مبادرات جديدة لتعزيز جودة أداء النيابة العامة للدولة

عمر الأحمد (أبوظبي) أطلقت النيابة العامة للدولة أمس مبادرات عدة لتعزيز وجودة الأداء وذلك خلال ورشة عمل مبادرات وزارة العدل الابتكارية للنيابة العامة، بحضور معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، ضمن مشاركات وفعاليات الوزارة في شهر الإمارات للابتكار، بحضور المستشارين محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وسلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء السلطة القضائية والنيابات العامة بالدولة. وقال المستشار حمد سيف الشامسي في كلمة الافتتاح، إن شهر الإمارات للابتكار مناسبة لا تغيب عن أذهاننا أهميتها مستلهمين فيها رؤية دولة الإمارات من ورائها، لتكون على مستوى المناسبة والحدث، ولنستشعر عن وعي ويقين ما هو دور النيابة العامة في منظومة الابتكار لبلادنا، التي تزهو بأنها تسابق الزمن في كل إنجاز يضيف إلى الحضارة الإنسانية الهاماً، وإلى حياة البشر سعادة ورقياً، فرؤية حكومتنا الرشيدة لهذه المناسبة، الوطنية الفاعلة تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة، كمركز عالمي للابتكار، ونشر ثقافته، وبناء القدرات وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والأفراد، على تبني ممارساته، وإطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة نوعية، على مستوى الدولة». وأشار الشامسي إلى «أن النيابة العامة من هذه المنطلقات والأهداف كانت فاعلاً إيجابياً في هذه المسيرة المباركة، تحاول في دأب واجتهاد أن تلبي طموحات شعبنا الكريم، وقادتنا، حفظهم الله، بتحقيق كل ما هو أفضل، في مجالات عمله، وما تقدمه من خدمات، لمن يلجؤون إليها طلباً للحق وإحياء للعدل، مشيرا إلى أنه كانت للنيابة العامة، مبادرات صارت واقعاً، ترمي في غايتها إلى تحقيق، سعادة الناس على أرض الدولة، ببلوغ العدالة الناجزة، وما يرتبط بها من خدمات ميسرة في طلبها وفي نيلها. فكان إطلاق مبادرة «الصلح اونلاين» لإنجاز حق الخصوم في التصالح عبر منصة إلكترونية ذكية، وكان إطلاق مبادرة وكيل النيابة الذكي التي تحقق إنجاز إجراءات التحقيق من أي مكان عبر الأجهزة الإلكترونية، دون حاجة لعناء الانتقالات لتنفيذ قرارات إجراءات التحقيق التي يجريها عضو النيابة العامة، ومبادرة المحادثة الذكية.. لتسهيل الوصول لخدمات النيابة العامة.. عبر برنامج يتيح لذوي الشأن معرفة ما يريدون عن الخدمات التي يحتاجونها، والإجراءات الواجبة لبلوغها». وقال: «أطلقت النيابة العامة، مبادرة الكشك الذكي لتسهيل أداء خدماتها عبر منصة تيسر الحصول على الشهادات وسداد المبالغ المالية من غرامة ورسوم وغيرها، ومبادرة الزيارة الذكية لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، والتي مكنت ذويهم من كبار السن وأصحاب الهمم ومن يقيمون بعيداً من التواصل مع النزلاء بالصوت والصورة من دون تكبد مشقة الانتقال إلى حيث يوجدون». «مجتمعي آمن» وأعلن المستشار حمد سيف الشامسي «إطلاق النيابة العامة مبادرة» تطبيق مجتمعي آمن والتي تحقق تعاوناً مجتمعياً مع العدالة لتوفير الأمن على أرض الدولة، إذ تمكن من علم أو اشتبه في أمر أو شخص من الإبلاغ عبر هذا التطبيق على الأجهزة الذكية على سرية المعلومات المتعلقة بالمبلغ، حرصا على أمنه وسلامته، مؤكدا أنها جميعها مبادرات تهدف جميعها إلى توفير الوقت والجهد والمال بما يحقق العدالة الناجزة الميسرة التي كانت وستظل مطمح المجتمعات جميعاً، وتؤدي إلى إسعاد الناس بما تولده فيهم من ثقة في أن نيل الحق في هذه الدولة أمر يسير، وقال إن غاية التطور والسعي لبلوغ الأفضل في كل مجال صار في بلادنا أسلوب حياة ومنهج عمل مستداما، ودولة الإمارات العربية المتحدة ستشهد في القرن الحادث والعشرين تغييراً وتطوراً عظيمين بتطبيق استراتيجيتها الوطنية لتحقيق رؤيتها المئوية «مئوية الإمارات 2071»، من خلال دعم توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الدولة، ومنها قطاع العدالة، وهو ما يتطلب منا جميعاً استيعاب وتبني التقنيات الحديثة، في بناء المنظومة القضائية للنيابة العامة، بإطلاق الطاقات الإبداعية المبتكرة، لتمكين وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في