأمثل للموارد، بما يكفل تنمية إيرادات الدولة وزيادة دخلها.
مشروعات جديدة للطاقة
تنفذ الكويت حالياً عدداً من المشاريع في القطاع، حيث تم طرح مناقصات مصفاة الزور النفطية ومشروع المصفاة، ومشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه مشروعان من مشاريع خطة التنمية الرباعية في الكويت الممتدة من 2010 حتى 2014، وتقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، ويهدف مشروع محطة الزور الشمالية إلى إنتاج 1500 ميجاواط من الطاقة، وتحلية المياه بطاقة 105 ملايين جالون يوميا.
عدد اليوم
