أبوظبي (وام)
بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات في سلع تقنيات المعلومات «ITA» في إطار منظمة التجارة العالمية، خلال عام 2013 حوالي 29,6 مليار درهم منها 19,8 مليار درهم واردات و393,3 مليون درهم صادرات و9,6 مليار درهم إعادة تصدير، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وقال معاليه في تصريحات لـ«وام» إن الهدف الرئيس من اتفاقية سلع تقنيات المعلومات هو تحرير التجارة في هذه النوعية من السلع.
وحول حجم التجارة في سلع تقنيات المعلومات للدول المنضمة للاتفاقية من مجمل حجم السوق العالمي، أوضح معاليه أن تجارة الدول الأعضاء في الاتفاقية تشكل ما نسبته 97% من مجمل حجم التجارة العالمية في سلع تقنيات المعلومات، في حين تغطي الاتفاقية ما حجمه 10% من مجمل حجم سلع تقنيات المعلومات في السوق العالمية من مجمل حجم التجارة العالمية في ذات الصدد.
وأوضح أنه يترتب على المنضمين إلى الاتفاقية إزالة كل الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى «ODCs» عن بنود السلع التي تغطيها الاتفاقية.
إنتاج السلع
وحول كيفية استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الاتفاقية قال المنصوري: يتميز الاقتصاد في وقتنا الراهن بتوزع مراحل إنتاج السلعة في بلدان عديدة هو ما أصبح يعرف بـ»السلاسل القيمة العالمية» «Global Value Chain»، ونتيجة لذلك فقد باتت أنجح الدول في تصدير السلع هي نفسها من أنشط الدول المستوردة لها خصوصاً في نطاق سلع تقنيات المعلومات، وذلك بسبب زيادة عولمة هذا القطاع وانتشار سلاسل القيمة الخاصة به، حيث يجري صنع مكونات السلعة في بلدان عديدة.
الحمائية مرفوضة
وقال إن حماية قطاع تقنيات المعلومات من خلال فرض الرسوم الجمركية تصبح غير مجدية لأنه لا يوجد اليوم بلد يقوم بتصنيع جميع مكونات أي جهاز مثل الهاتف المحمول أو الحاسوب لوحده، واستيراد المكونات من بلدان أخرى أمر لا مفر منه.
وأضاف: تعتبر العضوية في الاتفاقية عامل جذب لشركات تصنيع مكونات وسلع تقنيات المعلومات ولشركات تجميع هذه المنتجات أيضاً، والتي تتوجه إلى البيئة المناسبة لازدهارها، ويتطلب بناء صناعة برمجيات كمبيوتر استخدام سلع تقنيات المعلومات، ولذلك فإن إزالة الرسوم الجمركية عن هذه المنتجات يؤدي إلى خفض تكاليف إنشاء وتشغيل شركات البرمجيات، ويمثل حافزاً لها لافتتاح مقرات لها في الإمارات.
وأضاف معاليه أنه نظراً لاستخدام سلع تقنيات المعلومات من قبل جميع الشركات في الاقتصاد بشكل آو بآخر فإن إزالة الرسوم عن سلع تقنيات المعلومات يخفض التكاليف على كل الشركات العاملة في النشاط الاقتصادي، ويزيد من تنافسيتها.
ونوه بأن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على سلع تقنيات المعلومات سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات. وأفاد بأن إزالة الرسوم عن هذه السلع سوف يؤدي إلى إتاحة استخدامها على نطاق واسع يشمل القطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية ومؤسسات الدراسات والبحث العلمي والجامعات والمدارس والمجتمع الإعلامي.
اقتصاد المعرفة
وأكد معاليه أن الإمارات تسعى للتوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي يمثل أولوية رئيسية للدولة.
وقال إن رؤية الإمارات 2021 تعطي أهمية خاصة للمعرفة والإبداع بشكل عام وللاقتصاد المبني على المعرفة بشكل خاص كما تستهدف هذه الرؤية أيضاً تحويل الاقتصاد الوطني إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار من خلال الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث على مختلف مستويات الاقتصاد الإماراتي من أجل الارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لتضاهي أفضل الاقتصادات العالمية القائمة على الإبداع والابتكار.