إنجاز الخدمات التي تؤديها، والأعمال القضائية، مما يحتاج بجانب الإبداع والابتكار، إلى رؤية تستشرف المستقبل وتعتمد التعاون والشراكة بيننا وبين وزارة الذكاء الاصطناعي». «مشاريع ابتكارية» وقدم المحامي العام طارق أحمد الراشد لمشروع النيابة الذكية والذي سيتم تطبيقه خلال هذا العام، مستعرضا ماهية العدالة الناجزة ونتائجها والمعيار الزمني لها، وخطوات النيابة الاتحادية في تسريع إجراءات الدعوي الجزائية، بجانب عرض للمؤشرات الخاصة بأداء النيابات الكلية والتخصصية، ومؤشرات أداء نيابات الاستئناف، مشيراً إلي النتائج الواعدة لنيابة الصلح الجزائي، كما قدم عرضا لأهمية ودور الابتكار في تسريع إجراءات التقاضي من خلال تطبيق «النيابة الذكي» ووظائفه ومميزاته، وكيفية الربط مع الشركاء الاستراتيجيين خاصة أثناء عملية التحقيق الجنائي، وعمليات الندب الذكي ومجالاته، وعمليات التواصل والمراسلات الداخلية. بينما استعرض جاسم أحمد الراشد رئيس نيابة جرائم تقنية المعلومات مبادرة «مجتمعي آمن» وهو تطبيق لخدمة تفاعلية للإبلاغ عن الجرائم، ويحث كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في الدولة علي المساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة، وعرض رئيس النيابة الدكتور سعيد حسن بالحاج مبادرة «الصلح أون لاين» للصلح بين أطراف الدعاوى عبر ثلاث مراحل، وقدم رئيس النيابة أحمد عبد الله الحمادي للمحادثة الذكية لسهولة الوصول لخدمات النيابة العامة، ورئيس النيابة علي عبيد مخلوف النقبي مبادرة الزيارة الذكية لنزلاء المنشئات العقابية والإصلاحية. كما تلقي المسؤولون عن تلك التطبيقات والمبادرات أسئلة الحضور للإجابة عن تفاصيل المبادرات الجديدة وكيفية التطبيق، بجانب استفتاء تفاعلي تمت الإجابة عليه من قبل الحضور. «وكيل النيابة الروبوت» وأعلن المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة أن النيابة العامة في صدد إنشاء فريق يختص بوضع خريطة طريق لمستقبل النيابة العامة والذكاء الاصطناعي، يعنى بدراسة ومعالجة التحديثات القانونية، بما يفتح الطريق أمام تطوير المنظومة القضائية للنيابة العامة من دون عقبات مستقبلية، ويضطلع هذا الفريق بإنجاز مشروع «وكيل النيابة الروبوت» الذي تستخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي، لتحقيق القضايا بجميع اللغات، ولديه معرفة بجميع القوانين وخاصية التفاعل مع الأشخاص، كما يستطيع قراءة تعبيرات الوجوه، مشيرا إلى إن قيمة العدل وأمانة رسالته التي سخرنا الله لأدائها، ليست بمنأى عن مستحدثات العلم المتجددة على الدوام، وغايتنا من واقع المسؤولية والأمانة أن يكون الحق يسير المنال، وأن يكون العدل ناجزاً، وهو ما لا يتحقق إلا بالتفكر والإبداع والابتكار. النيابة الذكية ذكر المحامي العام طارق أحمد الراشد أن النيابة العامة وضعت مجموعة من الخطط للتحول الذكي، ومنها مبادرة النيابة الذكية التي تقوم بأتمتة جميع أعمال وكيل النيابة العامة، وإمكانية ممارستها عن طريق التطبيقات الذكية عن بعد في أي مكان وعلى مدار الساعة خارج جدران القضاء. وأضاف أن هذه التكنولوجيا تعمل على ربط الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين للنيابة، منها الشرطة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن القرار الذي يتخذه وكيل النيابة العامة أصبح يصل إلى الجهة المنفذة في التوّ واللحظة وبشكل فوري، مؤكداً أنه لا مجال لضياع الوقت، ولا مجال لضياع للمراسلات، موضحاً أن كل تلك البيانات ستكون موثقة. وشرح الراشد مبادرة الزيارة الذكية بشكل مفصل إذ قال إن بإمكان ذوي النزيل ومع المحامين التواصل مع النزيل عن طريق خاصية الاتصال المرئي، وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية سواء من النيابة العامة أو المؤسسة العقابية، من دون الحاجة لتحرك المحامي من مكتبه للمنشأة، ومن دون قيام ذوي النزيل من زيارته في المنشأة العقابية، مما يحافظ على خصوصية أسر النزلاء. كما أكد الراشد أن مبادرة الدردشة الذكية تمكن الجمهور من الحصول على المعلومة القانونية بشكل فوري من دون تدخل بشري، وذلك بعد دعم البرنامج بمجموعة من الأسئلة والبيانات التي تمكنه من الإجابة على تساؤلات الجمهور.