حوار - علي الهنوري:
أكد عثمان أبو الشوارب المدير التنفيذي لمكتب المنازعات الايجارية على أن قانون المنازعات الجديد والمعدل لعام 2007 استطاع أن ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفرض غرامة على كل مالك يقوم بفصل الكهرباء عن المستأجر في أي حال من الأحوال برسوم وقدرها 5 آلاف درهم ولا تزيد عن 20 ألف درهم، وحذر المواطنين والمقيمين من القبول أوالتوقيع على عقود لرفع قيمة الإيجار طالما لم تمض على الزيادة الأخيرة ثلاث سنوات·
وقال أبو الشوارب: لقد لمس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وجود حاجة ماسة لتعديل بعض اللوائح والمواد القانونية للمنازعات بسبب ارتكاب بعض ملاك العقار مخالفات وإجراءات تعسفية منها فصل التيار الكهربائي عن المؤجرين لتسوية الخلافات المشتركة بينهم غير عابئين بما يترتب عليه من تبعات إنسانية على المستأجرين وأسرهم، ضاربين بعرض الحائط القوانين المدنية التي لا تجيز للمالك التصرف بهذا الشأن طالما توجد قوانين وضوابط تمنع تلك التصرفات وتنظم العلاقة بين الطرفين·
وأضاف أبو الشوارب: لقد أوجد الشيخ راشد النعيمي أرضية صلبة يقف عليها المالك والمستأجر، وقوانين تحمي الطرفين من التلاعب والتحايل على القانون و بث الطمأنينة بين الطرفين، ومنها القرار الأخير الذي منع التلاعب أو فصل التيار عن العين المؤجرة، وكل من يخالف القانون يتعرض للمساءلة والغرامة المالية استنادا للقرار الإداري رقم 15 لسنة ،2007 والذي نص القانون عليه بشأن رسوم لجنة المنازعات الايجارية في عجمان والتي تضمنت المادة الأولى منه أن يتم تعديل واستحداث رسوم للجنة المنازعات الايجارية والتي ترتب عليها رسوم قيد الدعوى بـ 2 بالمئة من قيمة الإيجار للسنة الإيجازية المتنازع عليها وبحد أدنى 300 درهم عن كل سنة، وان يتم الإعلان بالنشر في الصحف خلال 30 يوماً من تاريخ الحكم، فيما بلغت رسوم تجديد الدعوى 100 درهم بعد مرور 30 يوماً من تاريخ الحكم بشطبها، وإيداع 300 درهم بدل الإيجار لدى أمانة اللجنة و50 درهما عن كل عملية إيداع، وشهادة لمن يهمه الأمر تتعلق بالدعوى 250 درهما·
غرامة الفصل الكهربائي 20 ألف درهم
وأشار أبو الشوارب إلى أن المادة الثالثة تضمنت غرامة فصل التيار الكهربائي، والتي نصت على منع المؤجر ومن في حكمه فصل التيار الكهربائي عن العقار المؤجر بقصد إزعاج المستأجر أو حرمانه من استيفاء المنفعة من العقار التي أجر على أساسها طوال فترة سريان عقد الإيجار أو أي فترة تمديد له، أو في أثناء نظر دعوى إيجارية طالما لازالت مرفوعة أمام اللجنة بشأن العين المؤجرة وعدم الإخلال بأي عقوبة أو غرامة مقررة بموجب أي قوانين أو مراسيم أخرى، وتوقع غرامة لا تقل عن ''خمسة آلاف درهم ولا تزيد عن عشرين ألف درهم'' على من يأتي بفعل يقع بالمخالفة وأحكام هذه المادة·
ونوه أبو الشوارب إلى أن لجنة المنازعات في عجمان لا يوجد لديها طلبات متراكمة حول المنازعات والخلافات المشتركة بين الطرفين، فاللجنة تقوم بشكل يومي بحل تلك المنازعات والتي نادراً ما تستمر لمدة ثلاثة أيام، وان لم يتم الاتفاق بين الطرفين تتحول الشكوى إلى لجنة المنازعات الرئيسية وخلال أسبوعين يتم البت في المشكلة·
وقال أبو الشوارب: منذ بداية العام إلى اليوم بلغ عدد القضايا 682 قضية تم تسوية 100 قضية، وقضايا لم يراجع فيها ،93 فيما كانت القرارات للحفظ 65 ملفا·
عدد اليوم