وأضاف المنصوري أن اقتصاد المعرفة هو الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، وهذا يعني أن المعرفة في هذا الاقتصاد تشكل مكوناً أساسياً في العملية الإنتاجية كما في التسويق، وأن النمو يزداد بزيادة هذا المكون القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصال باعتبارها المنصة الأساسية.
ونوه بأن الاقتصاد القائم على استخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكات الإنترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي خاصة في التجارة الإلكترونية مرتكزاً بقوة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا «الإعلام والاتصال».
وأضاف معاليه: تؤكد الدراسات أن هنالك صلة مباشرة بين المعرفة والنمو الاقتصادي التي تعززها التنمية المستدامة في المعلومات والاتصالات التكنولوجية التي تعد جوهر اقتصاد التكنولوجيا والمعلومات، بل إن المستقبل الاقتصادي لمختلف الدول المتقدمة والنامية وإلى حد كبير للمجتمع برمته يعتمد على قدرته على اعتناق اقتصاد التكنولوجيا والمعلومات لأن المجتمع أصبح دولياً في عالم أصبح يسمى بالقرية الواحدة المتصلة بطريق المعلومات السريع.
بيئة الأعمال الحديثة
وأشار إلى أن القرن 21 شهد تشكيل بيئة الأعمال الحديثة بالتكنولوجيات القائمة على المعلوماتية والمعرفة بحيث يعيش العالم حاليا تطوراً هائلاً على جميع الأصعدة لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات التي أحدثتها وسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت، التي باتت تغطي العالم بأسره والصناعات الإلكترونية المتطورة واستخدام أجهزة الحاسوب في معالجة البيانات بسرعة ودقة ومئات الألوف من البرمجيات المتطورة والجاهزة وانفجار المعرفة العلمية وأصبحت تكنولوجيا المعلومات تستخدم في مجالات متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية وغير ذلك، حيث تساعد الاقتصاد وتزيد من الناتج المحلي القومي الإجمالي ليصل المجتمع إلى وضع أفضل.
كادر (2) مع المنصوري
اتفاقية تقنيات المعلومات
أبوظبي (وام)
تعد اتفـاقية سلع تقنيات المعلومات «ITA» في إطار منظمة التجارة العالمية إحدى الاتفاقيات متعددة الأطراف، التي ترعاها منظمة التجارة العالمية، وتم إقرارها في المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة الذي انعقد في سنغافورة عام 1996 ووقعت خلاله 29 دولة على الإعلان الخاص بها ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في العام التالي 1997، ويبلغ عدد الدول المنضمين لعضوية الاتفاقية 75 عضواً «دولة» حتى الآن.
وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاقية في مارس 2007 لتصبح العضو رقم 70 آنذاك، واعتباراً من الأول من يناير للعام 2009 أزالت الإمارات الرسوم الجمركية عن جميع السلع المشمولة في بنود الاتفاقية، علماً بأن جميع دول مجلس التعاون الخليجي هم الآن أعضاء في الاتفاقية.
كادر مع المنصوري
أربع فئات رئيسية من السلع التقنية
أبوظبي (وام)
تشمل سلع تقنيات المعلومات «ITA» التي تغطيها اتفاقية منظمة التجارة العالمية أربع فئات رئيسية من السلع التقنية وهي: أولاً أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات الماسحات الضوئية والشاشات والأقراص الصلبة ومزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب، وثانياً معدات الاتصالات «Telecom products» بما في ذلك تجهيزاتها وأجهزة الفاكس والمودم والنداء الآلي وغير ذلك من أجهزة ومعدات الاتصال.
وثالثاً أشباه الموصلات «Semi conductors» بما في ذلك الرقائق ومكوناتها الأخرى.
ورابعاً معدات وآلات صنع أشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.
عدد اليوم
